نقابة المعلمين إلى مقاطعة التدريس حتى تحقيق المطالب

أعلنت نقابة المعلمين تلبيتها دعوة هيئة التنسيق النقابية إلى يوم الغضب والاستنكار «لحال الذلّ والهوان التي يعيشها الشعب اللبناني عموماً والقطاعات التربوية خصوصاً»، معلنةً أنها تحضر للاعتصام المركزي الساعة 11 قبل ظهر يوم غد  أمام وزارة التربية والتعليم العالي كما أعلنت مقاطعة التدريس وعدم تلبية أي دعوة أو قرار بالعودة إلى التعليم الحضوري في المدارس إذا لم يتحقق ما نطالب به.

وكان المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين عقد مؤتمراً صحافياً في مقر النقابة في العدلية، عرض فيه موقف النقابة من بدء السنة الدراسية وشروط العودة إلى المدارس.

وتلا النقيب رودولف عبّود بياناً فنّد فيه  ما تتطلبه  العودة من المسؤولين التربويين عن المدارس الخاصة: تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست لجميع المعلمين والاساتذة. سداد المتأخّرات الناتجة من عدم تطبيق القانون 46 وفي حال التوافق بين المعلمين وإدارة مدرستهم، فلن نعارض جدولة تلك المتأخّرات. تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست لجميع المعلمين والاساتذة. إعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين. تطبيق بدل النقل الجديد وتطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته في صندوق التعويضات والانتهاء من بدعة «الدفعة على الحساب».

وأكد أن «على المسؤولين تصحيح الرواتب والأجور طبقاً للمؤشر والتضخم الحاصل على أن يشمل المتعاقدين والمتقاعدين على السواء وتوفير المحروقات اللازمة لعملية الانتقال إلى المدارس عبر قسائم شهرية يستطيع من خلالها الأساتذة والمعلمون شراء البنزين من المحطات أو من خلال تخصيص محطات معينة لهم في المحافظات اللبنانية كافة و إصدار البــطاقة التمـــويلية جزءاً متمماً لتصحيح الرواتب والأجــور، على أن تشمل جميع الموظفين وجمــيع الأســاتذة والمعلمين في الملاك والتعاقد إضافة إلى المتقاعدين منهم، فضلاً عن اقرار مشروع قانون الـ500 مليار ليرة لبنانية للتعليم في القطاعين الرسمي والخاص وإقرار قانون دعم التلميذ في المدارس الرسمية والخاصة بمليون ليرة لبنانية ودفع مستحقات المدارس المجانية والنصف مجانية، المتراكمة منذ أعوام.

 كما أشار إلى دعم المؤسسات الضامنة وخصوصاً صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعاونية موظفي الدولة لكي يستمرا في توفير الطبابة والاستشفاء لمنتسبيهم من معلمين وموظفين ومتقاعدين والضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين الذين هم في الخدمة ورواتب وتعويضات المعلمين المتقاعدين.