رئيس الحكومة تابع إضراب القطاع العام: حقهم مُقدّس ولا يُمكن التساهل بموضوع الرواتب

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملف إضراب موظفي القطاع العام، فأجرى اتصالاً بوزير المال يوسف خليل جرى خلاله البحث في ملف الأجور والمُخصّصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون تأخير».

 وأكد ميقاتي أن «حق الموظفين مقدس والحكومة تتفهم صرختهم وتسعى قدر الإمكانات المتاحة لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة»، مشدداً في الوقت نفسه «على ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامّة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الإيرادات التي تحتاجها الدولة».

وكان ميقاتي اجتمع مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في السرايا، وقال بيرم بعد الاجتماع: «بحثنا  في العديد من الأمور، وأهمها ما أثير اليوم بخصوص مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام وهذه مسألة لا يُمكن تركها لأنها مرتبطة بالأمن الاجتماعي وهي آخر ما تبقى للموظف الذي يعاني ما يعانيه».

 أضاف: «القطاع العام هو الأكثر معاناةً وتضرّراً اليوم، وقد أكد دولته أن موضوع الرواتب لا يُمكن التساهل به لأن الرواتب، على هشاشتها، هي آخر ما تبقى من أمن اجتماعي، وهو تكلم بالتالي مع وزير المال الذي أكد له أن الرواتب ثابتة وهناك بعض الإرباكات والتأخير الذي يطال الجداول بسبب قلّة عدد الموظفين».

 وتابع: «استأذنت دولته بدعوة رابطة موظفي القطاع العام للتواصل والاجتماع في وزارة العمل للاتفاق على خارطة طريق للوصول لبعض الحلول الأساسية التي لا يُمكن السكوت عنها، فحقوق الموظف اليوم باتت صفراً، وهذا لن نسمح به، ولا بد من اعطائه شيئاً من الحقوق لاستمرار الإدارة اللبنانية».

 وأشار بيرم إلى أن هدفه «تطمين الموظفين بأنه ممنوع المس بالرواتب والاّ ستنهار الدولة»، داعياً الروابط «للاجتماع معها فأنا ابن هذا  القطاع وأعرف أوجاعه ومطالبه، مع الأخذ في الاعتبار أن الإضراب المفتوح، مع أحقيته، سيخلق إرباكاً وسيؤثّر على الواردات وعلى حركة الإدارة، فلنجتمع لنتفق على بعض النقاط الأساسية في هذا الموضوع».

 والتقى ميقاتي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري، الذي قال: «جرى البحث  في شؤون الوزارة «، موضحاً رداً على سؤال أن موضوع التعيينات في محاكم التمييز لا يزال بين أيدي وزير المالية.

 وعن الانتقادات التي تطال التدخلات في عمل القضاء، قال: «لكل منظاره الخاص وعملي هو المحافظة على القضاء من كل جوانبه».

واستقبل ميقاتي النائب محمد الحوت، الذي قال بعد اللقاء: «تداولنا مع دولة الرئيس في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية والموقف اللبناني الموحد الذي سيُعلن غداً (اليوم) في الاجتماع مع المبعوث الدولي، وكان هناك بالتالي تطمين من دولة الرئيس إلى أننا نتجه لتحصيل أكبر قدر ممكن من حقوق لبنان وعدم التنازل عن أي شيء من هذه الحقوق البحرية مع تأكيد موقف لبنان الموحد في هذا الاتجاه. وهذه كانت النقطة الأساسية في النقاش».