الجعفريّ: لا شرعيّة قانونيّة للعقوبات البريطانيّة على سورية… وموسكو مستعدة لإنهاء الأزمة بشرط احترام أطرافها القرار 2254
الدفاعات الجويّة السوريّة تتصدّى لعدوان صهيونيّ في أجواء ريف دمشق الجنوبيّ.. وعلى مجلس الأمن تحمّل مسؤولياته
السفير البريطاني السابق في سورية يقول إن الدبلوماسية البريطانية ستتغيّر عندما تغيّر واشنطن سياستها تجاه سورية، ونائب وزير الخارجية السوري يعتبر أن العقوبات البريطانية على بلاده تصرّف غير دبلوماسي.
رأى السفير البريطاني السابق في سورية، بيتر فورد، أن «الدبلوماسية البريطانية ستتغيّر فقط عندما تغيّر واشنطن سياستها تجاه سورية».
في السياق نفسه، شدد نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، على أن «العقوبات البريطانية والأوروبية ضد سورية تصرّف غير دبلوماسي يفتقر إلى الشرعية القانونية».
وقال الجعفري إن «بعض الدول تحتفي بما يسمّى الذكرى العاشرة للصراع السوري، والاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات جعلت منه جزءاً من المشكلة بدلاً من أن يكون جزءاً من الحل».
واعتبر أن «قرار العقوبات الأوروبي متحيز ضدّ الحكومة السورية، وهو مخالف أيضاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي».
وشدد الجعفري على أن «العقوبات التي تستهدف قادة الدول وعائلاتهم، فضلاً عن أعضاء في الحكومة هو تصرف غير دبلوماسي وغير مقبول سياسياً».
كلام الجعفري جاء عقب فرض عقوبات بريطانية على دمشق تشمل وزير الخارجية فيصل المقداد.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الإثنين، فرض عقوبات على 6 أشخاص مقرّبين من الرئيس السوري بشار الأسد.
وبالتزامن مع انقضاء عقد من الحرب على سورية، فرضت لندن عقوبات ضد 6 شخصيات سورية مقرّبة من الرئيس السوري، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد.
وشملت قائمة العقوبات أيضاً مستشارة الأسد لونا الشبل والمموّل ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء والرائد في الجيش زيد صلاح.
وأوضح راب أن العقوبات تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر، وذلك بسبب مسؤولية «نظام الأسد عن الاعتداءات الكبيرة على الشعب السوري»، على حدّ قوله.
وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت المملكة المتحدة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإعاقة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب و»إفشال أيّ تحرك جاد للخروج من الأزمة الراهنة»، موضحةً أنها «قدمت المليارات لتشويه صورة سورية».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للعمل ضمن صيغة موسعة حول التسوية في سورية بشرط تمسك كل أطرافها بقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي حول سورية.
وخلال مؤتمر صحافي عقد في موسكو في ختام محادثات أجراها مع نظيره الصهيوني غابي أشكنازي علق لافروف على اقتراح المبعوث الدولي إلى شأن التسوية السورية، غير بيدرسن، إشراك أطراف أخرى، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في عملية التسوية، وذلك رداً على سؤال. وذكر لافروف أن المراد من اقتراحات بيدرسن هو جمع أطراف «مسار أستانا» و»المجموعة المصغرة» حول سورية، والتي تشارك فيها أبرز الدول الغربية وثلاث دول عربية.
وقال لافروف بهذا الصدد أن روسيا مستعدة «للبحث ضمن أي صيغة عن سبل تهيئة الظروف الخارجية التي ستسمح للسوريين أنفسهم بتقرير مصيرهم بناء على قرار 2254 (لمجلس الأمن)». مع ذلك فقد دعا الوزير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى عرض مقترحاته بشكل نظريّ.
وأكد لافروف تمسك «صيغة أستانا» (روسيا، تركيا، إيران) بمبادئ هذا القرار، بما فيها حتمية منح السوريين إمكانية التوصل إلى اتفاق في ما بينهم، بعيداً عن أي تدخل خارجي في شؤونهم، وضرورة منع أي محاولات لوضع سلامة سورية الإقليمية موضع الخطر والتساهل مع نزعات انفصالية».
وذكر لافروف أنه لا يملك أدلة على أن أطراف «المجموعة المصغرة» التي يريد بيدرسن إشراكها في عملية التسوية متمسكة بالمبادئ نفسها، مشيراً إلى أن خطوات الدول الغربية، وتحديداً الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تظهر أنها لا تعتبر المبادئ المذكورة مناسبة لها، «ويبدو أنه ينبغي هنا توضيح ما هو الأساس الذي يريد السيد بيدرسن أن يختبر عليه فعالية هذه الصيغة الجديدة».
كما أشار لافروف إلى أن روسيا و»إسرائيل» متفقتان حول ضرورة تسوية الوضع في سورية بطرق سياسية في ظل دعم سيادتها وسلامتها الإقليمية، مضيفاً أنه أطلع نظيره الإسرائيلي على الجهود التي تبذلها روسيا ضمن إطار صيغة أستانا وعبر قنوات أخرى من أجل تسوية الأزمة في سورية.
وصرّح رئيس الدبلوماسية الروسية بأن هناك مؤشرات على إمكانية تحقيق تقدم خلال الجلسة السادسة للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية السورية. وأوضح أن روسيا تعمل جاهدة مع شركائها في «مسار أستانا» لضمان أن تأتي الجلسة المقبلة بثمارها، مضيفاً أن تبادل الآراء الجاري حالياً بين مختلف الفرق المشاركة في عمل اللجنة الدستورية، من شأنه أن يهيئ ظروفاً مواتية لجعل المناقشات مثمرة أكثر من تلك التي شهدتها الجولات السابقة.
كما أعرب لافروف عن ثقته بأن يعلن مبعوث الأمين العام في أقرب وقت موعد إجراء الجلسة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية أن يتم ذلك أواخر الشهر الحالي وأوائل أبريل، قبل حلول شهر رمضان.
ميدانيًا، تصدّت الدفاعات الجوية السورية مساء الثلاثاء، لعدوان صهيوني في أجواء ريف دمشق الجنوبي.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن «الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الاراضي المحتلة باتجاه اهداف عسكرية سورية في المنطقة الجنوبية».
وأوضح أن «الدفاعات الجوية السورية المولجة حماية العاصمة، بدأت قرب الساعة العاشرة من ليل الثلاثاء بالتصدى لأهداف معادية جنوباً، ولا زالت عملية التصدي مستمرة حتى الآن».
وقال المصدر الأمني «أسقطت حتى الآن عدداً من الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها»، مشيراً إلى أن العدوان تركز على بعض المواقع بين ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة.
يذكر أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى بشكل دائم للصواريخ الإسرائيلية في سماء دمشق.
وقبل اسبوعين، سمع دوي انفجارات في سماء دمشق والمنطقة الجنوبية نتيجة تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية وإسقاط عدد منها.
هذا وأعلن مصدر عسكري سوري عن عدوان جوي إسرائيلي على بعض الأهداف في محيط دمشق.
ومطلع الشهر الماضي، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، مجلس الأمن مجدداً بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة و»اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية» على الأراضي السورية.
