أخبار اقتصاديّة

تأدية رسم الطابع الماليّ المقطوع نقداً عن الفواتير المرقمة

ذكرت مديرية المالية العامة في وزارة المالية، أنه «وفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي، يمكن للشركات وللمؤسسات الفردية تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقداً عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال. وبالتالي، يمكن للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بالاستفادة من أحكام المادة المذكورة تسديد رسم الطابع المالي المتوجب بواقع 250 ل.ل. عن كل فاتورة او إيصال نقداً، لدى دوائر وزارة المالية المختصة في بيروت وباقي المحافظات، قبل إصدار الفواتير والإيصالات، من خلال الآلية التالية:

1 – التقدم بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات يتضمن:

–  عدد الفواتير أو الإيصالات المطلوب تسديد الرسم عنها مسبقاً.

–  التسلسل الرقمي (من/ إلى) للفواتير والإيصالات المزمع إصدارها على اساس العدد المحدد.

–  مجموع قيمة الرسم المطلوب تسديده. على أن ترفق بالطلب نسخة عن آخر فاتورة وإيصال تمّ إصدارهما.

2 – بعد تسديد الرسم يتوجب على المؤسسة تدوين عبارة «رسم الطابع المالي مسدّد نقداً» على كل فاتورة او ايصال يتم إصدارهما، ضمن التسلسل الرقمي التي سبق التسديد عنه. ويمكن ان تكون هذه العبارة مطبوعة على الفاتورة، او على شكل ختم خاص تعده المؤسسة لهذه الغاية.

3 – يتوجّب على المؤسسة أن تبادر الى تسديد الرسم مجدداً وفق الآلية نفسها قبل تخطي العدد الذي سبق التسديد عنه.

تغافل الحكومة
عن دعم قطاع الصاغة

أسفت نقابة الصاغة والجوهرجيّة لتغافل الحكومة عن دعم قطاع الصاغة والمجوهرات الذي استنفدت قدراته المالية والتشغيلية الأحداث المؤلمة. ورأت النقابة أن «التوجه لتعزيز قطاعي الصناعة والزراعة يجب الا يكون اطلاقاً على حساب القطاعات التجارية والخدمية التي طالما شكلت الركيزة الأساس لنهوض لبنان وازدهاره على مرّ التاريخ».

لحفظ حقوق العاملات الأجنبيّات

 رفضت جبهة التحرر العمالي ما تتعرّض له بعض  العاملات الأجنبيات من تعدّ على حقوقهن، أو من ممارسات شاذة وغريبة عن أخلاق اللبنانيين، وأكدت أنه بات مطلوباً وبإلحاح تدخل السلطات والوزارات المعنية بهذا الشأن، ولا سيما منها وزارات العمل والداخلية والخارجية، من أجل إيجاد الحلول العملية لهذه الأزمة المستجدة وتسوية أوضاع العاملات القانونية والحقوقية، وترحيلهن بالتنسيق مع سفارات بلادهن بما يضمن حقوقهن ومنعاً لأي استغلال او تعسف، وتلافياً لأي أزمة دبلوماسية مع دولهن قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اللبنانيين في هذه الدول، نحن لا شك بغنى عنها.

وناشدت «النقابات والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ولعب دورها الحقيقي في حماية هؤلاء العمال والحرص على تأمين حقوقهم المشروعة التي تنص عليها القوانين والأنظمة ومعايير العمل المحلية والدولية».

خير تفقّد مسلخ طرابلس

 بتوجيهات من رئيس الحكومة حسان دياب، تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير موقع مسلخ طرابلس التابع لاتحاد بلديات الفيحاء، وعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد حسن غمراوي، بحضور مديرة الاتحاد المهندسة ديمة حمصي ومتعهد المشروع، واطلع منهم على تفاصيل العمل والإنشاءات الهندسية والصحية للمسلخ.

وتم الاتفاق على إعطاء المتعهّد مهلة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً للانتهاء من الأعمال وتدشينه قبل نهاية شهر حزيران الحالي، ولفت خير الى «أن المبنى يراعي المعايير الدولية والعالمية والحداثة والتطور سواء من ناحية الإنشاءات والبنية التحتية أو من حيث المحافظة على سلامة الغذاء والصحة العامة والنظافة».

الأملاك البحرية وطريق ضهر البيدر على طاولة لجنة الأشغال

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة بحضور وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، ترأسها النائب نزيه نجم وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ المادة 11 من القانون 64/2017 المتعلق بمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، وموضوع طريق ضهر البيدر وموضوع لوحات المركبات العمومية الموضوعة في التداول.