تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة: الحالة تستدعي الاستنفار العام

أكدت لجنة المتابعة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان «أن الحالة الآن تستدعي الاستنفار التام من قبل المالكين وأن يكونوا على اهبة الاستعداد في حال تم الطلب اليهم تنفيذ الاعتكاف الضرائبي، والامتناع عن تسديد الضرائب والرسوم لسنوات عدة، لاننا قد تخطينا الخطوط الحمر، ولان المالكين ليسوا مكسر عصا، ولأننا تحملنا الكثير من الجميع ولم نحصل حتى الآن على حقوقنا.  وفي حال ارادت الحكومة مساعدة الفقراء من المستأجرين، عليها ان تدفع عنهم لأنه غير دستوري في حال من الحالات فرض المساعدة على المالكين الذين يعتاشون من مداخيل ايجارات أملاكهم. يجب دعم المالكين لاننا مواطنون لبنانيون ايضاً من اكبر المتضررين في الازمة الاقتصادية والمالية والوبائية».

وأكدت اللجنة في بيان من جديد «رفضها رفضا قاطعا أي مس أو تعديل لقانون الإيجارات، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة، حيث قام ويقوم المالكون بكامل واجباتهم تجاه الدولة والمجتمع، وبالمقابل يعمد الكثيرون ونتيجة التحريض على عدم دفع الايجارات القديمة والتي يعتاش منها الكثير من المالكين القدامى، وطالبت الدولة اللبنانية بمساعدة المالكين وبشتى الوسائل من مساعدات اجتماعية، وإقرار قانون معجّل مكرّر لتخصيص عائداتهم حصراً لإنفاقها عليهم، ومساعدة انفسهم في ترميم ابنيتهم، وتقديم الهبات والمواد الأولية المجانية، وإعفائهم من الرسوم والضرائب واحتساب حصر الإرث بحسب الإيجارات القديمة وليس بحسب السعر الرائج والتعويض عليهم عن السنين الطويلة الظالمة التي المت بهم وبعوائلهم».

ودعت الجميع الى «الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المتبعة والتشدد على البقاء في المنازل، والمشاركة مع المستأجرين في تعقيم المداخل والأدراج والمصاعد والأماكن المشتركة، حفاظاً على الصحة العامة وتقليل احتمالات الإصابة بهذا الوباء، حتى الانتهاء من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين من دون استثناء».

وكان رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور طالب «بتعليق قانون الايجارات والعودة بشكل طارئ وعاجل الى قانون الايجارات 160/92 ومن ثم تعليقه ايضاً نظراً للظروف الاستثنائية، حتى التعديلات المقدّمة بحاجة ايضاً لتعديل نظراً للكارثة التي حلت بالمواطنين».

كذلك، طالب «المتمولين الكبار من المالكين والشركات العقارية المالكة التضامن مع الوطن والمواطنين والمستأجرين مساعدتهم لتخطي هذه الفترة». وقال: «أما بالنسبة لقلة من المالكين الفقراء، فنحن نتضامن معهم وندعو لإحصائهم والتعويض عليهم إذا لحق بهم ضرر».