أولىمانشيت

سعر الصرف هدية دياب في الـ 100 يوم: منعنا الانهيار… ونبدأ خطة المواجهة والنهوض/

أسوأ أيام لبنان مع كورونا بـ 63 إصابة تصعد بالرقم فوق الألف... وسورية تباشر مكافحة التهريب/

برّي لحماية الودائع… والعلاقة مع سورية… ولا تفريط بالثروات السياديّة… من الحدود البحريّة /

كتب المحرّر السياسيّ

جاءت الأرقام التي حملتها تقارير إصابات كورونا يوم أمس للبنانيين بصدمة، تمنى وزير الصحة أن تكون إيجابية لتعيد للالتزام بإجراءات الوقاية الجدية التي نحتاجها بعد كثير من التفلت الذي تسبب بنتيجة 63 إصابة في يوم واحد، هي الأعلى منذ بدء الأزمة، وقد تخطى لبنان معها رقم الألف إصابة، محتفظاً بمرتبة فوق المئة بين دول العالم، التي يسجل بعضها الأقل سكاناً من لبنان هذا العدد من الإصابات في يوم واحد، كما هو الحال في إمارة قطر التي يبلغ عدد سكانها أقل من نصف عدد سكان لبنان، وسجلت أمس 1500 إصابة جديدة وبلغ عدد الإصابات فيها 35000، رغم فوارق المقدرات لصالح قطر بالمقارنة مع لبنان، وإمارة الكويت التي يبلغ عدد سكانها تقريباً ثلثي عدد سكان لبنان ومقدراتها أكبر من لبنان بكثير وسجلت أمس 1041 إصابة جديدة وبلغ عدد الإصابات فيها 18000 إصابة، والبلدان ينتميان للبيئة الجينية والمناخية الآسيوية الغربية الجنوبية ذاتها التي ينتمي إليها لبنان.

صدمة كورونا لن تعدل في قرارات رفع الحظر، ولم توقف العمل على محاور الحياة السياسية، حيث تتصدرها هذه الأيام المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتي تحسّن مناخها على إيقاع تحسن العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان، خصوصاً لجهة مساعي تثبيت سعر الصرف، وتأثيره على مساعي مكافحة الغلاء، وبالتوازي معها تحتل مكانة مساوية مساعي التقدّم نحو الملف الحيوي والمجمّد للعلاقة بين الحكومتين في لبنان وسورية وضخ الدماء في شرايينها، وهي المساعي التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي وضع في زيارته لدمشق الخطوط الرئيسية لتعاون لبناني سوري في عدد من الملفات والعناوين التي تجسّد المصلحة المشتركة. وجاءت الترجمة أمس بمواجهة الجيش السوري لجماعات من المهربين على الحدود، وتبادل إطلاق النار معهم سقط بنتيجته شهداء من الجيش السوري، وعنوان ثالث للحراك الداخلي لا يقلّ أهمية سيبدأ بالظهور بقوة في الأيام المقبلة، بعدما تحول إلى نقطة إجماع، وهو يطال إنشاء الصندوق السيادي الذي توضع فيه أسهم شركات حكوميّة تملك حقوق استثمار الثروات السيادية، التي يجب أن تبقى ملكاً حصرياً للدولة، بعكس ما جاء في ورقة جمعية المصارف، كما قالت مصادر مالية متابعة.

العناوين الثلاثة هي الهموم التي ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه إيلاءها كل عنايته، فهو داعم بقوة لرئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، ويقول إن فشل الحكومة ممنوع، ونجاح رئيسها مطلوب، وكل محاولة تصحيح وتصويب تصبّ في هذا الهدف، وينقل الزوار عن بري اهتمامه بتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو يعلم أن شرط التقدم والنجاح حسن التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان، وهو ما تمّ مؤخراً، ويباركه بري، آملا أن يترجم في أسواق الصرف، لكن القضية الأهم تبقى عنده هنا هي حماية أموال المودعين، التي يخشى ضياعها في زواريب معارك بلا قضية، بينما التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالوضع المالي يتيح الاستثمار على الإيجابيات التي تتيح الخروج من الحفرة السحيقة التي يجب أن يخرج منها لبنان، من دون أن يدفع الناس فاتورة سوء الأداء في مواقع القرار السياسي والمالي في الدولة، وفي سياق خطة الخروج من النفق المظلم يؤكد الزوار ثقة بري بفعالية السير بالصندوق السيادي دون الوقوع في مطب مقترح جمعية المصارف بعرض الأصول للبيع، فهو حارس الثروات السيادية للدولة، ولن يسمح بجعلها معروضة للبيع، سواء في سوق المال أو بازار السياسة، خصوصاً في الحدود البحرية التي تنفتح شهية كيان الاحتلال على توظيف الأزمة المالية اللبنانية لإعادتها إلى الطاولة. وبالتوازي يقول الزوار إن بري واثق من أن السير سريعاً بخيار التعاون مع سورية اقتصادياً، واسع الميادين والأوجه ويأتي بالخير على لبنان، فكيف إذا كان هذا التأسيس مدخلاً لعلاقة تعبر سورية نحو العراق والأردن، كما ينقل عن رئيس الحكومة العراقي الجديد مصطفى الكاظمي الذي تربطه ببري علاقة ممتازة، وقد تحادثا منذ أيام.

الحكومة التي عقدت اجتماعاً أمس، خُصص لمواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تخللتها كلمة لرئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، كان أبرز ما فيها إعلانه بنتيجة اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدء تدخل المصرف لحماية الليرة والسعي لتثبيت سعر الصرف، وآلية للاستيراد الاستهلاكي تساهم في ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وعن المئة يوم قال دياب إن الحكومة منعت الانهيار، ووضعت خطة وآلية للنهوض والخروج من النفق المظلم ستبدأ نتائجها بالظهور.

 

 

وحفل المشهد السياسي يوم أمس، بجملة من المواقف والأحداث والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والمالية كانت السرايا الحكومية محورها كما لم تكن عين التينة بعيدة عنها في بلورة وتخريج الحلول لبعض الملفات الشائكة سيما على محور  ضبط سعر صرف الدولار وأسعار المواد الاستهلاكية وتوحيد الموقف اللبناني في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

أما كلمة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب فكانت لافتة وحملت مفاجآت متعددة الجوانب ولاقت ترحيباً وارتياحاً واسعاً لدى الأوساط السياسية والشعبية إلا من بعض القوى السياسية التي انتقدت أداء الحكومة فيما هي نفسها شاركت في حكومات سابقة ساهمت في إيصال البلد الى حافة الهاوية.

وأشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى «أن حكومتنا أنجزت حتى الآن مجموعة من الإنجازات في مختلف الصعد وهي مستمرة في مراكمة الإنجازات والعمل على ايجاد الحلول لمختلف الأزمات والمشاكل التي يعانيها الوطن والمواطن»، لافتة الى أن «الحكومة حملت إرثاً ثقيلاً من الحكومات المتعاقبة ولا يتوقع أحد أن لدى الحكومة عصاً سحرية تقلب الموازين رأساً على عقب بمئة أو مئتي يوم، كذلك لا يحق للأطراف السياسية التي شاركت في الحكم والحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود انتقاد الحكومة الحالية»، وأضافت: «ان كل من ينتقد الحكومة عليه أن يسأل نفسه ما هو البديل؟ هل هناك حكومة بديلة جاهزة أم أن هدف الحملات الإعلامية والسياسية على الحكومة هو إرباكها وتحريض المواطنين والمجتمع المالي الدولي عليها؟ وهل يريد هؤلاء إغراق لبنان بالفراغ الحكومي مجدداً فقط من اجل تحقيق مصالحهم وتحصيل مكتسبات سياسية على حساب الوطن؟

وحذرت المصادر من أن «سقوط الحكومة سيأخذ البلد الى فوضى وبالتالي الى أزمة نظام سياسي». وذكرت بانشغال الحكومة بوباء الكورونا الذي لم تستطع حكومات دول العالم الأول احتواءه والسيطرة عليه». وكشفت المصادر عن زيارات وزارية الى دول عدة لتأمين مساعدات مالية للبنان كانت مقررة قبل كورونا لكن تعذر ذلك بسبب إقفال المطارات والحدود بين الدول».

وكان رئيس الحكومة تحدّث في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية أمس وذلك في مناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة، وكشف «أننا نعالج أزمة الدولار وتبلغت وعداً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه سيتدخل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار. وسيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار السلع الغذائية».

وأكد رئيس الحكومة اننا «تسلّمنا الحكم، والبلدْ يغرق بسرعة قياسية. فهل كان بإمكان أيّ حكومة أن توقف هذا الانهيار الدراماتيكي؟ هل يمكن وقف الانهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟».

وتابع: «اكتشفنا سريعاً أن خزينة الدولة خاوية، وأن هناك مكابرة في إعلان الحقيقة للناس، تلك الحقيقة التي تعاملنا معها بواقعية، ولم نتردد في إعلان عدم قدرتنا على دفع ديون لبنان في سندات اليوروبوند». اضاف: «استنزف التعامل مع الهجوم الوبائي، جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً وإمكانات تفوق قدراتنا. وتقييم أداء الحكومة متروك للناس، وكذلك للعالم الذي راقب بدهشة ما أنجزناه».

ورأى دياب ان «خطة الحكومة تهيئ الأرضية الصلبة التي يمكن البناء عليها لإعادة تكوين البنية المالية والاقتصادية للبنان». وقال: «متمسكون بالنظام الاقتصادي الحر، ونحن مصمّمون على تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج».

وأعلن أن «الحكومة أصلحت السكة، وفي طور وضع القطار عليها، وأن صفّارة الانطلاق قد أذنت ببدء رحلة الإنقاذ والحكومة أنجزت ما نسبته 97 % من التزاماتِها في البيان الوزاري للمئة يوم، ونحو 20 % من التزاماتها خارج المئة يوم في برنامج عمل السنة».

وتزامناً مع كلمة الرئيس دياب، أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه سيباشر بدءاً من 27 أيار الحالي «اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية، ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعاً لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة. ويمكن للمصارف المساهمة في هذه العمليات بالتنسيق مع مصرف لبنان».

وسبق ذلك اجتماع عُقد في السرايا الحكومية سهل ولادة هذا الاتفاق بين الحكومة والحاكم، بحسب ما كشفت مصادر السرايا. وضمّ الاجتماع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، بحضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وخُصّص الاجتماع للبحث في التطورات المالية والاقتصادية لا سيما وقائع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. وكان تأكيد على التشديد على أقصى حدود التعاون بين الحكومة وحاكمية «المركزي» وجمعية المصارف، وتنسيق المواقف حول الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في البلاد.

وسبق لقاء السرايا المسائي بين دياب وسلامة لقاء بين الأخير والرئيس نبيه بري وعلمت «البناء» أن «رئيس المجلس تدخل لتقليص هامش الاختلاف بين الطرفين وذلك بهدف توحيد الموقف والرؤية بين الحكومة والمصرف المركزي ووزارة المال وطلب بري من وزير المال غازي وزنة وسلامة التعاون لإنجاح المفاوضات لأن أي انقسام سيؤثر سلباً على نتائج المفاوضات»، مشيرة الى أن «بري يتدخل دائماً لضبط الموقف اللبناني في الاتفاق على القضايا المصيرية»، وأكدت المصادر على العلاقة الإيجابية بين الرئاستين الثانية والثالثة».

ووصفت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير كلمة رئيس الحكومة بالجيدة ويمكن البناء عليها، لافتة الى أن «جزءاً من كلمة دياب تحضّر الأرضية للمرحلة الجديدة لكن يجب إقران الأقوال بالافعال لا سيما بملف الكهرباء حيث اقر مجلس الوزراء بناء المعامل ثم عاد وزير الطاقة ليتراجع ويدعو الى تلزيم انشاء معمل في سلعاتا عكس ما أقرته الحكومة»، كما ركزت المصادر على موضوع سعر الدولار وأسعار السلع الاستهلاكية لكنها اضافت انه لا يمكن جلد الحكومة في هذا الوقت القصير وتحميلها كل المسؤوليات». ودعت المصادر الحكومة لـ»الانتقال من التحضير النظري الى الإجراءات العملية».

وعلى صعيد الملاحقة القضائية للمتلاعبين بسعر الصرف، استأنف المدعي العام المالي علي ابراهيم قرار قاضي التحقيق شربل ابو سمرا المتعلّق بإخلاء سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان ومستشاره. كما ادعى إبراهيم على نائب نقيب الصيارفة إيلي.س وعدد من كبار الصيارفة في بيروت والشمال والجنوب وعلى موظف في أحد المصارف، وذلك بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات على قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

وكان مجلس الوزراء ناقش موضوع عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الاساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة، اضافة الى البحث في عرض مجلس الإنماء والإعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء قرار مجلس الوزراء في الجلسة السابقة. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ان «مجلس الوزراء استعرض خطة ماكينزي للاستفادة منها في الخطة الاقتصادية، ولم يتطرق إلى موضوع التعيينات».

الى ذاك انعقدت جولة مفاوضات جديدة امس بين الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي، وأشار المكتب الاعلامي فيوزارة الماليةالى ان «الوفد المفاوض اللبناني برئاسةوزير المالية​ ​غازي وزنيعقد اجتماعه الخامس معصندوق النقد الدولي، بحضور حاكممصرف لبنان​ ​رياض سلامةعلى رأس فريق منالبنك المركزيوفريق من لجنة الرقابة علىالمصارف، واتّسمت الأجواء بالإيجابية، وستستكمل الاجتماعات اليوم». من جهته، رد المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس خلال المؤتمر الصحافي الدوري لصندوق النقد على الأسئلة المتعلقة بلبنان، واصفاً المحادثات حتى الآن بأنها بناءة ومستمرة عن بُعد.

وبدأت نتائج زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى سورية، بالظهور على أرض الواقع، حيث أفيد أمس، أن الجيش السوري نفذ دوريات على طول الحدود اللبنانية السورية، وعمد الى إقفال مسارب تهريب في وادي العشاير، واشتبكت الدوريات مع مهربين في بلدة وجه الحجر المحاذية لبلدة حنيدر في عكار ما ادى الى استشهاد ضابط و3 عناصر بحسب المعلومات وتوقيف أشخاص لهم علاقة بالتهريب.

ولم يغب الملف الصحي عن واجهة الاهتمام الرسمي، فقد حضر في السرايا الحكومية ايضاً في جلسة الحكومة وفي اجتماع خلية الازمة.

واعلنت وزارة الصحة العامة عن 63 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1024 اصابة، 34 من المقيمين و27 بين الوافدين.

وأقرّ مجلس الوزراء توصية مجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى 7 حزيران المقبل. وتواصلت فحوص «بي سي آر» في المناطق لتحديد حجم تفشي الفيروس. وقالت وزيرة الإعلام بعد الجلسة «ندرس طبيعة حالات «كورونا»، وسببها الأساسي رحلات الوافدين ويمكن ضبطها، أما حالات المقيمين فسببها عدم احترام إجراءات التعبئة العامة»، مشيرة الى أن «لا توجّه في الوقت الحالي لإعادة فتح المطار».

وعلمت «البناء» أن عدد قاطني مبنى رأس النبع في بيروت بلغ 317 وضعوا جميعهم في الحجر وخضعوا لفحوصات تصدر نتائجها اليوم.

ووصفت مصادر صحية مطلعة على الملف لـ»البناء» الوضع بالكارثي، وأشار وزير الصحة العامة بحسب ما علمت «البناء» أن «لا إقفال للبلد، داعياً المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية».

في غضون ذلك، يوجه الرئيس بري اليوم كلمة الى اللبنانيين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ويوم القدس وحلول عيد الفطر، ويتطرق فيها الى آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. ويتحدث الرئيس بري بعد الظهر قبل اجتماع هيئة مكتب المجلس، ولفتت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الكلمة ستتضمن مواقف هامة ومقاربة شاملة للملفات الداخلية وقراءة في المرحلة الحالية والمقبلة».

وبرزت تغريدة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل حيث قال: «توصّلنا والرئيس برّي الى اقتراح قانون الكابيتل كونترول لضبط تحويل الأموال الى الخارج؛ إنّ اقراره سيمنع التحاويل الاستنسابية مستقبلاً، ولكن ماذا عمّا سبق حين حُرم اللبنانيون من سحب ودائعهم؟ نحن قدّمنا قانوناً لاستعادة التحاويل ونأمل إقراره في الجلسة المقبلة، وننتظر لنرى من معه».

وعلمت «البناء» ان المجلس النيابي سيعقد جلسة تشريعية أواخر الشهر الحالي تحدّد جدول أعمالها هيئة المكتب اليوم الذي من المتوقع ان يتضمن سلة من اقتراحات ومشاريع القوانين على ان يحدد رئيس المجلس موعدها ومن هذه الاقتراحات 1200 مليار ليرة لدعم الأسر الأكثر فقراً ودعم الصناعيين، متوقعة أن يقر هذا القانون في الجلسة.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق