لماذا يخشى الحاكم التحقيق المحاسبي الجنائي؟!

 بشارة مرهج ^_

لماذا يخشى حاكم البنك المركزي من إجراء التحقيق المحاسبي الجنائي ويبذل جهوده القصوى، بمساعدة أعوانه والمستفيدين من ممارساته، لعرقلة هذا التحقيق الذي يطالب به اللبنانيون والمجتمع الدولي كخطوة لا بدّ منها لمعرفة الحقائق واستعادة الثقة وتلقي المساعدات والقروض العربية والدولية الضرورية للشروع في عملية الإنقاذ والتصحيح المالي.

أولا: يخشى الحاكم أن يكشف التحقيق الأرقام الحقيقية لخسائر البنك المركزي وهي خسائر يمكن أن تصل الى مستوى 45 مليار دولار.

ثانياً: يخشى الحاكم أن يكشف التحقيق المبالغ التي تكبّدها البنك المركزي، بدون وجه حق، لإتمام عملية دمج المصارف التي كلفت ما يوازي 1.5 مليار دولار وكان ينبغي على المصارف المعنية ان تتحمّلها.

ثالثاً: يخشى الحاكم أن يكشف التحقيق ملابسات الهندسات المالية الذائعة الصيت التي كلفت في مرحلة معينة 6.5 مليار دولار على الأقلّ واستفاد منها مصرفيون وسياسيون ومساهمون كبار. تلك العملية بدأت بـ “مساعدة” ثلاثة بنوك تعثرت لجشع أصحابها واستثماراتهم الفاشلة في تركيا ومصر وفرنسا وجنوب أفريقيا ومن ثم توسّعت لتشمل كلّ البنوك اللبنانية وبينها بنوك لم تطلب ذلك.

رابعاً: يخشى الحاكم أن يكشف التحقيق فائض الموظفين والمستشارين والملحقين الذين يتقاضون مخصصات عالية بالمقارنة مع سائر موظفي الدولة.

خامساً: يخشى الحاكم أن يكشف التحقيق النفقات غير الضرورية التي تكبّدها البنك المركزي في حقول الدعاية والإعلام والعلاقات العامة.

سادساً: يخشى الحاكم أن يكشف التحقيق الأوضاع المالية الحقيقية للبنوك والمؤسسات والشركات التي أصبحت بعهدته اثر الأزمات المعروفة التي هزت الاقتصاد اللبناني في السابق (كازينو لبنان، شركة طيران الشرق الأوسط، وانترا الخ…)

سابعاً: يخشى الحاكم أن يكشف التحقيق حقيقة القروض التي قدّمها لموظفي البنك المركزي وأصدقائه من السياسيين وغير السياسيين بفوائد متدنية بلغت أحياناً 2 بالمئة مما شكل لبعضهم ثروات ضخمة عندما أعاد توظيفها في السوق المحلي.

ثامناً: يخشى الحاكم أن يكشف التحقيق حقيقة الأموال المهرّبة والمحوّلة الى الخارج قبيل وبعد 17 تشرين 2019، وهي أموال ضرورية ويجب استعادتها وضخها في النظام المصرفي لإنعاشه من سقطته المفتعلة.

يُسجل في هذا السياق إصرار المنظومة الحاكمة على مساندة الحاكم وعرقلة مسار التحقيق الذي يُصرّ رئيس الجمهورية ومعه الرئيس حسان دياب والوزيرة ماري كلود نجم على إجرائه وانْ عارضه مسؤولون كبار من تياره يفترض ان يقفوا إلى جانبه في هذا الموقف الذي لا بديل منه لتغيير مجرى الأحداث والانطلاق في عملية التصحيح المالي والإداري.

*نائب ووزير سابق