نقابة الصرافين: هل تدرك السلطة أين تذهب بسعر الصرف؟

أكدت نقابة الصرافين في لبنان أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرّض لها أعضاؤها من تنكيل وبطش وتشفّ، ليس أقلّه ما يحصل حتّى خلال الإقفال من وضع مزيد من أختام الشمع الأحمر على شركات ومؤسسات الصرافة الشرعية وكأنها من أماكن الممنوعات، وهي تدرس الإجراءات التصعيدية الإضافية من النواحي القانونية حتى لا تبقى مكسر عصا في كل مرة يريد أبناء السلطة تبرير جهودهم الزائفة أمام أهل السلطة.

وأشارت خلال اجتماعها الاستثنائي في إطار جلسات مجلسها المفتوحة برئاسة النقيب محمود مراد إلى أنها أجرت اتصالات واجتماعات متعدّدة مع المعنيين في إطار اجتماعاتها وجهودها المفتوحة، لكنها لم تجد أي تجاوب فعلي حيث لا زال عدد ملحوظ من الموقوفين في حالة احتجاز لأسباب مجهولة – معلومة. وهذا رغم إعلان نتائج وبنود الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدعي العام المالي القاضي علي إبرهيم لا سيما من حيث الطلب إلى الصرافين الشرعيين التزام سعر الصرف.

ولفتت الى ان سعر الصرف الفعلي الذي تفرضه قوّة السوق وتتحكّم به شروط العرض والطلب وأساسه الظروف والسياسات التي آلت إلى هذا السعر، وليس الصرّافين. إن هذا السعر ما لبث أن أقرّت به السلطات النقدية في تعاميمها الحديثة ومعها المصارف وبعدها الحكومة حيث لاحت ملامحه التصاعديّة في خطّتها الاقتصادية المعلنة أو التي ستتكشّف تباعاً… لا فرق. ولا همّ، سوى تحويل الصراّفين الشرعيين إلى كبش المحرقة!

واعتبرت أن سعر صرف الدولار وهو الحجة المتّخذة وراء التوقيف، ارتفع فعلياً لدى منتحلي صفة الصرافين الذين يعتاشون على حساب إقفال السوق الشرعي، ليبلغ نحو 4000 ليرة لبنانية رغم الإضراب العام والالتزام بالإقفال من قبل الصرافين الشرعيين والنظاميين، الأمر الذي يفسّر تماماً من يقف وراء ارتفاع سعر الصرف.

وأشارت إلى أن  استمرار الاعتقال وظروفه المهينة للكرامة الإنسانية وانعدام الأساس والسند القانوني للتوقيف وجوف الملفات وعدم وضوح التهم، يزيد من شكوك النقابة ويطرح مزيداً من علامات الاستفهام حول صحة التوقيف وجدوى استمرار التوقيف، وهم «يحاكمون» على تعميم صدر ليلاً من دون توقيع ومن دون تبليغ ويُراد منهم الالتزام به في الصباح، لكأن البعض يريد لهم كيل التهم – المصائد المعدّة سابقاً.

وقالت مهما طال التوقيف، فإن فجر الحرية سيبزغ. فماذا تترك السلطات المختصّة بعده؟ ماذا ترتقب وتستشرف؟ هل تعرف هذه السلطات ماذا تفعل وإلامَ ترمي من حيث تعرف وهذه مصيبة أو لا تعرف وهذه مصيبة أكبر! علامَ سيكون سعر الصرف عند فتح الأسواق الشرعيّة؟ كيف يمكن استيعاب المخزون المكدّس لدى التجار نتيجة إقفال الصرّافين الناتج عن دفعهم إلى الإضراب من قبل السلطة؟ وهل سيكون بمقدور الصرّافين تحمّل المزيد من الضغط على الطلب الذي اصطنعته السلطة بتوقيفهم عن العمل؟ أسئلة برسم السلطة والمواطنين.