«التنمية والتحرير»: بوحدتنا الوطنية فقط ننتصر على المكائد والمؤامرات

أكدت كتلة التنمية والتحرير، أن «بوحدتنا الوطنية فقط ننتصر على كل ما يُحاك لنا من مكائد ومؤامرات»، داعيةً إلى مواجهة عوامل التعطيل من خلال اتخاذ قرار تصويب أخطاء باسم العدالة.

وفي هذا الإطار، أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، خلال لقاء لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية المنتسبين لحركة أمل في أقضية الزهراني، النبطية، مرجعيون وجبل الريحان، حول استحقاق الانتخابات النيابية، وذلك في «مجمع نبيه برّي الثقافي» في الرادار – المصيلح، أن «لبنان يعاني من أزمات حقيقية كبرى تكاد تمثّل تهديداً وجودياً وهي للأسف تعكس نفسها على العلاقات السياسية التي تكاد تنعدم بسبب ذهنية تحكّمت بالقرار السياسي على مدى السنوات الماضية وترافقت مع أزمات إقتصادية ومالية ومعيشية»، لافتاً إلى أن «المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات الاستنفار الوطني من أجل الإنقاذ، فهناك محاولات للانقضاض على الميثاق والدستور وعلى الإنجازات السياسية من خلال محاولات ممنهجة لشيطنة الإنجازات الوطنية التي تحققت وفي مقدمها الإنتصار على العدو الصهيوني».

 ورأى أن «الكثير ممن حمل لواء التغيير والإصلاح وقف عند حدود مصالحه المذهبية والطائفية».

وأضاف «كل تلك الأزمات على أهميتها وأهمية العمل من أجل معالجتها والحدّ من تداعياتها الكارثية، يجب ألاّ تدفعنا نحو التقليل من أهمية الاستعداد الجدّي من أجل خوض تحدّي الدخول في الانتخابات النيابية  المقبلة، واعتبار هذا الاستحقاق استحقاقاً سياسياً بامتياز يستوجب من الجميع رفع مستوى الخطاب السياسي إلى المستوى الوطني وإلى مستوى معرفة ما هو موقع لبنان ودوره وهويته».

 من جهته، أشار النائب هاني قبيسي خلال لقاء حواري في النبطية، إلى أن «من سرق ودائع الناس هو شريك في تطبيق العقوبات والحصار على الشعب ويعمل هؤلاء على تحميل المسؤولية لبعض الأطراف السياسية على الساحة اللبنانية ويحمّلون المسؤولية لأحزاب وطنية عبر وسائل إعلام مشبوهة مرهونة  لينالوا من الواقع السياسي لهذه الأحزاب».

 وتابع «هناك أخطاء سياسية تمثلت بعدم الوحدة وتوحيد الموقف في الداخل وعدم وضع خطة موحدة لمواجهة هذا الحصار»، لافتاً إلى «أننا في حركة أمل مارسنا دوراً ريادياً وطنياً على الساحة اللبنانية، ومنذ أن بدأ لبنان بالتعرّض لمؤامرة الفتنة، كان رئيس الحركة وما زال يدعو إلى الحوار والتلاقي بين الطوائف».

 وختم «في بلدنا لا نرى إلاّ الفرقة والانقسام. بوحدتنا الوطنية فقط ننتصر على كل ما يُحاك لنا من مكائد ومؤامرات».

وشدّد النائب قاسم هاشم، بعد جولة في منطقة مرجعيون وحاصبيا، على «ضرورة إزالة الأسباب التي عطّلت عمل الحكومة، من خلال اتخاذ الجهات المعنية بملف التعطيل قرارات وإجراءات تضع حداً لمن استغل الظروف باستنسابية واضحة، للنيل من فريق سياسي وطمس الحقيقة في قضية المرفأ، التي هي قضية حق وعدالة ولا بدّ من الوصول للحقيقة إذا ما التزمت الأصول الدستورية».

 وقال «ما نسمعه في لقاءاتنا هو الحقيقة التي يعبّر عنها الناس، فحقهم أن يصل صوتهم الى كل مسؤول ليكون على مقربة من معاناتهم. على الحكومة أن تأخذ قرارات على مستوى الأزمة وخطورتها، إذ لا يجوز الاستمرار في المماطلة. ليبادر القادرون إلى مواجهة عوامل التعطيل وهذا متوافر من خلال اتخاذ قرار تصويب أخطاء باسم العدالة».

 واعتبر أن «الخطوات المطلوبة لتأكيد إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، أقرّها المجلس النيابي وارتضينا في كتلة التنمية والتحرير القانون الحالي مع تعديلاته، علماً بأننا أعلنّا مراراً وتكراراً أنه من أسوأ قوانين الانتخابات، لكن قناعة الكتلة بضرورة التزام الانتخابات. قبلنا بما اتُفق عليه، ولو كانت القوى السياسية جادّة بمطالبتها بتطوير النظام السياسي لسارت باقتراح قانون الانتخابات التي تقدّمت به كتلتنا، فهو متطور وعصري ويحاكي تطلعات الشباب ويفتح الآفاق لنظام يقوم على المواطنة الحقيقية، بعيداً من المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة، وهذا سيبقى حلماً».