«المنتدى الاقتصادي» درس تفعيل الحراك الشعبي: ملامح زلزال اجتماعي تلوح في الأُفق

حذّر «المنتدى الاقتصادي والاجتماعي» من «زلزال اقتصادي واجتماعي هائل بدأت ملامحه تلوح في الأُفق».
جاء ذلك في بيان للمنتدى بعد اجتماعه الأُسبوعي الذي تداول أبرز المستجدّات على الساحة المحليّة وأهمّها «المواجهة الدائرة بين بعض القضاة والمصارف وفي صلبها قانون «الكابيتال كونترول» وتهديد المصارف بالإضراب العام، إضافةً إلى مخاطر التسعير بالدولار وانهيار القدرة الشرائيّة لقسم كبير من اللبنانيين و كيفية وآلية تفعيل وتنظيم حراك شعبي يواجه الطبقة «السياسية -المالية» المتحكمة برقاب الشعب اللبناني».
ولاحظ المُنتدون «أنّ الغاية من مشروع قانون «الكابيتال كونترول» بنسخته الحاليّة السيئة لدى المجلس النيابي هو عكس المرجو منه بعد تأخُّر صدوره ثلاث سنوات، فبدلاً من ضبط عمليّة خروج وتهريب الأموال من لبنان يريد واضعو المشروع الحالي حماية وتبرئة إدارات المصارف من الملاحقات القضائيّة بحقّها في الخارج والداخل بمفعول رجعي وعلى أساس «عفا الله عمّا مضى… كما على أساس عفا الله عمّا سيأتي من بعد».
أضافوا «كما يريد واضعو المشروع التخلّص من ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطلب تقييم أوضاع 14 مصرفاً بعد انكشاف سحب 9 مليارات دولار بعد 17 تشرين 2019». واستنكروا «الحملات الدعائيّة اليوميّة المتلفزة والموجّهة لتبرئة المصارف وإداراتها من مسؤوليّتها تجاه المودعين مدعيةً أنّ المسّ بها يؤدّي إلى زوال لبنان واقتصاده. وبدلاً من الحديث صراحةً عن الخسائر وتسمية الأشياء بأسمائها، تُروِّج المصارف وعن سابق تصور وتصميم «لفجوة رقميّة» هي بالفعل خسائر مُحقّقة يرفضون الاعتراف بها تهرُّباً من المسؤوليّة».
كما استنكروا «تهديد جمعيّة المصارف بالإضراب العام لابتزاز القضاء وما يعني ذلك من توقّف عمّا تبقّى من خدمات مصرفيّة تُقدِّمها وأهمّها دفع معاشات الموظّفين بواسطة الصرّاف الآلي وتنفيذ تحويلات التجّار اللبنانيين» ورأوا أنّ «هذا التهديد يعني أخذ الشعب اللبناني رهينةً دفاعاً عن مصالح أصحاب وإدارات المصارف».
وحيّوا «المبادرات الشجاعة لبعض القضاة في دفاعهم عن حقوق المودعين»، محذّرين «في غياب إرادة سياسية واقتصادية للإصلاح، من انهيار مالي واقتصادي ومعيشي متسارع مع ارتفاع وتيرة سعر صرف الليرة إلى 75 ألفاً للدولار الواحد وارتفاع سعر كيلو البصل إلى 75 ألف ليرة بحيث أصبحت كلفة السلّة الغذائيّة تقضم القسم الأكبر من مداخيل اللبنانيين الذين تخلّوا بغالبيّتهم عن الكماليّات وبعض الأساسيّات».
وأوضحوا «أنّ هذا الانهيار سببه التمويل بالتضخّم أي زيادة حجم الكتلة النقديّة بالعملة اللبنانيّة وهي سياسة الهروب إلى الأمام التي يمارسها حاكم البنك المركزي»، مندّدين بالدولرة التسعيريّة والتي «شرّعها خلافاً لقانون النقد والتسليف، وزير الاقتصاد على المواد الغذائيّة بهدف حماية القدرات الشرائيّة وأرباح التجّار والكارتيلات الاحتكاريّة على حساب القدرة الشرائيّة لغالبيّة اللبنانيين الذين ما زالوا يتقاضون مداخيلهم بالعملة اللبنانيّة، من دون أن ننسى الهدف الثاني من هذا القرار وهو وضع اليدّ عل ما تبقّى من مدخرات بالعملة الأجنبيّة لدى بعض اللبنانيين».
ودانوا «تخاذل لجنة المال والموازنة النيابيّة التي ترجئ بتّ القوانين الإصلاحيّة الضروريّة في الوقت الذي تتوقّف فيه طباعة النقد التضخّمي الذي يمارسه حاكم البنك المركزي غصباً عن إرادة الأكثريّة»، منبّهين من «تصاعد موجات الهجرة للقوى الشّابة المتعلِّمة والمنتجة ممّا يُفرِغ بعض المناطق ويُهدِّد وجودها الديموغرافي ويُمهِّد الطريق لتنفيذ مخطّطات أجنبيّة تُخطِّط وتعمل لتوطين اللاجئين والنازحين في لبنان خدمةً لمآرب إسرائيليّة».
ودرس المنتدون «السبُل والوسائل الآيلة لتفعيل حراك شعبي ضاغط ومؤثِّر على غرار بدايات 17 تشرين، يكون وطنيّاً وعابراً للطوائف والمناطق»، واتّفقوا «على تكثيف التواصل لهذه الغايّة مع الهيئات النقابيّة والقوى الحيّة والفاعليّات الوطنيّة من أجل بلورة صيغة وطنيّة تضع رؤيا ذات مضامين اقتصاديّة واجتماعيّة وتُحدِّد أولويّات المرحلة المُقبلة».