اجتماع في السرايا بحث إضراب الموظفين: اتجاه  لمضاعفة الراتب على ضوء توافر الواردات

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، في السرايا الحكومية، وذلك للبحث في ملف الإضراب المفتوح الذي يُنفّذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.

في مستهل الاجتماع أكد ميقاتي»أنه على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة فإننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل إمكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الأساسي للدولة. إن الاضراب على أحقيته ومشروعيته ليس الحلّ المُستدام، لأنه يتسبّب بشلّ كل مفاصل الدولة ووقف الإيرادات الكفيلة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي سنبقى في الدوامة ذاتها»، مشيراً إلى «أن تلبية المطالب دفعةً واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للأوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد».

ةفي ختام الاجتماع تلا وزير العمل مصطفى بيرم المقررات وقال «بعيداً عن الشعبوية والمزايدات، أكدنا بالإجماع أحقية ومشروعية مطالب القطاع العام بكل فئاته. ولكن تحقيق سقف هذه المطالب بكليته يستوجب توفير الواردات الضرورية لذلك، وهذا لا يتم إلاّ من خلال تحصيل الواردات ما يفترض تسيير المرافق العامّة من جهة، وهذا ما يؤمنه حضور الموظفين، وإقرار الموازنة من جهة أخرى».

أضاف «لقد جرى في هذا الإطار التواصل مع المعنيين في سبيل إقرارها في القريب العاجل . وفي الانتظار تم التوافق على المبادئ والمعايير التالية:

–     المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها من دون أي تمييز أو استثناء. وأي استثناء حصل في الايام الماضية تم وقفه.

–     تأكيد تسيير المرافق العامّة وخدمة المواطنين، وفي ذلك مصلحة أولية واكيدة للموظفين انفسهم لتأمين انتظام رواتبهم.

–     الحرص على النقاش العلمي البنّاء وعدم إعطاء الموظف أو المواطن بيد وسحب ما تم إعطاؤه منه بيد أخرى.

–     تأكيد الحل الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة بعد أن تعهدت وزارة المالية بأنها ستُنجز الجداول المالية المتعلقة بذلك في سبيل تأمين كل ما طلبته لجنة المال والموازنة، توصلاً للإقرار السريع لها، إضافةّ إلى إقرار سريع لمشاريع قوانين تؤمّن سلّة واسعة ومهمة جداً من الواردات في أكثر من مرفق حيوي».

 وتابع «وتبعاً لما تقدّم، وكحلّ موقت فإنه تم اقرار ما يلي :

   – دفع المساعدة الاجتماعية المقرّرة سابقاً والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.

– استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتباً كاملاً كل شهر ابتداءً من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقاً بهذا الشأن.

 –     النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.

– إعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 ألف ليرة.

– الإشارة إلى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 ألف ولم تكن تُدفع للموظفين عموماً، وستُعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتباراً من شهر آذار الفائت.

– ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدّة يومين على الأقل تأميناً للواردات ومصالح الناس».

وأشار إلى أن «القطاع التعليمي أو الجامعة اللبنانية أو مثلاً  القضاة الذين يخضعون لمناوبة قضائية، هؤلاء  يستوفون حضور اليومين وهم الآن في عطلة رسمية، ولذلك ينطبق القرار عليهم».

وأكد رداً على سؤال «أن تمويل هذه المساعدة التي أعلنا عنها مؤمّن».

أما وزير الصناعة جورج بوشكيان فوصف «المقررات بالخطوة المرحلية» وبأنها «جسر عبور للمرحلة المقبلة التي يتم العمل عليها ولهذا السبب أبقيت الاجتماعات مفتوحة لأننا لا نُريد أن ندخل في مرحلة من التضخم والعجز».

على صعيد آخر، استقبل ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو، وأجرى معها جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.