الوطن

«التنمية والتحرير»: لإعطاء الحكومة فرصة ومراقبة عملها

دعت كتلة التنمية والتحرير إلى إعطاء الحكومة الفرصة لتقوم بما يترتب عليها ومراقبة عملها معتبرةً أن القراءة الأولية للبيان الوزاري توحي أن هناك جديّة في التعامل مع الإصلاحات المطروحة.

وفي هذا السياق، النائب علي خريس خلال إحتفال تأبيني في بلدة برج رحالصور «بعض الذين أطلقوا المواقف السلبية قبل وبعد تشكيل الحكومة وقبل بيانها الوزاري وقبل نيلها الثقة»، مشيراً إلى أن «هذا التصرف قد يؤدي بالبلد إلى المجهول»، داعياً إلى «إعطاء الحكومة الفرصة لتقوم بما يترتب عليها».

وأشار إلى أنالغالبية في وطننا مع مطالب الحراك المحقة النابعة من الإنتماء الوطني المعمّر وليس المدمّر، ورأىأننا أمام مرحلة صعبة ودقيقة، خصوصاً بعد ما سمي بصفقة القرن لأننا لسنا بمنأى عن بعض عواقبها، خصوصاً في موضوع التوطين المرفوض لبنانياً وفلسطينياً، مؤكداً أنالشعب الفلسطيني هو الخاسر الأكبر جرّاء هذه الصفقة المشبوهة وهو سينتصر على هذه الصفقة وعدم تمريرها من خلال الوحدة الفلسطينية والمقاومة لأنها الردّ الوحيد على كل المخططات وليس الإتكال على أي دولة أو مجلس الأمن وغيره من المجالس الدولية».

وقال: “كما انتصرنا بوحدتنا الداخلية في لبنان ومن خلال مقاومتنا، الشعب الفلسطيني سينتصر بوحدته ومقاومته».

وتطرق خريس إلى الحملة التي يتعرّض لها الرئيس نبيه برّي وحركة أمل ووصفهابالحملات المشبوهة من قبل جماعات ومحطات مشبوهة يديرها البعض في الداخل ويخطط لها من الخارج، مؤكداً أنّأصحابها معروفون بالإسم وبالهوية والإنتماء الحاقد على المقاومة وعلى تاريخها المُشرّف الذي أجبر العدو الإسرائيلي على الإندحار من أرضنا دون قيد أو شرط بفضل شهدائنا وجرحانا ومعتقلينا».

من جهته، رأى النائب فادي علامة أنّ القراءة الأولية للبيان الوزاري، توحي أنّ هناك جديّة في التعامل مع الإصلاحات المطروحة ضمن مهل دستورية معينة، مشدداً على أن العبرة تبقى في التنفيذ.

وأمل في حديث إذاعي، أن تنال الحكومة الثقة في مجلس النوابلأنّ وجودها أفضل بكثير من الفراغ، معتبراً أنالمطلوب أن تُعطى فرصة وأن يتم مراقبة عملها في المرحلة المقبلة”.

وأكد أنّ لبنان قادر على تسديد ديونه الخارجية، مشيراً إلى وجود رهان على أموال مؤتمرسيدرلإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية. ولفت إلى ألاّ خوف على أموال المودعين في المصارفلا سيما أنّ هناك طروحات عدة للخروج من الأزمة المالية الراهنة”.

ودعا إلىتفعيل عمل جمعية حماية المستهلك ورفع عدد مراقبيها، لكي تتمكن من ضبط أسعار السلع التي ارتفعت بشكل كبير حتى قبل ارتفاع سعر الدولار”.

بدوره، اعتبر النائب قاسم هاشم عبر حسابه علىالفيسبوك، أنّالإجراءات التي يأخذها بعض المصارف مع بداية كل شهر للتضييق على المودعين واعتماد كلّ أساليب الذلّ والإهانة لا تبشّر بالخير، وتستدعي من الحكومة موقفاً وقراراً حاسماً لوضع حدّ لجشع المصارف والقيمين عليها، ولمحاولة التهرّب من مسؤولياتهم والتطاول على حقوق الناس، في الوقت الذي أصبحت المسسؤوليات محدّدة ويتحمّلها هذا القطاع قبل غيره”.

وختم “الناس ينتظرون أجوبة وقرارات لا بيانات ووعوداً”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى