متحدّث باسم قيادة العمليات المشتركة ينفي دخول آليات عسكرية أميركية من الأردن إلى العراق بغداد تستدعي سفراء أربع دول أوروبية وتحذّرهم من التدخل في شؤونها الداخلية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، استدعاء سفراء أربع دول اوروبية، فيما أكدت أن مهمة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وبناء قاعدة مصالح مشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، أنها استدعت برونو أوبير سفير فرنسا وستيفن هيكي السفير البريطاني ويوخن مولر القائم بالأعمال الألماني مجتمِعين، كما استدعت السفير الكندي.

وأوضح البيان، أن السفير عبدالكريم هاشم، الوكيل الأقدم للوزارة، التقى السفراء على خلفية البيان المشترك الذي أصدرته هذه السفارات.

وتابع البيان «العراق يقِيم علاقاته الدبلوماسية مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة؛ وعلى هذا المبدأ أشاد أمتن العلاقات مع العديد من دول العالم مُراعِياً عدم التدخُّل في شُؤُونها الداخليّة، وحِفظِ سيادتها».

وأعرب هاشم، عن «رفض الخارجيّة لما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين»، عادّاً أنّه «يُمثل تدخّلاً مرفوضاً في الشأن الداخليِّ للعراق، ومُخالفة واضحة للمادّة أوّلاً من اتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول».

وشدد على ان «مَهمَّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مُشترَكة من دون التدخُّل في شُؤُونه الداخليّة»، مؤكدا أنه «إذا كان ثمّة حاجة لإصدار بيان بشأن يخصّ العراق ينبغي التنسيق مع وزارة الخارجيّة، وهو معمول به من قِبَل البعثات الأخرى المعتمدة لدينا».

وبشأن ما يحدث في بغداد وعدد من المحافظات من تظاهرات، أشار الوكيل إلى أنه «إفراز طبيعيّ لحالة الديمقراطيّة التي يعيشها العراقـيُّون الذين أسّسوا حقبة إدارة شُؤُونهم في وثيقة الدستور، واتفقوا على العمل بموادّه، والتي كان منها منح الحق لأي حراك شعبيّ سواء أكان مُظاهَرات أم تجمُّعات للتعبير عن وجهات نظرها، والمطالبة بالحُقُوق المشروعة، وقد تعاطت معها الحكومة على أنّها مطالب إصلاحيّة حقة تنبغي الاستجابة لها؛ فأطلقت عدداً من الحُزَم الإصلاحيّة في إطار تلك الاستجابة».

وبيّنت أن «الحكومة شرعت في إجراء تحقيقات شفّافة في ما حدث من أعمال عنف، وقامت باتخاذ إجراءات قانونيّة لمُحاسَبة الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة».

ولفت الوكيل، إلى أن «العراق وعبر السنوات المُنصرِمة، وبما خاضه من تجارب أثبت أنّه شعب ذو نضج عالٍ، وليس من حقّ أحد أن يتدخّل في إدارة شأنه، أو التعبير عنه، أو فرض وصاية عليه، وأنّ على جميع البعثات المُعتمَدة لدى بغداد التزام معايير العمل الدبلوماسيّ الذي ينظم العلاقات بين البلدان، ويُعزّز التعاون».

إلى ذلك، نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أمس، دخول آليات عسكرية أميركية إلى العراق.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أصدرت بياناً بشان تقارير تفيد بوصول 500 آلية عسكرية أميركية إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار، آتية من الأردن.

وقال مدير العلاقات بالهيئة علاء الدين القيسي في بيان إن الأنباء التي أشارت إلى دخول قوات أميركية إلى العراق عبر المنافذ الغربية طريبيل، الوليد، القائم عارية عن الصحة».

وأضاف أن «جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية»، داعياً «بعض القنوات الفضائية والإعلامية إلى توخي دقة المعلومة في النشر عبر المواقع لتجنب تضليل الرأي العام».

وكانت وسائل إعلام نشرت تقارير تفيد بوصول 500 آلية عسكرية أميركية إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار، مقبلة من الأردن.

وكان بيان عسكري عراقي ذكر أن خمسة صواريخ سقطت قبل أيام على قاعدة عين الأسد الجوية، مقر تواجد القوات الأميركية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، في تصريح، أن الصواريخ الخمسة التي سقطت على قاعدة «عين الأسد» الجوية، في ناحية البغدادي، غربي الأنبار، لم تسفر عن أية خسائر بشرية، أو مادية.

وأضاف الكعود أن الصواريخ أطلقت من سيارة كانت مركونة إلى جانب طريق قبل نقطة «ماجد» الأمنية التابعة للجيش العراقي، قرب ناحية البغدادي، حيث موقع قاعدة «عين الأسد» الجوية.

وتعتبر قاعدة عين الأسد (قاعدة القادسية سابقاً) ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية.وكان أكثر من 300 عسكري أميركي قد وصلوا عام 2014 إلى تلك القاعدة وأُعلن حينها بأن دورها الأساسي هو تدريب القوات العراقية على محاربة «داعش» الذي احتل الموصل ثاني مدن العراق في حزيران/ يونيو من العام نفسه، حيث تبعد القاعدة بضع كيلومترات عن ناحية البغدادية التي كانت تسيطر عليها «داعش» في أوائل 2015.