اعتصام في وسط بيروت رفضاً للواقع الاقتصادي: لا ثقة بالحكومة ولا كبيرة لإجراءات «سيدر»
نفّذ الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري وعدد من الأحزاب أمس، اعتصامهم الثاني تحت عنوان «لا ثقة» بعد مسيرة من شارع بشارة الخوري إلى وسط بيروت، حاملين شعارات «رفضاً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللبناني المعادية لمصالح العمال والموظفين والمزارعين والجماهير الشعبية، وتنديداً بهيمنة القطاع المصرفي على القرار السياسي للسلطة».
وألقى رئيس رابطة موظفي القطاع العام السابق الدكتور محمود حيدر كلمة باسم المعتصمين قال فيها «لا ثقة بهذه الحكومة و»لا» كبيرة لإجراءات سيدر لأنها تعني زيادة الضرائب غير المباشرة على اللبنانيين وتعني المزيد من افقارهم».
وتابع «أيها الحيتان، تريدون المال، المال معكم فادفعوه، ادفعوه بمطلب رئيسي، عدلوا النظام الضريبي، عدلوه وآتونا بالأموال المنهوبة بكلّ بساطة، وللسلطة الحاكمة نقول تريدون المال: اخضعوا الفوائد على الودائع المصرفية لضريبة تصاعدية تصل إلى 15 على كبار المودعين، ارفعوا الضريبة على الأرباح الى 35 ، اقتطعوا ثلث أرباح المصارف من الفوائد على ديونها لخزينة الدولة لخمس سنوات، أوقفوا كل اشكال الإعفاءات الضريبية، ألغوا الفوائد على سندات الخزينة العائدة لمصرف لبنان، افرضوا على كل رئيس ووزير ونائب ان يصرح عن حساباته المالية في لبنان وفي الخارج، كافحوا التهرّب الضريبي وأوقفوا مزاريب الهدر والفساد في المرافق العامة، استرجعوا أموال الهندسات المالية المعطاة للمصارف بدون مقابل، من هنا تبدأ الإصلاحات».
واعتبر أنّ «المدخل الرئيسي لتحقيق مطالب العمال والأجراء وسائر القطاعات الشعبية والنقابية والوظيفية على اختلافها، فهو في ان تتوحّد جميعها حول المطلب الرئيسي وهو تعديل النظام الضريبي باعتباره المصدر الرئيسي لتأمين الأموال المطلوبة لتحقيق مطالبها الخاصة بها والعامة والتي ندعمها ونؤيدها جميعها … ، أما المطلب الرئيسي الثاني الذي لا يقلّ أهمية عن الأول فهو حماية البيئة».
وختم داعياً الى «المواجهة وتوحيد كلّ الجهود والطاقات وفق هذا التوجه، والى توسيع دائرة الحراك بمختلف الاتجاهات».
وكان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، دعا قبيل انطلاق التظاهرة، إلى «قيام دولة مدنية حديثة»، كما دعا المواطنين إلى «المشاركة في التحركات الشعبية من أجل تحقيق تطلعات الشعب اللبناني واماله بقيام دولة تشبههم وليس دولة مزارع».
كما طالب الحكومة بـ»ضرورة إعطاء الأولويات لحقوق الناس وتأمين فرص العمل لهم والضمانات الاجتماعية والحق في الكهرباء والماء، والإدارة الشفافة والاستقلال السياسي، والقدرة على تداول السلطة وإيصال ممثلين حقيقيين عن الناس في المؤسسات الرسمية والدستورية.
وأكد سعد «السعي من أجل تشكيل كتلة شعبية وطنية سياسية قادرة على أن تفرض معادلة سياسية جديدة في لبنان لتوازي الحالة الطائفية والمذهبية راعية الفساد والمنتهكة للقوانين والدستور اللبناني».