منصوري من «المجلس الاقتصادي»: نُجمّد الحالة الماليّة والنقديّة بانتظار الحلول

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري «أنّ مصرف لبنان منذ 1 آب 2023 لم يخرج من عنده دولارٌ واحد لتمويل الدولة اللبنانيّة ولن يصدر أيُّ تمويل إطلاقاً»، موضحاً أنّنا «نُجمِّد الحالة الماليّة والنقديّة إلى حدّ ما في انتظار وصول حلول».
كلام منصوري جاء خلال لقاء عمل تشاركيّ عُقد في المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، بدعوةٍ من رئيسه شارل عربيد الذي وصف اللقاء مع منصوري بـ»الشفّاف والواقعيّ، لمقاربته التشاركيّة مع قوى الإنتاج» وقال «يهمّنا كثيراً موضوع الاستقرار النقديّ الذي هو من أولويات عملنا فضلاً عن استعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة».
بدوره، اعتبر منصوري «أنّ التواصل مع المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ هو تواصل أساسيّ لأنّ للمجلس دوراً أساسيّاً في معالجة الأزمة الاقتصاديّة التي نمرّ بها من خلال وضع الاقتراحات المناسبة وتصويب بعض اقتراحات ومشاريع القوانين والهدف المشترك هو مصلحة الناس».
وتحدّث عن بعض العناوين عن الفترة الماضية وقال «ستستمرّ الدولة اللبنانيّة بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركيّ. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآليّة من منطلق نقديّ بحت. وهذا أمرٌ يؤمّن استقراراً معيشيّاً واجتماعيّاً لنحو 400 ألف عائلة ويُحافظ على الاستقرار النقديّ»، مؤكّداً أنّ «هذه الأموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانيّة ومن مداخيلها» وأعلن «أنّ مصرف لبنان منذ 1 آب 2023 لم يخرج من عنده دولارٌ واحد لتمويل الدولة اللبنانيّة ولن يصدر أيُّ تمويل إطلاقاً».
وتابع» نحن نُجمّد الحالة الماليّة والنقديّة إلى حدّ ما في انتظار وصول حلول. وهذا الأمر لا يُمكن أن يُستدام ولا بدّ من وجود حلول للأزمة الاقتصاديّة الراهنة والمواطن لا يستطيع أن يُكمل بهذه الطريقة».
وعن أموال المودعين، قال «إذا عملنا جميعاً يداً بيد نجد الحلول، والمسؤوليّة مشتركة. وأنا أول مسؤول ومن بعدي مسؤوليّة الحكومة ومجلس النوّاب والطبقة السياسية. وكلُّنا مسؤولون ولا يجوز ألاّ يحصل المودع على وديعته بالدولار. فاذا كانت الأموال موجودة فلنخبر الناس بذلك وإذا كان عليها لغط فلنخبرهم وإذا كانت ستعود فلنضع الآلية لهذا الأمر».
وردّاً على سؤال قال «لا تقلقوا. لن يحصل أيّ تغيير في سياسة المركزيّ. لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار ما يعني أنّه من ناحية المبدأ الاستقرار موجود والتأثير يكون على الدولة أكثر منه على المركزيّ والمفروض على الوضع النقدّي كذلك».
من جهّته، توجّه رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني إلى حاكم «المركزيّ»، قائلاً «حضورك إلى المجلس النيابيّ يُشجعني كثيراً لأنّنا لفترة طويلة لم نستطع التواصل مع حاكم مصرف لبنان السابق واليوم حضرتك تُطالب بقوانين يُقرّها البرلمان ونحن لدينا قانونان وقد تحدثنا عنهما وقُدِّما، الأول هو استدانة بالدولار ودفع القروض بالدولار والثاني هو لشركة كهرباء لبنان وتحويل إيراداتها للدولار لشراء الفيول. وبالفعل فإنّ المجلس النيابيّ يقوم بعمله في هذا الشأن ونأمل أن يتم التعاون بيننا أكثر».
على صعيد آخر، استقبل رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم وأعضاء الهيئة، منصوري الذي تقدّم بتصريح الذمّة الماليّة والمصالح عملاً بأحكام القانون بعد تولّيه حاكميّة مصرف لبنان بالإنابة.
إثر اللقاء قال منصوري «هذه الهيئة تشكل تكاملاً تامّاً مع الهيئات الرقابيّة وخصوصاً هيئة التحقيق الخاصّة في مصرف لبنان، آملاً حصول تعاون قريب ومُثمر بيننا وبينها. خصوصاً مع وجود هدف مشترك بين الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ومصرف لبنان».
وأشار إلى أنّ «مسألة مكافحة الفساد ليست معلّقة بملاحقة أشخاص بل بإنقاذ وطن، فالفساد لا يفيد شخصاً بمبلغ ماليّ ولكن المشكل الأكبر في الفساد أنّه يُضرّ بالاستقرار الاقتصاديّ وتطوّر أيّ دولة وفي ثقة المواطن وعلاقته بدولته، ولهذا السبب لا يجوز التساهل على الإطلاق في موضوع الفساد».