ميقاتي تابع شؤون الاتّصالات وترأس اجتماعاً لحماية الأطفال

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً، أمس في السرايا الحكوميّة، خُصّص للبحث في كيفيّة حماية الأطفال شارك فيه: المُمثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتّحدة المعنيّة في موضوع العنف ضدّ الأطفال نجاة معلا مجيد، ووزراء: العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجار، الداخليّة والبلديّات القاضي بسام مولوي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
وقال خوري بعد الاجتماع «عرضت كوزير عدل الشقّ القانوني لجهة انخراط لبنان وتوقيعه على اتفاقيّة حقوق الطفل المُنظّمة من قبل الأمم المتّحدة سنة 1990، وتم على هذا الأساس تشريع القانون 422/ 2002 والذي كان الهدف منه حماية الطفل سواء المُعرّض للخطر أو المُخالف للقانون، وبالتالي ركّز القانون 422 على مبادىء عامّة توجيهيّة للقضاة لدى التعامل مع الأحداث»، مُضيفاً أن «من أهم المبادىء التي نصّ عليها القانون واحترمها جميع القضاة هي مراعاة مصلحة الطفل الفُضلى في أيّ إجراء أو قرار قضائي. لم تكتف الحكومات بالقانون رقم 422 إنما جرت دراسة مشاريع قوانين لاحقاً بالاشتراك مع «سيدروما» ووزارة الشؤون الاجتماعيّة وأكيد كانت وزارة الداخليّة فاعلة في هذا الأمر، وركزنا على ضرورة إنشاء مراكز أو إصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال من أيّ نوع كان، سواء المُعرّضين للخطر أو المُخالفين للقانون. وبالتالي لم يُصوّت بعد على هذه المشاريع ولم تُقرّ في مجلس النواب وما ركزنا عليه هي الإصلاحيات وإعادة التأهيل المطلوبة».
وأشار مولوي إلى أننا «في الوزارة (الداخليّة) وبالتعاون مع كل البلديّات والجهّات المانحة نقوم ضمن الإمكانات بمشاريع لحماية أطفال الشوارع المُعرّضين للخطر والانحراف، ونُحاول معالجة مسألة المتسوّلين في شوارع بيروت، ونحن نُحضّر مشروعاً لمعالجة وضع المتسوّلين (…) ونُجهّز منذ أكثر من سنة مبنى مركز لإصلاح الأحداث في «الوروار».
بدوره قال حجار «نحن في الدولة اللبنانيّة، نعتبر أن الحماية أولويّة بالنسبة لنا واجتمعنا مع الوزراء المعنيين وممثلين عن «يونيسيف» للتباحث والتنسيق بما يعيشه لبنان في موضوع الحماية وبرامج الحماية»، مشيراً إلى أن «البرنامج شائك وصعب، لدينا بعض الحلول الصعبة في ظلّ وجود عدد كبير من النازحين السوريين ومن اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم سيئة جداً في المخيّمات». وطلب من المجتمع الدولي التنسيق مع الوزارات والوزراء المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة ووضعها في خطة إستراتيجيّة تُسمّى «الخطّة الإستراتيجيّة للحماية الاجتماعيّة».
وبحث رئيس الحكومة مع وزير الاتصالات جوني قرم في شؤون القطاع.