دمشق: سورية ترفض قرار النظام التركيّ افتتاح كلية طب ومعهد في ريف حلب
أكدت سورية رفضها جملةً وتفصيلاً قرار رأس النظام التركي بافتتاح كلية طب ومعهد عالٍ للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول في بلدة الراعي في ريف حلب، مشدّدة على أنه يشكل عملاً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا أمس، ترفض الجمهورية العربية السورية جملة وتفصيلاً القرار الذي أصدره رأس النظام التركي والقاضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول، وذلك في بلدة الراعي بريف محافظة حلب وتؤكد أن هذا القرار يشكل عملاً خطيراً يهدف إلى توسيع سيطرة النظام التركيّ على أراض تقع تحت سيادة الجمهورية العربية السورية ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف المصدر أن هذا القرار الباطل يشكل استمراراً لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011 لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سورية ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(جبهة النصرة) وغيرها لخدمة أجندات ومصالح نظام (أردوغان) الجيوسياسية وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية على حساب الشعب السوري ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها.
وتابع المصدر تؤكد الجمهورية السورية أن اعتداءات النظام التركيّ هذه على سيادتها ومنها بناء ما يسمّى بـ (الجدار العازل) واتباع سياسات التتريك في المدارس والتعامل بالليرة التركية وافتتاح هيئة للبريد التركي كانت الذرائع التي يتخفّى خلفها هذا النظام لتبرير ممارساته الإرهابية.
وأوضح المصدر أن ممارسات النظام التركي شكلت خلال السنوات الماضية ولا تزال نموذجاً صارخاً للاستهتار بأدنى القيم الحضارية والأخلاقية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولم يترك هذا النظام جرماً إلا واقترفه من دعم التطرف والإرهاب وتحريض على العنف والكراهية وتجنيد وتهريب للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتوفير الدعم لهم الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص اتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه التصرفات المشينة.
وختم المصدر تصريحه بالقول تجدّد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على الشعب السوري وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها ومساءلته عنها.
على صعيد آخر، نشر مصرف سوريا المركزي توضيحات بخصوص إجراءات وضوابط عمليات تسلم الأوراق النقدية الأجنبية.
وأصدر المركزي السوري بياناً حول شكاوى متعلقة برفض موظفي المصرف تسلم الأوراق النقدية فئة 100 دولار أميركي إذا كان عليها ختم صغير أو أي «شخطة» قلم أو أي إشارة أخرى، سواء في معاملات دفع البدل النقدي لخدمة العلم أو معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.
وقال المركزي في البيان إنه وفقاً لتعميم سابق (صدر في 2017)، الذي يتضمن الشروط الواجب توافرها لتسلم الأوراق النقدية الأجنبية، وعلى عدم قبول الأوراق النقدية وفق ما يأتي:
1 ـ الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة.
2 ـ الأوراق النقدية الأجنبية التي عليها أصباغ أو أحبار أو مواد أخرى متفشية أو أختام كبيرة أو كتابات ورسوم مشوهة للمعالم الأساسية للورقة النقدية (على ألَا تحتوي الورقة على أكثر من ثلاثة أختام بحيث لا تؤثر على المواصفات الفنية والمزايا الأمنية للورقة النقدية).
3ـ الأوراق النقدية الأجنبية المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق، حتى ولو كان ذلك التثقيب أو التخريز أو اللاصق أو التمزيق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي.
4 ـ أما بالنسبة للأوراق النقدية الأجنبية إصدار ما قبل عام /1994/ من عملة الدولار الأميركي، فيمكن قبولها شرط أن تكون بحالة فنية ممتازة ونظيفة وخالية من أية أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو لاصق أو تمزيق أو مواد متفشية.
وأشار المصرف إلى أنه سيرفض قبول أي أوراق نقدية أجنبية خلافاً لتلك المعايير، وسيُعيدها إلى الجهة التي قدمتها.
وأوضح البيان أن تلك المعايير تمّ تحديدها استناداً للضوابط العامة المتعامل بها في معظم الدول لعملات أجنبية (غير العملة المحلية).
وقال إن عمليات الاستبدال لتلك الأوراق النقدية «تحمل المصرف المركزي أعباء مالية، إضافة للعقوبات الحالية التي تجعل عملية الاستبدال صعبة جداً، على خلاف العملة المحلية التي يتم استبدالها وفق ضوابط حددها قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002».
وختم المصرف بأنه وجّه مديري الفروع لتقديم «جميع التسهيلات الممكنة في تسلّم الأوراق النقدية الأجنبية حتى في حال وجود أختام أو كتابات، على ألَا تتسبب بتشوية الورقة النقدية، ورفض أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة».
يذكر أن مصرف سورية المركزي الذي يحدد سعر صرف الدولار الأميركي عند 1256 ليرة، منذ أشهر، يصدر ما تعرف بأسعار البدلات، وهي القيمة التي يسددها المكلف بالخدمة العسكرية الإلزامية، بدل خدمته (بدل فوات خدمة)، ومنذ اعتماد قبول ذلك البدل المحدّد بـ 8 آلاف دولار أميركي، يصدر المركزي بشكل يومي نشرة البدلات والتي يحدّد فيها سعر الدولار بـ 2525 ليرة.
أمنياً، قُتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا «قسد» المرتبطة بقوات الاحتلال الأميركي في هجمات على تحركاتهم ونقاط انتشارهم في الرقة ودير الزور.
ففي ريف دير الزور نقل مراسل سانا عن مصادر محلية قولها إن عدداً من مسلحي ميليشيا «قسد» قتلوا وأصيبوا جراء إطلاق النار عليهم في قرى الشهابات ومحيميدة والشحيل والتي تشهد رفضاً شعبياً لوجود الميليشيا، حيث إنها تواصل سرقة النفط والثروات السورية بدعم من الاحتلال الأميركي.
وإلى الغرب من مدينة الرقة بيّنت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحين من ميليشيا «قسد» قتلوا وأصيب آخرون بهجوم بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاط انتشارهم في محيط قرية كبش غربي.
وقُتل أحد قياديي ميليشيا «قسد» الجمعة الماضي وأصيب عدد من مسلحيها في هجمات متفرقة على طريق الشدادي – دير الزور عند قرية عدلة وعلى الطريق الواصل بين ناحية تل حميس وناحية جزعة في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي.
