حميّة بحث مع السفير الفرنسيّ تعزيز التعاون على صعيدي المرافئ والنقل

بحث وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة في مكتبه بالوزارة مع سفير فرنسا الجديد في لبنان هيرفي ماغرو يُرافقه وفدٌ من السفارة، في التطورات المحليّة والدوليّة وفي تعزيز نمو التعاون بين القطاعات التي تُعنى بها الوزارة ولا سيّما على صعيد المرافئ وقطاع النقل .
ورأى حميّة أنّ كلّ مساعدة خارجيّة صادقة ولاسيّما الفرنسية منها لإنجاز الاستحقاق الرئاسيّ «مشكورة ومقدَّرة إلاّ أنّ ذلك لا ينفي أنّ المسؤوليّة الأساس لبلوغ هذا الاستحقاق تبقى على عهدة اللبنانيين ومسؤوليّتهم وسبيلهم إلى ذلك هو الحوار في ما بينهم».
وأضاف «شهدنا أخيراً موجات كثيفة من النازحين السوريين، وخصوصاً من فئة الشباب تتوافد إلى لبنان وهذه الأمر سيكون له تداعيات كبيرة على كلّ جوانب الأزمة التي يعيشها لبنان، فهي ستزداد تفاقماً وتجعل من حياة اللبنانيّين أكثر صعوبة بفعل تتالي هذه الموجات إلى الداخل اللبنانيّ».
وعن الملفات التي تُعنى بها الوزارة والتي جرى فيها تعاون مع السفارة الفرنسيّة ولاسيّما خطّة إعادة إعمار مرفأ بيروت، فقد لفت حميّة إلى «أنّ التحديات التي عملنا على مواجهتها على هذا الصعيد تمثّلت في ثلاثة أركان وهي: التفعيل والإصلاح وإعادة الإعمار»، مؤكّداً أنّ «التفعيل وزيادة الإيرادات كان همّنا الأول، وهذا ما لمسه اللبنانيون جميعاً طوال الفترة السابقة، وكذلك كان التحدي الثاني الذي نجعل من خلاله، مرفأ بيروت يقوم بمهامه الحيويّة ضمن رؤية إصلاحيّة وإستراتيجيّة تحفظ مكانته على خطوط وكوريدورات النقل العالميّة التي ترتسم حاليّاً في العالم. ولأجل تحقيق ذلك قمنا بإنجاز الإطار القانونيّ الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية والذي يفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً في عمليّة التشغيل ولكنّه يُبقي سيادة الدولة على أصولها ونحن اليوم ننتظر إقراره من قبل المجلس النيابيّ».
وختم «انطلقنا بخطّة إعادة إعمار مرفأ بيروت في شهر تموز الماضي، بحيث بدأنا بإعداد دفاتر شروط تباعاً، يُراعى فيها أقصى معايير الشفافية، وذلك من خلال إيرادات المرفأ نفسه»، مرحّباً بمجيء كلّ الشركات المتخصّصة إلى لبنان للاستثمار في هذا القطاع».
من جهته، أعرب ماغرو عن تقديره للإحاطة التي قدمها الوزير حميّة وتحديداّ في ما خصّ قطاعيّ المرافئ والنقل ونوّه بـ»النهج الإصلاحيّ الذي يوسم عمله في قطاعات الوزارة»، لافتاً إلى أنّ «لبنان يواجه تحديات كبيرة وخصوصاً في ما خصّ انتخاب رئيس الجمهوريّة والقيام بالإصلاحات والتي هي أساسيّة لمجيء الاستثمارات إلى لبنان».
وختم معرباً عن «استعداد فرنسا للاستمرار بالتعاون مع الوزارة وهي جاهزة للمواكبة من خلال خبراتها التي تمتلكها».
من جهة أخرى، عرض حميّة مع النائب آلان عون، التطورات على صعيد الأوضاع المحليّة، كما جرى تدوال بعض الملفّات الإنمائيّة المناطقيّة التي تُعنى بها وزارة الأشغال.