دعا لتشكيل لجنة من المحامين لملاحقة الفاسدين مخزومي من بكركي: عدم محاسبة السارقين سيؤدي إلى الفوضى

رفض رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي «كل أنواع «السلبطة» على أموال الناس من هيركات وأشباهها على ودائعهم المحجوزة بطريقة غير قانونية»، محذراً الحكومة من أنّ «عدم محاسبة السارقين سيؤدّي إلى الفوضى»، ودعا «المحامين الشرفاء إلى تشكيل لجنة قانونية لملاحقة الفاسدين واسترجاع  الأموال المنهوبة».

وكان مخزومي زار أمس، ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، البطريرك الماروني الكاردينال  بشارة الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، مهنئا بعيد الفصح وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان.

وأوضح مخزومي أنه جرى البحث «في أوضاع البلد الداخلية، في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية والمالية المتصاعدة».  وقال «إن مسؤولية الحكومة إتجاه الناس في ظل قرار التعبئة العامة مضاعف إذ عليها واجبات تجاه المياومين والعاطلين عن العمل والمحجورة أموالهم عند المصارف».

وإذ شدد على أن «دعم صمود الناس في وجه الضائقة المعيشية التي يمرون بها، من واجب الحكومة»، قال «من غير المقبول أن يفرض على اللبنانيين أن يسددوا من مدخراتهم الخاصة أموال الدولة المنهوبة التي تمت سرقتها من قبل المنظومة السياسية التي حكمتهم لمدة 30 عاماً». وعبّر عن رفضه «كل أنواع «السلبطة» على أموال الناس من هيركات وأشباهها على ودائعهم المحجوزة بطريقة غير قانونية».

وحذّر الحكومة من أن «عدم محاسبة السارقين سيؤدي إلى الفوضى»، مؤكداً «ضرورة تحقيق مطالب ثورة 17 تشرين باستعادة الأموال المنهوبة»، معتبراً أنه «لو كان هنالك نية باستعادة هذه الأموال لكان مصرف لبنان كشف عن أسماء المتورطين في هذه العمليات».  ودعا «المحامين الشرفاء إلى تشكيل لجنة قانونية لملاحقة الفاسدين واسترجاع هذه الأموال».

وأعلن انه يقوم بزيارات للمراجع الروحية استهلها بدار الفتوى وأمس بكركي، «من أجل تضافر الجهود للوقوف أمام اللبنانيين في هذه الظروف العصيبة».