«الوطني الحرّ»: رئيس الجمهورية منتخب لمدة محدّدة غير قابلة للمساس

عبّرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ»، عن ارتياحها لاستئناف الحوار بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري «لتشكيل حكومة طال انتظارها».

وأكدت الهيئة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، أنها تعلّق أهمية كبيرة على عودة الحريري إلى «الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التشكيل على قاعدة الشراكة الكاملة بينه وبين رئيس الجمهورية»، لافتةً إلى أن «رئيس الجمهورية هو منتخب من النواب لمدة محدّدة هي ست سنوات غير قابلة للمساس، وهو الوحيد في الدولة الذي يُقسم على الدستور؛ ورئيس الحكومة هو مكلّف من رئيس الجمهورية بناءً على استشارات النواب الملزمة، وهو لم يحصل بعد على ثقة مجلس النواب، وخاضع لاختبار تلك الثقة على امتداد ولايته الحكومية؛ وعليهما كل من موقعه في الدستور أن يتعاونا ويتفاهما لتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي».

وذكرت الهيئة أن «التيار الوطني الحرّ غير معني بالمشاركة في الحكومة ويرغب بدعمها، ولكنه يحتفظ بطبيعة الحال لنفسه بالحق بمنح الثقة أو حجبها بحسب تشكيلة الحكومة ومدى احترامها للتوازن والميثاق من جهة، وبحسب برنامجها الإصلاحي ومقدار التقيد به، كل ذلك بحسب المبادرة التي تقدم بها رئيس التيار في 21/2/2021».

كما أكدت أن «التيار الوطني الحرّ منفتح على كل حوار مع أي فريق لبناني لتعزيز الاستقرار والتضامن بين اللبنانيين في مواجهة المرحلة الصعبة، وهي ترحب وتلاقي أي خطوة بهذا الشأن»، مؤكدةً كذلك  «انفتاح التيار على الدول الصديقة كافة خصوصاً العربية منها، لتحفيز التعاون البنّاء الذي من شأنه أن يعود بالخير على لبنان».

ورأت في «المواقف الواضحة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي أطلقها في كلمته الأخيرة لجهة حماية لبنان ومكافحة الفساد وبناء الدولة ووقف الانهيار المالي بمعالجة أسبابه، فرصة جديدة لتزخيم التعاون بين التيار وحزب الله، ووسيلة عملية لتطوير ورقة التفاهم للمضي قدما في أي تعاون من شأنه تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة؛ ومن شأن السير بتنفيذ هذه الخطوات أن يعيد الثقة الى اللبنانيين بدولتهم والأمل بمستقبلهم وأن يعيد الروح للتفاهم الذي نأمل حينها أن ينضم إليه جميع اللبنانيين».

كذلك أكدت «وقوف التيار إلى جانب رئيس الجمهورية الذي يقود معركة الإصلاح، وفي مقدمها كشف أسباب الانهيار المالي عن طريق التدقيق الجنائي». كما أعلنت «تأييد توجه رئيس البلاد لتأمين مراقبة سوق الصرف وتوفير الضوابط ومن بينها المنصة الالكترونية لمصرف لبنان».

 وحضّت حاكم مصرف لبنان «على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن اللبناني»، مطالبةً الحكومة «بوضع مشروع واضح وغير غامض، لإعطاء الدعم للناس المحتاجين له وليس للتجار والمهرّبين».