فنيانوس: النجاح لا يتحقق إلا بتكامل العمل بين القطاعين العام والخاص

نظمت كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية في لبنان، في مجمع الوردانية الجامعي، ورشة عمل بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت، برعاية وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس وحضوره، تحت عنوان: «ثقافة السلامة العامة… من التعليم إلى التنفيذ والرقابة».

حضر الورشة رئيسة الجامعة د. دينا المولى، أمين عام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نزيه جمول ممثلاً رئيس المجلس الإمام الشيخ عبد الامير قبلان. النائب د. أسامة سعد ممثلاً بالمهندس بلال شعبان، أمين عام الجامعة د. حسين بدران، رئيس اتحاد المهندسين في لبنان ونقيب المهندسين والمعماريين في بيروت المعمار جاد تابت ممثلاً بالدكتور جمال حيدر الرئيس السابق لفرع مهندسي الكهرباء الإستشاريين، أمين عام »المجلس الوطني للبحوث العلمية« د. معين حمزة ممثلاً بالدكتور غالب فاعور، مدير عام المديرية العامة للتنظيم المدني الياس الطويل ممثلاً برودلف حداد، أعضاء مجلس نقابة المهندسين في بيروت، ممثلو الهيئات الحكومية والشركات ومكاتب التدقيق، عمداء كليات الجامعة الإسلامية وأساتذتها وطلابها ومهتمّون.

نورا: التحفيز على ثقافة السلامة العامة

وألقى عميد كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية د. حسن نورا كلمة رحب فيها بالحضور في ورشة ثقافة السلامة العامة ولمناقشة تطبيق المرسوم رقم 7964 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.

ورأى د. نورا أنّ فكرة تنظيم هذا الاجتماع بين كلّ الأفرقاء المعنيين بالسلامة العامة تنبع من قناعتنا كمؤسسة تربوية بأهمية نشر هذه الثقافة بين طلابنا من خلال تطبيقها في حرم الجامعة وتدريس مقرّرات ذات صلة تتناسب مع أهداف برامجنا ومع مخرجات التعلم والتعليم لهذه البرامج. هكذا يصل هؤلاء الطلاب عند تخرّجهم إلى سوق العمل مهندسين جاهزين لتطبيق مراسيم السلامة بكلّ مهنية وشفافية. وما نشهده من انهيارات في الطرقات وجدران الدعم وتصدّع للمباني، والمثل الأقرب هو ما حصل في الأشهر القليلة الماضية أثناء العواصف التي تعرّض لها لبنان، فعزوْنا الأسباب إلى غضب الطبيعة أو إلى قوى خارقة. ولكن هل من أحد تطرّق أو تساءل عن المعايير المتبعة في تنفيذ هذه المنشآت أو في صيانتها الدورية؟ وأين هي هذه المعايير من القوانين المتعارف عليها بالنسبة الى شروط السلامة العامة؟ وهل اعتمدت تلك المعايير فعلياً؟ نقطة البداية بالنسبة للإرشاد والتوعية والتوجيه يجب أن تكون في مرحلة مبكرة، أيّ في المدارس، ثم تستكمل في مرحلة الدراسة الجامعية من خلال تدريس مقررات ومشاريع ونشاطات لا صفية وتدريب مهني تكون الأخلاقيات والسلامة العامة من الأمور الأساسية التي يركز عليها.

وختم: «بالأمس حصلت الجامعة الاسلامية في لبنان على الاعتماد المؤسسي الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم، وأذكر هذا الحدث اليوم لأؤكد بأنّ الأخلاقيات والسلامة العامة هما ركيزتان أساسيتان من ركائز الإعتماد التربوي. وبذلك نؤكد حرصنا ومسؤوليتنا تجاه طلابنا، مهندسي المستقبل، لتحفيزهم على ثقافة السلامة لتصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتهم الخاصة والمهنية. لذلك نعلق آمالنا على التوصيات التي سيخرج بها هذا اللقاء الذي تتخلله جلستا نقاش، الأولى أكاديمية والثانية تقنية، على أمل توسعة هذا النشاط والعمل سويةً على تنظيم مؤتمر علمي دولي في هذا المجال».

حيدر: ضرورة تطوير القوانين

والقى د. جمال حيدر كلمة بإسم نقيب المهندسين جاد تابت قال فيها: تتميّز البلدان بدرجات رقيّها، بمدى ضمان قوانينها وأنظمتها لحقوق مواطنيها وللعاملين فيها أو المقيمين على أراضيها، وتندرج هذه الحقوق بالسلامة وحرية التعبير وصولاً إلى أعلى درجات الاكتفاء وتحقيق الذات».

وتابع: «إنّ موضوع السلامة العامة، بمفهومها الشامل أيّ سلامة التنقل وسلامة المسكن وغيرها، هي من المواضيع الشائكة نظراً إلى أنّ لبنان لم يعرف ومنذ تاريخه الحديث بعد الاستقلال، استقراراً أمنياً واجتماعياً يسمح بقيام الدولة العادلة الراعية للإنماء والقانون، إلاّ في فترات قليلة نسبياً. ومن موقعنا كنقابة للمهندسين، كان عملنا المساعد في تطوير وتحديث مثل هذه الأنظمة الراعية لعمليّات الإنشاء في الأشغال العامة وخصوصاً في قطاع المباني، وإننا نرى أنه أصبح من الضروري تطوير القوانين المتصلة وربطها بثقافة وتنمية السلامة العامة، ليعي كلّ مسؤول ومواطن أهمية هذه الثقافة في مسار حياته».

وأردف: «إزاء هذا الوضع، عملت نقابة المهندسين بالتعاون مع لجنة مكلفة من مجلس الوزراء على تجاوز هذه العقبات حرصاً منها على ضرورة الإسراع في إصدار هذه المراسيم معدّلة لمقتضيات السلامة، فكان أن صدر المرسوم 7964/2012 الذي عدّل المراسيم الصادرة سنة 1997 إضافة إلى المرسوم 14293/2005 . لقد ظهرت الأدوار المهمة والإيجابية التي قامت بها نقابة المهندسين بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني في إعداد وملاحقة المراسيم والقرارات العائدة لإنجاز هذه النقلة النوعية في حقل الهندسة الإنشائية، وهذه الورشة ليست سوى نقطة انطلاق لورشة مفتوحة هدفها الاستفادة من مرسوم السلامة العامة».

المولى: هدفنا اعلاء شأن التعليم العالي

والقت د. المولى كلمة قالت فيها: لقد وضعت الجامعة خلال مسيرتها طوال ربع قرن رؤية ركزت فيها على جودة التعليم والبحث العلمي والتزام أرقى المعايير الدولية والتطورات التكنولوجية وعملت على تطوير المهارات للكادر الأكاديمي والوظيفية ومزجت بين الخبرات المحلية والدولية من خلال الجامعات في أوروبا واتحادات الجامعات المتعدّدة من الفرنكوفونية والعربية والشرق أوسطية والآسيوية والإسلامية، هذا التمازج أعطى الجامعة غنى ومعرفة وساهم في تطوير المناهج وعصرنتها وأعطى الخريجين أسبقية في الحصول على فرص للعمل في لبنان والخارج».

وأردفت: «لقد كانت الجامعة سبّاقة في اختيار اختصاصات لم تكن موجودة في لبنان كهندسة التقنيات الطبية فكان أن أعطت سوق العمل وخاصة في لبنان ودول الخليج وحتى أفريقيا خرّيجين مميّزين في اختصاص هو الأول من نوعه لقطاع الاستشفاء. وتعمل كلية الهندسة منذ سنوات مع النقابة في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات الدولية في مجال المعلوماتية.

كانت الملتقى لخبرات أوروبية وعربية وناقشت أبحاثاً قيّمة نشرت في مجلات محكّمة ومصنّفة دولياً. واليوم تسعى الكلية مع النقابة وممثلي كليات الهندسة في الجامعات وشركات الإستثمارات والمقاولات والمديرية العامة للتنظيم المدني إلى دراسة معمّقة لموضوع السلامة العامة وأسسها انطلاقاً من المرسوم رقم 7964 الصادر عام 2012 المتضمّن وجوب مراقبة ومعاينة تنفيذ المنشآت بما يتضمّن من فحص لمواد وعناصر التجهيزات حفاظاً على السلامة العامة في مراحل الإعداد والتنفيذ للمشاريع الهندسية، لأنه أصبح لزاماً التقيّد بالقوانين حماية للمجتمع. ومن هنا كان اختيار عنوان ورشتنا اليوم «ثقافة السلامة العامة بين التعليم والتطبيق والرقابة» وما يستتبع ذلك من دور وزارة الأشغال العامة والنقل في التشدّد بالتطبيق والزام المهندسين والشركات والمؤسسات الإلتزام بمعايير السلامة العامة وفقاً للمرسوم».

وتابعت: «إنّ الجامعة الإسلامية خطت في لبنان خطوة نحو العالمية بعد أن اختزنت من الخبرات ما جعلها تتجرأ على طلب الاعتماد المؤسسي من HCERES المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي في فرنسا، وهي مؤسّسة تعتمدها الدولة الفرنسية لتقييم واعتماد مختلف مؤسسات التعليم العالي في فرنسا كما أنها معتمدة أوروبياً وعالمياً وهذا ما يشكل اعترافاً دولياً بالجامعة نعتز به وأمانة سنحفظها ونعمل على تطويرها والعمل بكلّ أمانة لإعلاء شأن التعليم العالي علماً بأنها ومنذ البداية جامعة وطنية لكلّ الوطن».

فنيانوس: الأهمية لتوفير السلامة والامان

وألقى الوزير فنيانوس كلمة أعرب فيها عن إعجابه بالصرح العلمي للجامعة في الوردانية، وما تحققه الجامعة من إنجازات وقال: «إنّ حياتنا مليئة بالتحديات والمخاطر بدءاً من البيت ومروراً بالسيارة والطريق وانتهاءً بالمدرسة والجامعة أو مركز العمل. وقد بيّنت الدراسات أنّ الإهمال المتعمّد أو غير المتعمّد من كافة الجهات المعنية في تأمين متطلبات السلامة العامة قد أثّرت سلباً على الحياة البشرية وعلى الممتلكات. من هنا تكمن أهمية تضافر الجهود من قبل القطاع العام والقطاع الخاص في التأكد من توفير عوامل السلامة والأمان في منظومة حياة المواطن في مسكنه والطريق التي يسلكها والأماكن التي يرتادها».

واكد فنيانوس «أنّ تأمين عوامل السلامة والأمان هي أمانة نحملها على أكتافنا جميعاً. من هنا تبرز أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات التعليمية والهيئات الخاصة لبناء جيل من الشباب يكون في مقدّمة اهتماماته في حياته اليومية والمهنية ضرورة الإلتزام في تأمين السلامة العامة بما يحقق المحافظة على الحياة البشرية. إننا نرى في هذا الأمر دور كبير للمؤسسات التعليمية في بناء ثقافة السلامة العامة كما تفعل الجامعة الإسلامية».

وتابع: «أودّ التطرق إلى شريحة هامة من المجتمع اللبناني تتطلب منا عناية خاصة، عنيت بها ذوي الإحتياجات الخاصة التي تحتاج إلى أسلوب خاص في ما يتعلق بالسلامة العامة وحمايتهم من المخاطر لتعويضهم عن ضعف قدراتهم سواء كانت الصحية أو الجسدية في تفادي الأخطار من حولهم. لذا، فإنه من الأهمية القصوى أنّ يحتوي النظام المعتمد لتأمين متطلبات السلامة العامة على حيّز أساسي لتأمين مستلزمات كافة فئات هذه الشريحة. ويشارك معنا اليوم مجموعة من الشركات المتخصصة في التدقيق على تحقيق متطلبات السلامة العامة، ونحن نعوّل كثيراً عليهم في التحقق من تأمين متطلبات السلامة العامة بدءاً بالتصاميم الموضوعة وانتهاءً بالتنفيذ والتشغيل. إنّ الدور الذي يقومون به هو أساس للتأكد من أنّ عوامل السلامة والأمان قد تمّ الإلتزام بها في كافة مراحل العمل.

واشار إلى أننا في وزارة الأشغال العامة والنقل قد وضعنا في أولويات المبادئ المعتمدة في السياسات القطاعية في مجالات النقل البري والبحري والجوي والتنظيم المدني ضرورة تأمين متطلبات السلامة العامة في كافة الأعمال التي نقوم بها، ونحن حريصون على الإلتزام بها وتطبيقها ومتابعتها. وإننا نؤمن بأنّ نجاح أيّ مهمة لا يتحقق إلا بتكامل العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص سواء كان القطاع الخاص هو مؤسّسة تعليمية أو شركات متخصصة في التصميم والإشراف والتدقيق. لذا، فإنه من الواجب علينا جميعاً أن نعمل سوياً لتأمين أفضل الخدمات للمواطن مع ضمان سلامته وسلامة ممتلكاته».

وفي ختام الجلسة الافتتاحية قدّمت الدكتورة المولى درع الجامعة الى الوزير فنيانوس والدكتور حيدر، وتلا ذلك حفل كوكتيل بالمناسبة. وبعدها قام الوزير فنيانوس برفقة المولى وجمول بجولة تفقدية في أرجاء المجمع الجامعي.