شروط إثيوبيا لمفاوضات «سد النهضة»

أعلنت إثيوبيا، مساء أمس، عن شروطها، خلال مفاوضات «سد النهضة» مع مصر والسودان.

وكشفت وزارة الري الإثيوبية أنها «ترغب في الحد من دور المراقبين في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة».

واستؤنفت منذ يوم الثلاثاء المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس بحضور مراقبين من الولايات والمتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والبنك الدولي.

وقال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي: «يجب ألا تذهب الأطراف الأخرى (المراقبين) أبعد من مراقبة المفاوضات ومشاطرة الممارسات الحسنة، حين تطلب بشكل مشترك من الدول الثلاث».

كما انتقد المسؤول الإثيوبي أيضاً، توجيه مصر رسالة إلى مجلس الأمن في أيار الماضي، والتي تفصل فيها اعتراضاتها المرتبطة بسد النهضة.

وقال بيكيلي: «تلك المحاولة كانت تهدف إلى ممارسة ضغط دبلوماسي علينا، وهذا أمر لن نقبله».

في هذا الصدد، قال ويليام ديفيسون من مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة لمنع النزاعات، إنه «من الضروري أكثر من أي وقت مضى تقديم تنازلات، لكي يمكن التوصل الى اتفاق للحد من التوتر الذي قد يكون خطيراً».

وأوضح ديفيسون بقوله «الحل يمكن أن يرتسم في حال اقترحت إثيوبيا برنامجا مفصلا لإدارة الجفاف، يأخذ بالاعتبار مخاوف مصر والسودان، لكن لا يفرض التزامات على قدرات السد بشكل غير مقبول».

كما أعرب وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن أمله في أن «تسود الروح الإيجابية خلال الاجتماعات المقبلة بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن سد النهضة»، كاشفاً عن «استمرار تلك الاجتماعات بصورة يومية ما عدا الجمعة والأحد».

وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن «المفاوضات جاءت بعد اتصالات بين رئيس الوزراء السوداني، ونظرائه في مصر وإثيوبيا، حثهما خلالها على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة»، مشيرة إلى «مشاركة عدد من أعضاء لجان المفاوضات في الجلسة الافتتاحية للمحادثات بجانب وزراء المياه».

وكانت وزارة الري والموارد المائية المصرية، قد كشفت عما أطلقت عليه ثوابت الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقالت وزارة الري المصرية إنها «أكدت على ثوابت الموقف المصري في أزمة سد النهضة».

وجاءت ثوابت الموقف المصري على النحو التالي: «مطالبة إثيوبيا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بشأن ملء سد النهضة، لحين إنهاء المفاوضات والتوصل لاتفاق».

وأن تكون «مرجعية المناقشات هي وثيقة 21 شباط 2020، التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية».

أما دور المراقبين فيكون وفق ثوابت الموقف المصري «مسهلين» للتفاوض. ومدة المفاوضات من 9 إلى 13 حزيران 2020، وأن يتم التوصل خلال تلك المدة للاتفاق الكامل لقواعد الملء والتشغيل.