مساع أميركية بريطانية لإقرار قوانين عقوبات ضدّ روسيا

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، اليزابيث تروث، أمس، سعي لندن لإقرار قانون جديد للعقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أنه سيسمح بتجميد أصول عائدة لشركات روسية داخل المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»  الأميركية أن أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الديقراطي والجمهوري، ينسقون من أجل إقرار قانون جديد يهدف إلى ضرب الاقتصاد الروسي، في حال غزو موسكو لأوكرانيا، مشيرة إلى أن مشروع القانون المذكور بات على وشك الانتهاء.

ولفتت الصحيفة إلى وجود خلافات حول مشروع القانون، تتمحور حول العقوبات على «نورد ستريم».

وأضافت الصحيفة أن القانون الجديد، في حال إقراره، سيستهدف البنوك الروسية الكبرى، ويضر بمدخرات الروس ومعاشات التقاعد، إلى جانب الحد من سوق الديون السيادية لروسيا.

بدورها، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند لشبكة «سي بي إس إن» الأميركية  إن إدارتها تعمل مع المشرعين بشأن القانون المقترح، شارحة أنه سيتماشى بشكل جيد مع جهود الدول الأخرى في «الناتو».

وفي سياق متصل، ذكر استطلاع جديد للرأي أن معظم مواطني الدول الأوروبية يعارضون ارسال قوات بلدانهم إلى أوكرانيا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة «يو غوف» فإن النسبة الأكبر لمعارضة ارسال قوات إلى أوكرانيا، سجلتها ألمانيا بنسبة 52 في المئة، فيما سجلت نسب المعارضة للإجراء في ايطاليا، والسويد، واسبانيا، وفرنسا 40, و 39 ، و 37، و36 على التوالي.

وقد بلغت نسبة الاعتراض في بريطانيا على إرسال القوات، 32 في المئة، فيما سجلت الولايات المتحدة ما نسبته 28 في المئة.