إبراهيم: المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة ومساعي الراعي الحكومية مستمرّة
أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن زيارته البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «كانت للتهنئة بالأعياد ومن الطبيعي أن يتم التداول في الشأن العام معه، خصوصاً أن له ما له من اهتمام بهذا الشأن».
وأضاف في حديث إذاعي «لا أقول إن مساعي غبطة البطريرك قد أحبطت على الإطلاق، فهو مستمر في ما يقوم به في كل الاتجاهات وربما تكون الأعياد وغياب الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري عن لبنان جمّدا هذا الحراك، وأنا أكيد أنه سيستأنف الحركة في الأيام المقبلة وبالاتجاهات المناسبة للمساعدة على الحلحلة».
وأشار إلى أننا «لم نتجاوز بعد المعدل الزمني العام لتأليف الحكومات في لبنان، وليس الثلث المعطّل أو الضامن هو العقدة على الإطلاق، إنما تبقى بعض التفاصيل خصوصاً أن العمل يتم على حكومة اختصاصيين في بلد عزّ فيه الاختصاص بعيداً عن السياسة».
وأكد أن «المبادرة الفرنسية، بعناوينها الكبرى ما تزال قائمة، ومن المرجّح بعد تأليف الحكومة أن تكون هذه المبادرة وعناوينها بوصلة البيان الوزاري وبالتالي بوصلة العمل الحكومي، وسيكون هذا التوجه عنواناً لإنقاذ لبنان من الوضع القائم الذي نتخبط فيه».
وبالنسبة إلى موضوع النفط، قال إبراهيم «لم أقم بمفاوضات مع شركة «سوناتراك» أو غيرها من الشركات الخاصة إنما تواصلت مع السلطات الجزائرية فقط في محاولة لاستمرار تزويد لبنان بالمشتقات النفطية، هذه المشتقات التي لها علاقة بتوليد الطاقة الكهربائية كي لا نقع في الظلمة».
ولفت إلى أن «خيار تزويد لبنان بالمشتقات النفطية لزوم توليد الطاقة الكهربائية من الجزائر أو عبر شركة «سوناتراك»، ليس الخيار الوحيد المتاح أمام وزارة الطاقة في لبنان، إنما حتما هو الخيار الأفضل، معرباً عن اعتقاده «أننا إلى حد كبير نجحنا في إنجاز هذه المهمة».
وأوضح أن موضوع العراق مختلف تماماً، شاكراً رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والحكومة «التي أبدت ولا تزال تبدي استعدادها الدائم لمساعدة لبنان في كل المجالات»، لافتاً إلى أن «الكميات التي نحن في صدد استيرادها من العراق ليست كلها بحاجة إلى تكرير. هناك الفيول من A Grade و B Grade، هذا النوع من النفط يتم تكريره داخل العراق ويُمكن استيراده مباشرةً منه بعد تكريره هناك. الكميات الزائدة المحتاجة إلى تكرير والتي يُمكن أن نحوّلها إلى مازوت بعد تكريرها، هي التي يتم العمل على تحديد الشركة المناسبة بين وزارتي الطاقة في لبنان والعراق. وهذا الموضوع هو الذي سينتج عنه تزويد لبنان بكميات من المازوت حاجة لبنان بالطبع».
واعتبر أن «أهمية العقد المرتقب مع العراق أنه يتم بين دولة ودولة، بالإضافة إلى التسهيلات في الدفع لجهة تأجيله إلى فترات سيتم تحديدها في متن العقد ولكنها بالطبع ستكون مريحة للجانب اللبناني، من دون أن تشكل أعباءً كبيرة على الأشقاء العراقيين».
وقال «أما لجهة موضوع الضوء الأخضر الأميركي، فأنا لم أناقش مع الأميركيين في زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة من زاوية أن الكلام مع الإخوة في الجزائر أو العراق هو كلام بين دول ذات سيادة ولا شيء على الإطلاق يمنع أن نقوم بما نقوم به بين دول شقيقة ودول ذات سيادة. وفقط للتوضيح أنا لم أقم بمراجعة السلطات الأميركية خلال زيارتي الأخيرة إلى الولايات المتحدة بهذا الموضوع».
وعن العقوبات الأميركية، قال «عندما فُرضت العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس كانت الحكومة أقرب إلى الولادة، وكان لانعكاس هذه العقوبات تأثير سلبي على هذه العملية، بحيث تعقّد من بعدها مسار الأمور من هذه الزاوية. وكان للعقوبات تأثيرها السلبي بهذا الشأن. نحن في هذا الظرف أحوج ما نكون إلى حكومة لأننا نرى جميعاً الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد والحاجة إلى هذه الحكومة».
وعن مصير العودة الطوعية للنازحين السوريين التي كان يشرف عليها الأمن العام، أكد ابراهيم أنها «ما زالت مستمرة، إنما جائحة كورونا للأسف أثّرت على استمرار العمل بالعملية لفترة من الزمن ما حتّم علينا التوقف عن متابعتها».
وقال «عدنا أخيراً وأعلنا استئناف هذه العملية، ونحن نقوم بتسجيل أسماء النازحين الراغبين في العودة في مراكز الأمن العام المخصصة، لذلك بعدما نسقنا الموضوع مجددا مع السلطات السورية المعنية بالموضوع، وقريبا ستتم إعادة استئناف العمل بهذه العملية وإعادة دفعة من الراغبين طوعاً بالعودة».
