ميقاتي: الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في الظروف الحالية المتشنّجة يؤجّج الخلاف

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أن العمل الحكومي مستمرّ عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها أو عبر الوزارات والإدارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكّل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيداً عن الخطوات المجتزأة، لأن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنّجة، ومن دون تأمين الحدّ الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجّج الخلاف، ما يؤدي الى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيداً».

وقال خلال رعايته أمس الاجتماع الثاني لـ»اللجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي الرقم  1325 حول المرأة والسلام والأمن» الذي عُقد في السرايا الحكومية «لم يعد الوقت مناسباً للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادّة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة. المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراساً للكباش السياسي الذي لا طائل منه».

 أضاف «أمامنا الكثير من العمل المطلوب، وبشكل أساس لاستكمال إنجاز خطوات الإنقاذ المطلوبة، بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعاً، إضافةً إلى قرارارت إدارية ملحّة لتسيير عجلة الإدارة، ولو بالحدّ الأدنى الممكن ومساعدة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي ترهقهم».

 وأكد أن «لبنان عازم على المضي في العمل على تطبيق كل التزاماته الدولية وتقيّده بالشرعية الدولية وتمسك لبنان بعمقه العربي وبعلاقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة ولا سيما دول الخليج العربي. واستطراداً فان لبنان، المتمسك بحرية التعبير والقول، لن يكون منبراً ومعبراً للإساءة إلى أي دولة عربية أو التدخل في شؤونها. أما المزايدات في هذا الإطار فلا يمكنها أن تحجب الحقيقة وهي أن العمق العربي  للبنان يشكل بالدرجة الأولى المتنفّس الحقيقي والمدخل للخروج من الأزمات التي يمرّ بها».

وألقت رئيسة «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» كلودين  عون التي دعت إلى الاجتماع، كلمةً قالت فيها «دعَونا وندعو إلى جلسات واجتماعات وورش عمل ومحاضرات وحلقات تثقيفية ونحن نعلم وأنتم تعلمون، أن الموضوع ليس بهذا التعقيد. فكم من جلسة نحتاج بعد. كم من حلقة نقاش. كم من مؤتمر. والجواب واحد: فلنتساوَ».

 وأكدت «أن نجاح عملنا يتوقف على تضافر جهودنا جميعاً، بعيدا عن الحسابات الضيقة، فلا تكون الحسابات حيث تكون المبادئ، ونحن جميعنا مؤمنون بالتشاركية والإنصاف والمساواة»، معتبرةً «أن تضافر الجهود يعني السير قدماً وبجرأة في التصويت على القوانين التي من شأنها إزالة التمييز ضد المرأة وحمايتها من العنف بأشكاله كافة، كما وتطوير القوانين التي لم تعد تواكب التطوّر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي الذي طرأ على المجتمع».

من جهتها أعلنت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا «أن الأمم المتحدة رحّبت بتقديم خطة العمل حول المرأة والسلام وهي تشجّع حكومة لبنان على الاستمرار بتطبيقها لضمان المشاركة الفعّالة والمتساوية للمرأة في اتخاذ القرار للحفاظ على الأمن والازدهار ولتفادي أي نوع من التمييز القائم على النوع الاجتماعي».

 وعرضت للخطة التي يتضمنها القرار، ورأت أنها «رُسمت بطريقة محدّدة ضمن عملية شاملة والمفتاح الأساسي في فعاليتها هو تطبيقها الصحيح».