«التنمية والتحرير»: ابدأوا بالتدقيق الجنائي من المكان الذي تريدون ولا غطاء فوق أحد

أكدت كتلة التنمية والتحرير أن الاستقرار السياسي هو المدخل للتأسيس للاستقرار المالي والاقتصادي، معتبرةً أن «من يريد المحاسبة لا يلجأ إلى البروباغندا». وقالت «ابدأوا بالتدقيق الجنائي من المكان الذي تريدون ولا غطاء فوق رأس أحد».

وفي هذا الإطار، أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل في خلال حوار سياسي مع كوادر حركة أمل من الأقاليم الحركية كافة، عبر تطبيق «زوم»، أن «المدخل الأساس للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة»، مشيراً إلى «أن الرئيس نبيه برّي يقود حراكاً جدياً جداً للوصول إلى خواتيم حقيقية لتشكيل الحكومة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية»، لافتاً إلى «أن الإيجابية على مستوى الحراك المتصل بتذليل العقبات يستدعي من الجميع وعي المخاطر التي يمكن أن تهدّد لبنان على مختلف المستويات، وهي ربما تكون الأخطر في تاريخ البلاد».

وأشار إلى «أن الاستقرار السياسي هو المدخل للتأسيس للاستقرار المالي والاقتصادي، وكل ذلك مرتبط بشكل محوري وإلزامي بان يكون لدينا حكومة وزراؤها من الاختصاصيين من غير الحزبيين، ومن دون أن يحصل طرف فيها على الثلث المعطل، حكومة تتبنى في بيانها الوزاري البنود الإصلاحية كافة، التي وردت في المبادرة الفرنسية».

وأكد «أن أي خطة سوف تعتمدها مؤسسات التدقيق المالي سواء «الفاريز إند مارسال» أو غيرها من المؤسسات سوف تستند إلى الخطط والقواعد التي أرستها وزارة المال منذ أن تولت الحركة هذه الوزارة، حيث للمرّة الأولى تم تكوين حسابات الدولة وإنجاز الموازنات في مواعيدها الدستورية بعيداً عن الشعبوية والمزايدات»، مجدداً تمسك حركة أمل ورئيسها بـ»التدقيق الجنائي طبقاً لما ورد في القانون الذي أقرّه مجلس النواب على جميع مؤسسات الدولة وبدءاً من مصرف لبنان إلى وزارة الطاقة التي استنزفت أكثر من 50 في المائة من نسبة المديونية العامّة».

وقال «من يريد المحاسبة لا يلجأ إلى البروباغندا. ابدأوا بالتدقيق الجنائي من المكان الذي تريدون. أنتم السلطة الإجرائية وأنتم المطالبون بالقيام بهذا التدقيق الذي هو مطلبنا، ولا غطاء فوق رأس أحد».

من جهته، دعا مدير مكتب الرئيس برّي في المصيلح النائب هاني قبيسي، خلال متابعته شؤوناً مطلبية وخدماتية، كل سياسي إلى تحمّل مسؤوليته «بمنع وصول البلد إلى الانهيار الكامل»، معتبراً أن «هذا يتطلب عدم التعنّت والإصرار على التمسك بمكاسب شخصية وفئوية والابتعاد عن سياسة المحاصصة والارتهان لسياسات خارجية تحاصر وطننا اقتصادياً ومالياً بهدف تقويض المقاومة وتطويقها وتأليب شعب آمن بالمقاومة نهجاً وانتماءً ولم يبخل بدماء أبنائه فقدمهم شهداء عبدوا الطريق لتحرير هذا الوطن من رجس احتلال ما زال يخترق يومياً أجواءنا معتدياً على دولة شقيقة لطالما كانت سنداً وعوناً لنا في أحلك الظروف التي مرّ بها بلدنا».

واستنكر استباحة أجواءنا لشن أي اعتداء على سورية أو أي دولة عربية.

ولفت النائب الدكتور فادي علامة، في حديث إذاعي، إلى «ضرورة تأليف حكومة فاعلة تُطبق القوانين التي سبق وتم إقرارها، تفاوض الجهات الدولية المانحة وتضع برامج إصلاحية ضرورية لإنقاذ البلد».

وشدد على «أهمية إعادة تفعيل دور مرفأ بيروت، مع الإشارة الى أن أي اتفاقية أو تمويل يجب ألاّ يكون على حساب الدولة اللبنانية، لجهة حفاظها على قيمة المردود الذي كان يُدخله هذا المرفق قبل الانفجار». وأوضح «أن التحقيق الجاري بطيء جداً ومن المفترض أن يكون أكثر شفافية وسرعة وشمولاً، مع ضرورة إطلاع الناس على الحقائق مع احترام سرّية التحقيقات».

وعزا البطء الشديد في عملية التلقيح إلى «الخطة الموضوعة والتأخير في فتح الباب للقطاع الخاص، بالإضافة إلى البطء في وصول اللقاحات عموماً والتأخير الذي طرأ على وصول لقاح AstraZeneca إلى لبنان».

ورأى في اقتراح قانون الدواء وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء «خطوة إصلاحية بامتياز»، مشيراً إلى «أن الفكرة انطلقت منذ سنتين بطلب من الرئيس برّي، بهدف تنظيم الشؤون الدوائية».