«التيار الديمقراطي» يدعو إلى وضع حد لاحتكار السلطات وخريطة طريق شاملة يطرحها الاتحاد التونسي للشغل

طالب حزب التيار الديمقراطي الحزب الثالث في برلمان تونس المجمد، أمس الجمعة الرئيس قيس سعيد بإبقاء العمل بالدستور الحالي ووضع حد لاحتكاره المستمر للسلطات منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز الماضي.

ويأتي موقف الحزب الذي كان يعد حليفاً لسعيد، في أعقاب تصريحات أطلقها مستشار في القصر الرئاسي أمس الخميس قال فيها إن هناك توجها لإلغاء الدستور الحالي وتغيير النظام السياسي.

وهذه خطوة متوقعة على نطاق واسع ولمح إليها الرئيس سعيد في العديد من خطاباته ولكنه لم يطرحها بشكل صريح كما لم يعرض حتى اليوم خططه للإصلاحات السياسية وإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.

وطالب التيار الديمقراطي الرئيس بتوضيح موقفه والالتزام بالعمل بفصول الدستور الحالي مثلما تعهد بذلك في كلمته للشعب يوم 25 تموز الماضي، و»وضع حد لاحتكاره السلطات خارج أي سلطة رقابية تعديلية».

وانتقد الحزب في بيان له ما اعتبره «ضبابية تعتمدها الرئاسة التونسية ومقاطعتها للإعلام والشركاء الوطنيين». وقال إن «الأزمة لا ترتبط بالدستور وإنما بتفشي الفساد في أجهزة الدولة».

ويتهم خصوم الرئيس بتدبيره انقلاب على الدستور بقراره تجميد البرلمان لكن قيس سعيد قال إنه اعتمد صلاحيات يخولها الدستور لحماية الدولة من «خطر داهم» كما تعهد بالحفاظ على الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.

ومنذ إعلان التدابير الاستثنائية يخضع العديد من المسؤولين والنواب وقضاة ورجال أعمال إلى الإقامة الجبرية وإلى قيود على السفر في إجراء احترازي من قبل السلطات.

إلى ذلك، كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع خارطة طريق شاملة لإدارة المرحلة الاستثنائية تضمنت 4 محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، نصّت على الإجراءات والإصلاحات  المقترحة والأطراف المعنية بها.

واقترح الاتحاد على المستوى السياسي حكومة مصغرة ومنسجمة تتكون من كفاءات وطنية، في حين اقترح تحديد مهام واضحة للحكومة مع وجوب منحها الثقة لفترة محدودة، من أجل التقليص من ضبابية المشهد السياسي وطمأنة الرأي العام الوطني وشركاء تونس الاقتصاديين.

ودعا الاتحاد الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية وحسم مصير البرلمان، مطالباً بوضع هيئة استشارية وطنية تتولى تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي يشمل أساساً النظامين السياسي  والانتخابي والدستور.

واقترح الاتحاد أيضاً وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد في كل المجالات، تشمل إلى جانب المواطنين، المسؤولين السامين وأصحاب القرار، وكذلك التدقيق في ملف التعويضات والانتدابات في القطاع العام، وفي التمويل الخارجي للأحزاب والجمعيات والقنوات.

وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، دعت خريطة الطريق إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة من أجل إنقاذ الاقتصاد، وبلورة الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون مالية 2022 من أجل تعبئة  استثنائية للموارد المالية اللازمة لاستكمال سنة 2021 والمقدرة بـ13 مليار دينار.

وكشف مستشار الرئيس التونسي، وليد الحجام، أول أمس، أن «هناك اتجاهاً إلى تغيير النظام السياسي في تونس، وربما عبر استفتاء»، مشدداً أن «الدستور الحالي أصبح عائقاً أساسياً، ويُفترض تعليقه، ووضع نظام للسلطات الموقَّتة».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قال إن التدابير الاستثنائية التي تمّ اتخاذها في 25 تموز الماضي، تندرج في إطار الدستور، مشدداً على أن «المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب، في بناء دولة القانون على أسس جديدة، تقضي على الفساد وتقطع مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن»، وفق بيان رئاسة الجمهورية التونسية.

من جهتهم، كان المحامون التونسيون دعوا الرئيس سعيّد إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة سريعاً للخروج من الحالة الاستثنائية التي تمر فيها البلاد من دون أيّ تدخل خارجي.