ورشة لـ«ملتقى حوار وعطاء» و«ودائعنا حقنا» حول المبادرة الفرنسية وشروط تحقيق الإصلاح

نظّم ملتقى «حوار وعطاء بلا حدود» وجمعية «ودائعنا حقنا»، ورشة عمل متخصصة افتراضية بعنوان «المبادرة الفرنسية الانقاذية المتجددة وشروط تحقيق الاصلاح المالي المنشود»، ساهم في إدارتها وإعداد توصياتها الخبير الاقتصادي الدكتور حسن حمادة.

وأوضح منسق الملتقى الدكتور طلال حمّود أن «علينا مواصلة الضغط وبكل الوسائل المتاحة على الثلاثي الجهنمي الذي أوصلنا إلى هذه الحال، والمتمثل بالطبقة السياسية الحاكمة وأزلامها ومحاسبيها، حاكم مصرف لبنان الذي أخفى الأرقام والأسرار وناور وضلل الرأي العام بمعلومات وحسابات لم يكشف عنها أبداً، وجمعية المصارف اللبنانية التي أساءت الأمانة وتلاعبت بأموال المودعين ونهبتها أو أقرضتها للدولة أو استعملتها في عملية شراء سندات الخزينة، نتيجة الطمع بالفوائد الكبيرة التي وصلت إلى 43% أحياناً، من أجل جمع المكاسب والأرباح الطائلة على حساب الطبقات الفقيرة من المجتمع اللبناني».

وأشار مدير الحلقة العلمية العميد البروفسور فضل ضاهر، إلى أن إصراره على «إمكانية استعادة الـ13 ملياراً، بسهولة وبأقل من شهر واحد، يستند إلى سببين:

أ– توافر الأدلة القانونية والوقائعية الدامغة لاعتبارها، مع متحصلاتها المحتملة، أموالاً غير مشروعة ناتجة عن جرائم موصوفة منصوص عليها بالمادة الأولى من القانون 44/2015.

ب– توافر وسائل كشف طبيعة وقيمة هذه الأموال المنهوبة والمهدورة والمهربة بفترة أسبوع على أبعد تقدير، فيما لو التزمت هيئة التحقيق الخاصة بمعايير توصيات مجموعة العمل المالي Fatf الملزمة».

واعتبر الخبير في القانون العام الدكتور تمام نور الدين، أن «المعلومات المالية عن كل المسؤولين والوزارات والإدارات والهيئات موجودة في فرنسا ولكن لا يمكن استخدامها خارج السياق القانوني»، مؤكداً أن «المبادرة الفرنسية تتضمن مرحلة انتقالية لضمان نجاحها، ومع ذلك فقد نجح ما سماه الفرنسيون «تحالف الفساد والرعب» في إجهاضها وفهم أن المشكلة هي مشكلة إقليمية».

أمّا النقيب السابق لخبراء المحاسبة في لبنان أمين صالح، فرأى أن «مشروع موازنة الدوله للعام 2021 لا يعدو كونه جداول رقمية لا ترقى إلاّ بالشكل إلى موازنة دولة». ورأى أنه «كان يُفترض أيضاً أن تتضمن الموازنة الأحكام القانونية التي تجيز استرداد الأموال العامة المسروقة والمهدورة خصوصاً فوائد الدين العام التي دفعتها الحكومات خلافاً للدستور والقانون وزيادة فوق معدلات الفوائد في الأسواق العالمية. كما كان يقتضي تضمينها نصاً قانونياً يجيز توزيع الخسائر المالية الملحقة بالدولة وبمصرفها المركزي على جميع من استفاد من مكاسب ومغانم السلطة من دون وجه حق».

وقال الخبير الاقتصادي البرفسور بشير المرّ «يتأكد اليوم أن التدقيق الجنائي ما هو إلا وسيلة إضافية لإضاعة الوقت وإعطاء براءة ذمة للاقترافات المصرفية، بدأت بالمماطلة أشهراً في ترتيبات تحضيرية سادها الجدل العقيم حول بديهيات في النصوص القانونية».

واعتبر أن «الاقترافات الفاضحة من الوقائع والأرقام باتت كافية لا بل ملزمة للمباشرة بتحقيق جزائي مالي ووظيفي، يقتضي التالي: رفع الغطاء السياسي والمذهبي والخارجي عن المتورطين. محاكمة المسؤولين عن الإقترافات المصرفية واسترجاع المال المنهوب. تحرك الأجهزة الأمنية والرقابية والقضاء المالي والجزائي لتقصي عمليات بيع وشراء وتزويد القطع في السوق السوداء، تعقب عمليات تبادل الشيكات بين الأفراد والصيارفة والمصارف، كشف المنصات الوهمية لإعلان أسعار القطع في السوق السوداء، قبول الدعاوى بوجه المصارف لرفضها تحرير الودائع بعملاتها، والإدعاء على مساهمي المصارف عن توزيع أرباح غير محققة من الودائع. إجراء مساءلة سياسية للكتل النيابية عن تقاعصها في التشريع المالي والجزائي ومحاسبة الإهمال الوظيفي لدى الأجهزة والهيئات الرقابية لتماديها في التغاضي عن أداء مهامها الموجبة.