كنعان: الحكومة مقصّرة بقطوعات الحسابات ولن نسير بأيّ تفاهم على حساب الدستور
درست الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال علي حسن خليل فصول موازنة العام 2019، بعدما كان وزير المال أجاب في الجلسة الصباحية أمس، على الأسئلة التي وجهت إليه حول فذلكة الموازنة. في حين أن ممثل مصرف لبنان يوسف خليل أبلغ النواب في جلسة لجنة المال أن المصارف ليس مقدورها تأمين مبلغ الـ11 الف مليار ليرة كدين بفائدة 1 في المئة. في المقابل أبلغ النواب ممثل مصرف لبنان أنهم لن يقبلوا بأن يحيل المصرف المركزي مبلغ 40 مليون دولار فقط إلى خزينة الدولة فهو قانونياً عليه أن يحيل 80 في المئة من الأرباح. وهذا لا يحصل.
وقال كنعان إن وزير المال تحدّث عن المادة 86 من الدستور والقاعدة الاثنتي عشرية، ورأى أن اعتبار النواب أي تعديل لهذه المادة بقانون عادي هو مخالفة للدستور صحيح، ولكنه سأل هل المطلوب الاستمرار على غرار ما عمل به في الماضي من صرف عشوائي، أم الأفضل قوننة الإنفاق حتى نهاية حزيران أو منتصف تموز، بدل العودة إلى ما حصل ما بين العام 2005 و2017، حيث جرى تجاوز القاعدة الاثنتي عشرية وتفلّت الانفاق في ضوء غياب الموازنات والحسابات المالية.
وأضاف كنعان «وزير المال اعتبر أن أهون الشرّين هو قوننة الانفاق، ووضع حد للفلتان، ريثما تقر الموازنة التي تأخرت بفعل الأزمة السياسية التي أخّرت تشكيل الحكومة تسعة اشهر. بينما موقفنا كلجنة مال وموازنة وقد أعلناه أكثر من مرة، أن الفائدة من الموازنة تنتفي إن لم تتم إحالتها في المهلة الدستورية، لأن الموازنة سنوية ويجب أن تتضمن الاعتمادات والإيرادات والإنفاق المتعلّق بسنتها، وغير ذلك، يعني البصم للحكومة على ما أنفقته».
وأكد كنعان أن «لجنة المال تعيد التشديد على موقفها القائل بالموازنة بالتوقيت الدستوري، لا لاحترام الشكل، فحسب بل للوصول إلى نتيجة».
وفي مسألة قطع الحساب، أوضح كنعان «أن وزير المال شرح ما آلت إليه الأمور على هذا الصعيد، لا سيما لجهة مهلة السنة التي منحت للحكومة ووزارة المالية لإنجاز الحسابات، وقد انتهت في تشرين الثاني الماضي، معلناً أنه أحال قطوعات الحسابات الى ديوان المحاسبة، ولكن المطلوب إحالتها بمشروع قانون الى المجلس النيابي، وهو ما لم يتم حتى الساعة. والمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية تلزم الحكومة بإحالة قطع الحساب كمشروع قانون مباشرة الى المجلس النيابي، وما يردنا من ديوان المحاسبة هي المطابقة او عدمها وفقاً للتدقيق. ونحن لم نفهم أسباب عدم احالة قطوعات الحسابات حتى اليوم الى المجلس النيابي. اما القطوعات غير المقرّة فهي تعود للعام 2005، وقد يتم تعديلها، لأنها أقرت مع التحفظ من قبل المجلس النيابي ببدعة تعرفون رأيي بها، اذ لا يجوز اقرار الحسابات مع التحفظ».
وتابع كنعان «هناك مراجعة شاملة للحسابات المالية أنجزتها وزارة المال، وكانت لجنة المال في العام 2010 قد طالبت بها، وشكّلت لجنة تقصي حقائق للدفع بالوصول الى هذه النتيجة. ولذلك، نكرّر مطالبة الحكومة بإحالة مشاريع قوانين قطوعات الحسابات الى المجلس النيابي، لأن عدم إحالتها يضعنا امام مشكلة دستورية بعدم امكانية نشر الموازنة في الجريدة الرسمية وهو ما لا نريده، لأننا نعلم اهمية إقرار الموازنة متضمنة الإصلاحات».
وفي مسألة الجمعيات، اشار كنعان «الى ان الكثير من الزملاء طرحوا هذا الموضوع، ومن بينها مشكلة سيزوبل والجمعيات الأخرى التي تعنى بالشأن الاجتماعي وقد توقفت مستحقاتها في وزارة المالية. وقد أثرت المسألة بخلفية واضحة تتمحور من جهة، حول تأكيد ان هناك اولويات اجتماعية علينا مراعاتها، وقد وافقنا وزير المالية على ذلك، وستكون له مراجعة للموضوع خلال اليومين المقبلين. ومن جهة ثانية، أكدت ضرورة حصول تدقيق في مجمل الجمعيات وهو مطلبنا في توصيات لجنة المال منذ العام 2017، يطال عقود الجمعيات لنعرف من تقوم بعملها وتستأهل المساهمة التي تمنح له من الدولة، ومن هي الجمعيات المكتومة او الوهمية التي يجب وقف مساهمة الدولة لها، لعدم التفريط بالمال العام».
أضاف كنعان «تطرقنا كذلك الى مسألة العجز، وهل هو فعلي بأرقامه، وماذا عن مسألة استبدال الدين بفوائد أقل، والحديث هنا عن 11 الف مليار. وقد حصل نقاش جدي وبنّاء في حضور مصرف لبنان وجمعية المصارف، توضحت خلاله مسائل عدة، لناحية مدى امكانية تطبيق ذلك، وهل يحصل ذلك باتفاق او تفاهم ام ان القانون يلزم».
وقال كنعان «نحن في نظام اقتصادي حر وما من قانون يلزم المصارف بالاكتتاب بفائدة أقل من السوق. وما يمكن ان يحصل، هو من خلال تفاهمات او تحفيز، على غرار ما هو حاصل بين وزارة المالية ومصرف لبنان، ما يسمح بتوفير 1000 مليار بالعجز، وتجاوب المصارف خاضع لإرادتها».
ولفت كنعان الى أن «النقاشات تطرقت كذلك الى ملف التوظيف، وجرى تأكيد أنه لا يجوز الاستمرار بسياسة التوظيف المعتمدة وسيكون هناك إصلاح من قبل لجنة المال سيعلن عنه في حينه، للجم الاستثناءات التي كانت تستخدم للدخول منها الى توظيفات تتخطى القوانين والمعايير المقبولة».