«القومي» و«الجهاد الإسلامي» في صور: رفض قرار وزير العمل ودعوة الحكومة اللبنانية لتحمّل مسؤولياتها

استقبل عضو المكتب السياسي منفذ عام منفذية صور في الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور محمود أبو خليل في مكتب المنفذية في صور، وفداً من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ترأسه عضو قيادة لبنان ومسؤول الحركة في صور أبو سامر موسى وضمّ مسؤولي العلاقات السياسية في صور، وقد حضر اللقاء أعضاء هيئة منفذية صور في «القومي».

أكد المجتمعون التمسك بنهج وخيار المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني، كما أكدوا بأنّ دول المقاومة وقواها حققت إنجازات كبيرة في مواجهة المشروع الإرهابي ـ الصهيوني ـ الاستعماري، وأنّ «صفقة القرن» التي ترعاها أميركا، لن تمرّ، لأنّ شعبنا متمسك بحقوقه كاملة، وسيستمرّ في نضاله ومقاومته حتى تحرير فلسطين كلّ فلسطين.

وقد حيّا موسى مواقف الحزب القومي وتاريخه المشرّف في الدفاع عن فلسطين، والمؤسّس أنطون سعاده الذي حذر من الخطر الصهيوني ودعا إلى مواجهته.

وأكد موسى أنّ الفصائل الفلسطينية كافة، متفقة على ضرورة وقف تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني، بشأن اليد العاملة الفلسطينية، لافتاً إلى أنّ توقيت هذا القرار تزامناً مع طرح صفقة القرن يطرح علامات استفهام كبيرة، عدا عن مخالفته ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية الموقع عليها لبنان.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى إلغاء كلّ مفاعيل قرار وزير العمل، وتثبيت خصوصية التعامل مع الفلسطينيين تحت سقف حقوق اللجوء.

وأشاد موسى برفض الأحزاب والقوى الوطنية للقرار المذكور، مؤكداً استمرار تحركات أبناء المخيمات رفضاً للقرار، وأنّ هذه التحركات ستبقى ضمن مسارها المطلبي المحق.

من جهته، أكد أبوخليل، أنّ الأولوية يجب أن تكون لإعطاء أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات حقوقهم المدنية والاجتماعية كاملة، تحصيناً لصمودهم ولمواقفهم المتمسكة بحق العودة إلى فلسطين. أما القرارات والإجراءات التي تستهدف اليد العاملة الفلسطينية، فإنها تفاقم معاناة الفلسطينيين، بما يشكل إضعافاً للموقف المتمسك بحق العودة.

وشدّد أبو خليل على ضرورة أن تتحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها، بما يعزز موقف لبنان الرسمي الداعم لحق العودة والرافض للتوطين، وتفادياً لإغراق لبنان في وحول صفقة القرن التي ترمي إلى شطب حق العودة وتصفية المسألة الفلسطينية من خلال فرض التوطين أمراً واقعاً، وهذا تحدّ على الحكومة اللبنانية مواجهته، وأن لا تكون بعض أطرافها جزءاً من هذا التحدّي.