الدين الفيدراليّ الأميركيّ سيتجاوز حجم الاقتصاد عام 2021
ذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أول أمس، أن «الدين الفيدرالي الأميركي، مدفوعاً بالاستجابة المالية الضخمة لجائحة كوفيد-19، من المتوقع أن يتجاوز حجم الاقتصاد للسنة المالية 2021»، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي تحديث لتوقعات الميزانية: فإنه في الفترة من 2020 إلى 2030، يتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس تسجيل عجز في الميزانية الفيدرالية قدره 3.3 تريليون دولار في السنة المالية 2020، التي تنتهي في 30 أيلول، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في 2019.
وأوضح مكتب الميزانية بالكونغرس أن «هذه الزيادة هي في الغالب نتاج الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا الجديد 2020 وسن تشريعات استجابة لذلك، مشيراً إلى أن عجز الميزانية الفيدرالية سيصل إلى 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأكبر منذ عام 1945.
ومن المتوقع أن يصل العجز في عام 2021 إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أفاد التقرير. وتشير تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس إلى أن العجز السنوي بالنسبة إلى حجم الاقتصاد عموماً سيستمر في الانخفاض حتى عام 2027 قبل أن يرتفع مرة أخرى في السنوات القليلة الأخيرة من فترة التوقع، ليصل إلى 5.3 في المئة من إجمالي الناتج المحليّ في عام 2030.
يذكر أنّ الإنفاق الحكومي ارتفع في الأشهر الأخيرة، حيث وافق الكونغرس بالفعل على ما يقرب من ثلاثة تريليونات دولار منذ آذار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة. وأدّى ذلك، إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب، إلى ارتفاع العجوزات الفيدراليّة وزيادة الديون الفيدرالية.
وأظهر تقرير مكتب الميزانية بالكونغرس أن «الدين الفيدرالي الذي يحوزه الجمهور من المتوقع أن يرتفع بشكل حاد إلى 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقارنة بنسبة 79 في المئة في نهاية عام 2019 و35 في المئة في عام 2007 ، قبل بدء الركود الذي حدث في عام 2008».
وأشار التقرير إلى أنه «سيتجاوز 100 في المئة في 2021 وسيرتفع إلى 107 في المئة في 2023، وهو أعلى معدل في تاريخ البلاد. وبحلول عام 2030، سيصل الدين إلى ما يعادل 109 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الذروة السابقة قد حدثت في عام 1946 بعد العجوزات الكبيرة التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية».
وعلى خلفيّة مستوى الدين المتضخم، لا يزال المشرّعون يتعرّضون لضغوط هائلة لصياغة حزمة إغاثة مالية جديدة، غير أنهم ما زالوا متعثرين بشأن حجم ونطاق الحزمة، والتي يمكن أن تصل مرة أخرى إلى مستوى تريليون دولار. فالديمقراطيون يضغطون من أجل حزمة إغاثة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار، فيما اقترح الجمهوريون في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ حزمة قيمتها تريليون دولار. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تحدثت إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين يوم الثلاثاء، لكن الجانبين أخفقا في تسوية خلافاتهما.
و»كما يُظهر مكتب الميزانية بالكونغرس، فإن وضعنا المالي سيستمر في التدهور نتيجة سياسات الضرائب والإنفاق غير المسؤولة، وارتفاع تكاليف الصحة والتقاعد، وزيادة الدعم المالي لمواجهة أزمة كوفيد-19»، هكذا ذكر بيان صادر عن اللجنة المعنية بموازنة فيدرالية مسؤولة، وهي مجموعة مراقبة غير حزبيّة.
وقال التقرير إنه «في الوقت الذي سنّ فيه صناع السياسات على النحو الصحيح تشريعات لتوفير دعم مالي، زاد من العجز، بهدف دعم الاقتصاد، يجب عليهم تحويل انتباههم إلى الديون طويلة الأجل وخفض العجز لوضع البلاد على أرضيّة مالية صلبة بمجرد انتهاء الأزمة».
