«أمل»: لإقرار موازنة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع الماليّة العامّة
أكد المكتب السياسي لحركة أمل «أهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامّة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع الماليّة العامّة وتؤمّن انتظام العمل المالي وإدارته، بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حالياً، والتي تُشكل جزءاً من استعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية».
ورفض المكتب السياسي في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك «أيّ ضرائب وأعباء جديدة تُفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي تعاني من تدهور الأوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنّع، وإن أياً من هذه الإجراءات من المفترض أن تُدرس بشكل متوازٍ مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية للرواتب والمخصصات للقطاعات الاجتماعية والتي من الواضح تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى حدود كبيرة ما يستوجب خطة إنقاذية اجتماعية ودعم حقيقي للمواطنين في هذه المرحلة، والالتفات إلى أن أية ضرائب جديدة في ظلّ غياب النمو في الاقتصاد ستؤدّي إلى مزيد من الانكماش وتُعمّق أزمة الاقتصاد والمالية معاً».
كما رفض «التوجّه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر درج عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة، وهو كان دائماً على استعداد لمناقشة أية اقتراحات تقدم إليه».
وأشار إلى أن «الحركة بأجهزتها وكتلة التنمية والتحرير ومن خلال مجلس الوزراء، ستواكب مراحل نقاش الموازنة وتعمل على تصحيح أي خلل تجاه ما ورد وستتعاطى بجدية وإيجابية ومسؤولية مع الطروحات والأفكار التي توصل إلى معالجة جدية للواقع برمته، وفي هذا المجال»، معيداً التركيز على «ضرورة الأخذ في الاعتبار عند مناقشة خطة التعافي الاقتصادي حقوق المودعين في المصارف وعدم تحميلهم عبء الانهيار ورفض ضرب واقتطاع ودائعهم».
وجدّد دعوة «الأجهزة الحكومية الرقابية إلى القيام بدور جدّي في لجم تفلّت الأسعار وممارسات وجشع التجار الذين يستغلون التلاعب غير المسبوق في أسعار صرف الدولار»، داعياً إلى «الإسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الاحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الأسبوع».
