بيرم: جلسة لمجلس الوزراء بعد التعجيل بمشروع الموازنة
أكد وزير العمل مصطفى بيرم، أنه «حتى الآن لم تتمّ دعوة الحكومة إلى الانعقاد»، وقال «حسب ما علمنا أن رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه سيدعو الأسبوع المقبل لجلسة بعد التعجيل بمشروع الموازنة العامّة».
ووصف بيرم في حديث لموقع «العهد الإخباري» مشروع الموازنة بالمهمّ جداً، مؤكداً أنه «يُشكّل مؤشراً أو مدخلاً لتبيان الرؤية الاقتصادية»، لافتاً إلى أن المشروع سيكون موضع نقاش مستفيض وستكون هناك آراء حول هذا الشأن.
ورأى أن «العودة إلى الحكومة عمل مهمّ يدلّ على تحمّل المسؤولية»، موضحاً أن «تعليق جلسات مجلس الوزراء حصل بسبب تجاوزات المحقّق العدلي طارق البيطار، ولذلك لجأنا إلى مجلس الوزراء كمؤسّسة تحفظ الأمن الاجتماعي وتضع سياجاً لتحمي الوزراء عبر الحصانات القانونية والدستورية، وبالتالي عندما يأتي موظّف أو قاضٍ عليه أن يحترم السلطات الأخرى، وعليه سجّلنا صوتاً اعتراضياً في هذا المجال بعد استنفاد الدعاوى القانونية في إثر الاعتراضات الإعلامية الكبيرة من المسوؤلين، ولكن عندما وجدنا أن مجلس الوزراء غير قادر على تأمين هذه الانسيابية واحترام السلطات والصلاحيات الواضحة، ذهبنا إلى هذه النتيجة».
أضاف «على الرغم من ذلك اعترضنا مدنياً ودستورياً وقانونياً، ثمّ كان الرهان على تحرّك من المسؤولين وعندما لم يحدث ذلك، تفاقمت الأزمة المعيشية وشعرنا بالمسؤولية واتخذنا هذه الخطوة بالعودة».
وجزم بأن «لا علاقة للوضع الإقليمي بقرار العودة»، مشيراً إلى أن «كلّ المواضيع المطروحة اليوم ذات صلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي» وقال «إذا لم يكن مجلس الوزراء خلية عمل متلاحقة ونشيطة ومواكبة للتطورات، فسنكون أمام حالة من الانفصال عن الواقع. كلّ القضايا المطروحة تجعلنا موجودين في مجلس الوزراء، وللعلم حتى في فترة تعليق الجلسات كنّا كخلية نحل واللجان الوزارية لم تهدأ ولم نعتبر أن الحكومة معلّقة».
