رئيس «اتحاد النهضة العمالي» من جنيف: لبنان ملتزم بالاتفاقيات الدولية ويسعى لتحصينها

أكد رئيس اتحاد النهضة العمالي ـ عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام محمد إبراهيم «أنّ لبنان لا يزال يبذل كلّ جهد ممكن ليحافظ ـ وبنسبة عالية ـ على التزامه بجوهر الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، لا بل إنه يسعى إلى تحصين تلك الاتفاقيات بأعمال تشريعية قانونية تقوم بها المؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام والاتحادات المنضوية تحت لوائه ومن ضمنها اتحاد النهضة العمالي».
وفي كلمة ألقاها خلال مناقشة الشكوى المقدمة ضدّ لبنان، بزعم مخالفة بنود الاتفاقية رقم 29 التي تناهض ما يُعرف «بالعمل الجبري»، في جلسة عُقدت على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، قال إبراهيم: «لا يُخفى على أحد الوضع القائم في لبنان الآن، فهو يعاني من أزمات كبرى ومعقدة انعكست سلباً على حياة اللبنانيين بشكل عام، وعلى العمال منهم بشكل خاص. فلبنان يشهد حالات إضراب مستمرة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، ما أدّى إلى شبه شلل في البلاد، وشحّ في مصادر الدخل، مما دفع فريق العمال اللبناني إلى المشاركة في أعمال هذا المؤتمر على نفقته الخاصة حرصاً على عدم الغياب عن هذه التظاهرة الدولية العمالية».
أضاف: «لا نذيع سراً إذا ما قلنا لكم إنّ لبنان يعاني من أزمتين: حكومية ورئاسية، تترافقان مع مطالبات حثيثة لموظفي القطاع العام وعمال القطاع الخاص بحقوقهم، لا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والأجور التي باتت لا تسمن ولا تغني من جوع نتيجة الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية».
ولفت إلى «أنّ هذه الظروف الاستثنائية فرضت خللاً في تطبيق المعايير الواجب اعتمادها، ولكن بقوة قاهرة خارجة عن إرادتنا. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال لبنان يبذل كلّ جهد ممكن ليحافظ ـ وبنسبة عالية ـ على التزامه بجوهر الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، لا بل إنه يسعى إلى تحصين تلك الاتفاقيات بأعمال تشريعية قانونية تقوم بها المؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام والاتحادات المنضوية تحت لوائه ومن ضمنها اتحاد النهضة العمالي، هذا فضلاً عن التنظيمات النقابية المتخصصة.
فها هو مجلس النواب اللبناني يسنّ القوانين المتعلقة بجرائم التحرش فارضاً عقوبات رادعة على مرتكبيها».
وأشار إلى أنّ وزارة العمل اللبنانية اتخذت «مجموعة من الإجراءات الضرورية كمنع توقيف أيّ عامل بحجة عدم اكتمال أوراقه القانونية، وكذلك منع مصادرة أو حبس جواز السفر الخاص بالعامل. كما بذلت الوزارة جهوداً مضنية في سبيل إصدار وتطبيق قرارات تعنى بحماية العمالة الوافدة إلى لبنان وحفظ حقوقها التي ترعاها الإتفاقيات الدولية والقوانين المرعية الإجراء».
وتابع: «إضافة إلى ذلك، نقوم نحن ـ كتنظيم نقابي عمالي في لبنان ـ وبصورة دائمة ومستمرة، بالسهر على حسن تطبيق الإتفاقيات الدولية، حاملين لواء الدفاع عن حقوق العمال وتحصينها في مواجهة كلّ اختراق يمكن أن يحصل. فضلاً عن ذلك، فقد أنشأ الاتحاد العمالي العام في لبنان لجنة متخصصة مهمتها مراقبة تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية، والتدقيق في مدى التزام الدولة اللبنانية بها، لا سيما الاتفاقية رقم 29 التي تعنى بما يعرف بالعمل الجبري».
وعلى هامش المؤتمر، انعقدت لجنة صياغة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، وإبداء الملاحظات على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية. فأوكلت إلى رئيس اتحاد النهضة العمالي النقابي محمد إبراهيم مهمة تمثيل العمال العرب في تلك اللجنة.
وتستمرّ أعمال المؤتمر حتى تاريخ السادس عشر من حزيران الحالي.