نقابة الدواجن تُحذّر من تداعيات خطيرة على القطاع وجمعية الصناعيين تدعو لحمايته

طالبت جمعية الصناعيين بـ»ضرورة إعفاء كل المواد الأولية الصناعية من الرسوم الجمركية، ولا سيما أن هناك 20 في المئة من هذه المواد لا تزال تخضع للرسوم الجمركية والمطلوب إعفاءها كلياً».

واستغربت الجمعية  في بيان «قرار الحكومة خلال درس مشروع موازنة 2022 استثناء فرض الرسوم الجمركية على صدر الدجاج المجلد المستورد على أساس دولار جمركي يعتمد منصّة صيرفة، على عكس بقية المستوردات التي لها مثيل في لبنان».

 وأشارت إلى أن «إزالة الحماية الجمركية هي بمثابة حكم بالإعدام على قطاع ناجح مثل قطاع الدواجن، مع ما سيترتب على ذلك من تداعيات كارثية على القطاع بسبب المنافسة غير المشروعة، وعلى رأسها إقفال أكثر من 1000 مزرعة وخسارة نصف القوى العاملة في القطاع أي بما لا يقل عن 10 آلاف عامل».

 وذكرت أن «هذا القرار يناقض كل التطمينات والوعود التي يسوقها المسؤولون من أن العمل سينصبّ في هذه المرحلة على حماية الإنتاج الوطني ودعمه خصوصاً بعد تراجع الاستيراد نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد».

 وطالبت «وزير الزراعة والحكومة بـ»إعادة النظر بالقرار وتوفير الحماية لقطاع تربية الدواجن وتصنيعها بما من شأنه تأمين استمرارية القطاع والعاملين فيه واستدامة الأمن الغذائي للبنانيين».

بدورها، أعلنت النقابة اللبنانية للدواجن في بيان، رفضها «المطلق مشروع قرار الحكومة عدم احتساب الرسوم الجمركية على صدر الدجاج المستورد من الخارج على أساس دولار جمركي يعتمد منصّة صيرفة»، موضحةً، أن «أبرز انعكاسات هذا القرار وأخطرها على الإطلاق، يتمثّل برفع سعر الدواجن على ذوي الدخل المحدود، خصوصاً أن إستيراد الصدر المجلّد، الذي يشكّل 25 في المائة من الفروج المقطّع سيؤدي في المقابل الى ارتفاع أسعار الفخذ والجانح والمقطّعات التي تُشكّل 75 في المائة من الفروج، وهذا ما بدأ يحصل نتيجة السماح باستيراد كميات من الصدر المجلد الى لبنان».

 وإذ شدّدت على «ضرورة إعادة احتساب الحدّ الأدنى لاستيفاء الرسم الجمركي على الفروج ومقطّعاته ليتماشى مع سعر منصّة صيرفة»، طالبت بـ»منع دخول أي منتج من الدجاج ولا سيما الصدر بمواصفات تقلّ عن المواصفات المعمول بها في لبنان، خصوصاً أن مواصفات صدر الدجاج البرازيلي الذي يتمّ استيراده هي أدنى بكثير من مواصفاتنا، فضلاً عن أن الكثير من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأميركية لا تسمح بدخوله إلى أسواقها».

 وطالبت النقابة المسؤولين المعنيين بـ»اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القطاع والحفاظ على مؤسساته والعاملين فيه، ولا سيما أن قطاع الدواجن في لبنان يُعتبر الأكثر تطوراً وإنتاجية وتنافسية  في المنطقة»، محذّرةً من أنها و»بكل مؤسساتها والعاملين فيها لن تسكت عن هذا الإجحاف، وهي ستقوم بكل التحرّكات التي يكفلها الدستور منعاً لضرب هذا القطاع».