اجتماعات للجان «الإدارة» والصحة و«الاقتصاد»

شهدت ساحة النجمة أمس سلسلة اجتماعات للجان النيابية، حيث عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب نعمة افرام، بحضور أعضائها ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الذي أطلع أعضاء اللجنة على «أهم ما توصل إليه في ملف رسم هيكلية الدولة وتحديد أرقام واضحة عن عدد الموظفين في القطاع العام». وبعد الجلسة، تمنى رئيس اللجنة النائب افرام أن «تبصر الحكومة النور قبل الأعياد وأن تكون فاعلة ومنتجة، وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ القوانين والعمل الدؤوب على تحقيق الإصلاحات». وأشار إلى أنّ اللجنة قلقة حيال «أزمة الهيبة» التي تعانيها الدولة، بحيث واجه التفتيش المركزي مماطلة من بعض الوزارات في عدم الرد، طالباً منها بإلحاح التعاون بجدية أكثر للوصول إلى أرقام حقيقية وتكوين فكرة واضحة عن هيكلية الدولة».

ولفت إلى أنّ «هناك شرذمة في التسلسل الإداري الأمر الذي سيؤخذ علاجه في الاعتبار عند التطرق إلى موضوع الهيكلية في الدولة اللبنانية»، مؤكداً أن «نظام الشراء العام في لبنان في حاجة الى إعادة النظر في مسار عمله وفي طريقة إدارة المناقصات على مستوى الوزارات الصغيرة». وكشف عن «اقتراح لإنشاء مركز لمشتريات الوزارات المركزية والنظر في إمكان طرحه كمشروع قانون».

وأشار إلى أنّ «التفتيش المركزي طلب من البلديات والإدارات الرسمية نسخاً من كل التلزيمات القائمة كي يتسنى له إمكان مراقبتها»، مشدّداً على «دعم اللجنة الكامل لخطة التفتيش المركزي، وتكثيف الاجتماعات مع الوزارات كافة للاطلاع على خطط العمل المحضرة للسنة المقبلة».

كما عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان بحضور أعضائها وقاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا، والقاضيتين نجاة أبو شقرا ورنا عاكوم.

واستمعت اللجنة إلى الجهات القضائية المعنية بالتحقيق في ملف فيضان تمديدات الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء.

وأكد رئيس اللجنة النائب عدوان بعد الجلسة أنّ «اللجنة ترفض كاملة أي تدخل في عمل القضاء في أي ملف، وتحديداً في ملف تلوث نهر الليطاني، وأن اللجنة تدعم كل التدابير التي تتخها مصلحة الليطاني، وكذلك كل التدابير الآتية من القضاء ومن الإدارات والوزارات المعنية لوقف التلوث».

وشدّد على أن «موقف اللجنة حاسم وحازم وهي تطالب بأن تسير محاسبة الملوثين بوتيرة أسرع وأكثر صرامة في الإطار القانوني، وبعيداً من أي تدخل من أي جهة كانت».

وشدد أيضاً على أنه «بعد المتابعة وإتخاذ الملف مساره الصحيح، ستكون اللجنة صريحة مع الرأي العام وستدخل في الأسماء والتفاصيل بكل شفافية»، مضيفاً أن «المطلوب اليوم هو العودة بالتحقيق لسنوات سابقة وكشف التراكمات المتعدّدة والتي أوصلت إلى واقع الحال اليوم، وأنهم كلجنة الإدارة والعدل مطمئنون إلى مسار التحقيق وللجدية التي يتعامل فيها القضاء مع هذا الملف».

وأكد أن «اللجنة لا تعمل على التدخل بعمل القضاء، بل على العكس هي تسعى إلى دعم كل العمل القضائي ومنع التدخل من أي جهة أتى والتصدي له».

واجتمعت لجنة الصحة لمناقشة قانون الصيدلة السريرية، وقال: «بعدما حدّدنا واجبات الصيدلي السريري ومؤهلاته، توافقت اللجنة على هذا القانون أي الصيدلة السريرية تختص بالدواء، ووظيفته تكون في المستشفيات وفي الصيدليات. وهذا القانون جيد وهو يخفف من استعمال الدواء العشوائي ومن مضاعفات بعض الأدوية. وأريد أن اتحدث أيضاً عن قانون سلامة الغذاء، فهذا القانون تمّ التوافق عليه عام 2015 بعد مناقشات لسنوات طويلة، ولغاية اليوم فإنّ مراسيمه التطبيقية لم تصدر بعد. سنببدأ في السنة الرابعة ولم تصدر المراسيم التنظيمية بعد، ورأينا في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة ومسألة اللفت الذي يتضمن مادة مسرطنة، ونحن نعرف كأطباء أنّ هذه المادة مسرطنة. وللأسف، هناك مؤسسات في البلد تستعملها. فهذه المادة ممنوع أنّ إدخالها إلى لبنان، المفروض أن يفتح تحقيق كيف جاءت هذه المادة وكيف تستخدم لفترة طويلة. وللأسف، هناك مؤسسات كثيرة في البلد تستخدمها. نحن نطالب بأن يبدأ تطبيق قانون سلامة الغذاء، فنسبة أمراض السرطان ازدادت في البلد من تلوث الليطاني، إلى تلوث المواد الغذائية، ويحكى عن أسمدة غير شرعية، وهناك أسمدة كيمائية مسرطنة تدخل عبر معابر غير الشرعية وتعطى للمزارع. من أجل ذلك، فالوزارات المعنية بسلامة الغذاء عليها أن تجتمع لإصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون».