أخبار
ـ أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن عدم عقد جلسة للجان المشتركة اليوم الأربعاء، بسبب عدم الدعوة لعقد الاجتماع رسمياً ودخول البلاد في عطلة الأعياد، على أن يُصار إلى تحديد موعد لاجتماع اللجان المشتركة في وقت لاحق.
ـ استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، سفير الهند سهيل آجاز خان وتسلّم منه دفعة جديدة من المساعدات عقب انفجار المرفأ، تضمنت أجهزة كومبيوتر وآلات طابعة لمكاتب وزارة الخارجية. وشكر وهبة لدولة الهند وقوفها إلى جانب لبنان، وتمّ البحث في تعزيز العلاقات الثنائية.
ـ التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني وبحث معهما شؤوناً إنمائية وخدماتية تتعلق بالعاصمة. كما استقبل مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح يرافقه مستشار مفتي البقاع الحاج محمد ياسين، وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمفتي الصلح، تمّ عرض أمور خدماتية وإنمائية تتعلق بمنطقة بعلبك الهرمل والبقاع، ولاسيما قضية البناء في بعلبك وأزمة العمار والوضع الأمني في البقاع.
ـ وصل أمس، رئيس أركان الجيوش الفرنسية Francois Lecointre على رأس وفد، إلى بيروت.
ـ تابع الأمين العام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير قضية وفاة الشاب ناصر علي أبو أيوب في كيبك – كندا (من مواليد 1996 – بلدة الهبارية الجنوبية). ولهذه الغاية أجرى الاتصالات مع السلطات المختصة والسفارة اللبنانية وأصدقاء الفقيد في كيبك، للاطلاع على التحقيقات الأولية لأسباب الوفاة. ويجري العمل على إعادة الجثمان إلى لبنان بعد القيام بالإجراءات القانونية واللوجستية اللازمة.
ـ أعلنت المديرية العامّة للأمن العام في بيان، أنه في إطار الإجراءات الإستثنائية المتخذة بسبب جائحة كورونا، ستتوقف موقتاً عن استقبال طلبات إفادات التنقل والمغادرة في أمانة السر العامة بدءاً من تاريخه وحتى تاريخ 04/01/2021 ضمناً، فيما يُحصر تقديم هذه الطلبات طوال الفترة المشار إليها بالمراكز الإقليمية فقط.
ـ حذّرت «جبهة العمل الإسلامي» في لبنان، ببيان، «من تزايد عمليات القتل والنهب والسرقات في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد». وتخوفت «من الوصول إلى المنحنى والمنحدر الخطير بعد رفع الدعم المتوقع أو ترشيده عن السلع والأغذية والأدوية والطحين والمحروقات وغيرها، ما سيؤدي إلى ازدياد نسبة الفقر والعوز والحاجة بشكل جنوني وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تصاعد نسبة الجرائم ذات الأوجه المتعدّدة من قتل أو نهب أو سرقة وتعديات». وطالبت الجبهة «الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها كافة إن لجهة معالجة الأوضاع الاقتصادية المزرية، أم لجهة وقف الجريمة ومنع حصولها من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والتحريات في كل المناطق اللبنانية وملاحقة ومتابعة وكشف المجرمين وإنزال أقسى العقوبات بهم ليكونوا عبرةً لغيرهم».
