لحّود: لمحاسبة المسؤولين عن المأزق الاقتصادي بدل اتخاذ إجراءات بعيدة عن مكمن الخلل
رأى الرئيس العماد إميل لحّود أنه بدلاً من محاسبة المسؤولين عن المأزق الاقتصادي والمالي واسترجاع ما نُهب من لبنان يصرّ هؤلاء على اتخاذ إجراءات وتدابير بعيدة كل البعد عن مكمن الخلل»، مؤكداً الوقوف إلى جانب العسكريين.
واعتبر الرئيس لحّود في بيان أمس «أنّ القوى السياسية التي أدارت الملف الاقتصادي والمالي منذ 28 عاماً، كما تلك التي سهّلت لها ذلك، هي المسؤولة اليوم عن كلّ الخطايا التي أوصلت البلاد إلى هذا المأزق الاقتصادي والمالي، وبدلاً من مواجهة الوقائع وتغيير السياسات القاتلة نفسها تحاول اليوم تحميل ضحايا هذه السياسات تبعات نهجها وسرقة حقهم المقدّس بالراتب والتقديمات، لا سيما منهم الأبطال الذين حموا الأرض وحافظوا على الاستقرار وقدّموا الشهداء».
ورأى أنه «بدلاً من محاسبة المسؤولين واسترجاع ما نهب من لبنان يُصرّ هؤلاء على اتخاذ إجراءات وتدابير بعيدة كلّ البعد عن مكمن الخلل أو عن منطلقات الإصلاح والإنقاذ وتتركز على الفئات العاملة بالأجر والموظفين والعسكريين».
وشدّد على أنه «لا يمكن لهذه القوى أن تمدّ يدها إلى جيوب الناس قبل بت قضية الحسابات المالية الفضيحة بحقها خاصة 11 مليار دولار صُرفت بطريقة مغايرة لكلّ القواعد الدستورية والقانونية والمحاسبية، بينما بات المسؤولون عن صرفها من كبار الأثرياء حتى تجاوزت ثرواتهم ثروات من حكّمهم بالبلاد والعباد»، مضيفاً أنه «لا يمكن تجاوز مسؤولية من أخفى الهبات التي تلقتها الدولة اللبنانية ولم تسجل وفق القواعد القانونية وتبخرت، وإنْ كان جزء منها معلوم ويتجاوز مليارات الدولارات ولم تستطع الحرائق المفتعلة او غيرها طمس معالمها، والمسؤولون عنها موجودون وثرواتهم كذلك، ولا يمكن تجاوز فضيحة العصر المتعدّدة والمتكرّرة بسوليدير من تأسيسها حتى تعديل مستوى الاستثمار فيها لمرات ومرات وما نتج عنه من فروقات خيالية تقارب 31 مليار دولار، وهو رقم موثق بالكامل مع جميع المستندات مروراً بكارثة وضع اليد على فضلات العقارات والمساحات الخضراء والتي تقدّر وحدها بمليارات الدولارات أيضاً، هذه أموال موجودة وعقارات قائمة يمكن استردادها واستخدامها لا منحها مكافأة للسارقين وسرقة الشرفاء من عسكريين وغيرهم».
وأكد أنه «لا يمكن تجاوز الأملاك البحرية والنهرية ومخالفات البناء، لا سيما أنّ أصحاب القسم الأكبر منها هم سياسيون أو شركاء لسياسيين معروفين وهم اليوم يتصدّرون حملات مكافحة الفساد وتصويب الاقتصاد»، لافتاً إلى «أنّ التسويات المالية والمصرفية والحوافز المعطاة لكلّ أنواع الأعمال طوال السنوات الماضية والتي كانت محصلتها عشرات مليارات الدولارات دخلت جيوب السياسيين إياهم وشركائهم»، مشيراً أيضاً إلى «صفقات وتلزيمات من البناء إلى النفايات إلى آلية النفط المعتمدة والكهرباء وغيرها، ما أفقد الشعب اللبناني عشرات مليارات الدولارات المعروفة والمعلومة بأيدي من وكيف ذهبت ومن شارك فيها إلخ…، وهؤلاء لغاية اليوم يتمتعون بها ويستمرّ تدفق منافعها عليهم دون أيّ إحساس أو تفكير بتحميلهم أيّ وزر أو عاقبة. ولا يمكن تجاوز التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي المحمي من القوى نفسها والمقدّر سنوياً بعدة مليارات من الدولارات ولا يزال لغاية اليوم».
وقال «هذا غيض من فيض وبداية فقط ولكن الوقاحة بلغت حداً لا يمكن السكوت عليه من خلال تكريس السارق والمرتكب والمدان كمعالج لهذا الواقع وتحميل الضحية إثم الارتكاب والاقتصاص منه».
وختم الرئيس لحود بيانه قائلاً «أيها العسكريون، يا من حميتم الوطن وضحيتم بأرواحكم لأجله ويا أبناء الشهداء العسكريين وأبناء الجرحى العسكريين لن تُتركوا وحدكم أبداً، ولن يُسمح لمن أوصل البلاد إلى هذه الحالة وحاول منذ اليوم الأول تهميشه لتسهيل مهمّته لن يسمح له بالنجاح بذلك، لأنكم كما ضحيتم ووقفتم سداً بوجه كلّ الأطماع الخارجية والداخلية، ستكونون اليوم أيضاً درع الوطن ومتراسه ولن يسمح ولن تسمحوا باستكمال حلقات هذه المؤامرة وكونوا على ثقة أننا معكم كما كنّا دائماً».
من جهتها، استنكرت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية ما تضمّنه مشروع قانون الموازنة للعام 2019 «من مسّ بحقوق المتقاعدين العسكريين»، ورأت في بيان، «انّ الرواتب والتعويضات لا تشكّل أيّ عبء على موازنة الدولة». وأيدت الرابطة «وبالتوافق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنتدى السفراء والإتحاد العمالي العام، أيّ تحرك اعتراضي على هذه التدابير التي تطال الرواتب والمعاشات التقاعدية شرط أن تبقى محكومة بالمناقبية العسكرية».
ودعت المعنيين بأمور العسكريين خصوصاً وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إلى «إجراء الإتصالات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على حقوق العسكريين وعائلاتهم استدراكاً لعدم الذهاب إلى ما لا تحمد عقباه».
ودعت خلية الأزمة المنبثقة من تجمعات العسكريين المتقاعدين، إلى التجمّع، عند الخامسة والنصف فجر اليوم الثلاثاء في ساحة رياض الصلح في بيروت، على أن يُصار إلى ملاقاة رفاقهم من مختلف المناطق إلى أهداف أخرى تحدّد في حينه.