النقاشات الروتينيّة خيّمت على جلستيّ مجلس النوّاب والتصويت على مشروع الموازنة وتحسيناته اليوم

يستأنف مجلس النوّاب عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2024 والتصويت عليها بعدما كان المجلس عقد أمس جلسته الثانيّة المخصّصة لمتابعة درس الموازنة، برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.
وفي مستهلّ الجلسة النهاريّة، التي سادها نقاش سياسيّ وماليّ روتينيّ، طالبَ النائب آلان عون بإجراء «تسوية شاملة» وقال «كان المفروض أن تكون الموازنة جاءت ضمن الوقت وأنّها عالجت انتظام الماليّة ولكنّ الحكومة نقضَت هذه الفرصة من خلال الأسلوب الذي تعاملت فيه والسياسة التي اعتمدتها في موضوع فرض الضرائب والرسوم وأسلوب «قصقِص ولزِّق». ودعا إلى «إعادة النظر بحجم الدولة والقطاع العام وتخفيف عديد الجيش ودمج وإلغاء بعض الأجهزة الأمنيّة التي تحوّلت إلى علاقات عامّة».
وفيما أعلن النائب رازي الحاج رفضه للموازنة، اعتبر النائب أسامة سعد «أنّ الموازنة ساقطة عمموماً، ولاسيّما بالنسبة لأموال المودعين».
وانتقدت النائبة سينتيا زرازير، فانتقدت مشروع الموازنة معتبرةً أنّها «تفتقد إلى الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة وتشرِّع العجزَ العشوائيّ». وأعلنَ النائب بلال عبدالله أنّ «اللقاء الديموقراطيّ» سيصوِّت مع الموازنة، وقال «يجب وقف لعبة تقاذف الكرة بين الدولة والمصارف في موضوع حقوق المودعين». ونوّه بالجهد الذي «خُصّص للقطاع الصحيّ حيث 10 في المئة من الموازنة للصحة، إضافةً إلى رفع أضعاف الاستشفاء كما وعد وزير الصحة». و اعتبر «أنّ «كارتيل الأثرياء» في البلد تمكَّن من إلغاء 46 مادة من الموازنة غالبيّتها تطال الشركات الخاصّة»، مطالباً برفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص. وشدّد على تعزيز دور الضمان وفرض ضرائب على المؤسّسات الدينيّة. وانتقد النائب مارك ضوّ الموازنة والضرائب المفروضة على المواطنين ودعا إلى عدم إقرارها.
أمّا النائب عدنان طرابلسي، فأشاد بدور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. واعتبر «أنّ الحكومة لم تلتزم حتى الآن بإرسال مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقرّ بعد، حيث إنّ إقرار الحسابات الماليّة السابقة من قبل المجلس النيابيّ ضمن المهل المحدَّدة يُعدُّ شرطاً دستوريّاً وقانونيّاً ونظاميّاً لإقرار الموازنة العامّة. فلا يستقيم وجود دولة بلا حسابات ماليّة مدقّقة ومشهود بصحتها من قبل ديوان المحاسبة مع بيانات المطابقة لكيّ يكتمل عقد الرقابة الماليّة على الأعمال الماليّة للحكومة من قبل المجلس».
وقال النائب بلال الحشيمي «إنّنا لا نستطيع أن نقبل بمبلغ ضخم زائد على الواردات من دون إيضاحات»، معتبراً «أنّ هذه الموازنة أقرب إلى الكلام الإنشائيّ غير المتعلّق بالواقع».
وأعلن النائب جهاد الصمد «أنّ مناقشة الموازنة في ظلّ الظروف التي يعيشها لبنان تبدو لي كترف، ومشروع الموازنة الحاليّ يبدو لي كأفضل الممكن ولم يكن بالإمكان أفضل ممّا كان». ورأت النائبة بولا يعقوبيان «أنّ هذه الموازنة ليست إصلاحيّة وتشبه كلّ الموازنات السابقة التي أدّت إلى الأزمة وهي تفتقر إلى أبسط مبادئ الإصلاح الضريبيّ». وقالت «لا إرادة للاتفاق مع صندوق النقد والأخطر ما نسمعه من رئيس الحكومة من تضليل أنّ لبنان يخرج من الأزمة الماليّة».
واعتبرت النائبة حليمة القعقور «أنّ مساءلة الحكومة معطّلة، وهذه الموازنة تعزّز الانهيار وتضرب التنمية وتحمي الأقوياء في السلطة». وأشارت إلى أنَّ «الضرائب ضروريّة في أيّ دولة بعيداً عن شيطنتها ولكن يجب أن تكون تصاعديّة وقد خسرت الدولة ما بين 8 إلى 12 مليار دولار بسبب دفع الضريبة على الـ1500 ليرة». وأعلنت رفضها للموازنة المقدَّمة من الحكومة «لأنّها استمرار للنهج السياسيّ والاقتصاديّ المعادي للمجتمع».
ورأى النائب فيصل كرامي، أنّ «من المفترض دستوريّاً أن تكون هذه الجلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة لكن كلّ شيء بالبلد أصبح استثنائيّاً حتى بات يصحّ القول إنّنا في الجمهوريّة اللبنانيّة الاستثنائيّة، والحوار وحده قادر على إخراجنا من كلّ الأزمات، رغم أنّنا ما زلنا نسمع أصواتاً ترفض الحوار».
وأضاف «كلّ الموازنات التي ستُقرّ من دون قطع حساب هي موازنات غير دستوريّة»، معتبراً أنّها «موازنة «حواضر البيت» وهي تشغيليّة لا أكثر». وقال «نعم لموازنة الوقت الضائع آملاً ألاّ نصل في ظلّ هذه السياسات إلى زمن الوطن الضائع».
وفي الجلسة المسائية، قال النائب علي حسن خليل «نحن معنيّون باستكمال الطائف وتشكيل مجلس شيوخ وإعادة النظر بقانون الانتخاب وإعادة النظر بالتجربة الاقتصاديّة والماليّة وتطبيق اللامركزيّة الإداريّة ولا أعداء لنا بين اللّبنانيين ونحن حريصون على من نختلف معهم». ودعا إلى «انتخاب رئيس جديد»، معلناً «الاستعداد لتقديم تفاهم أشمل لتسهيل هذه العمليّة».
وأوضح أنّه «واجب الحكومة أن تجتمع وأن تعمل وهي وحدها القادرة على تقديم مشروعها وإنّ معالجة الفوضى الدستوريّة ضرورة»، لافتاً إلى أنّ «تجربة الـ 2014 لتوقيع الـ24 وزيراً هي نُكتة».
وذكر أنّ «خلال بحث مواد مشروع الموازنة سنناقش بعض البنود وعلينا صياغة مقاربة جديدة للدولار المصرفيّ ويجب معالجة بعض العناوين الأساسيّة وفي هذا المشروع فجوات لا يمكن التغاضي عنها».
وأشار النائب حسين الحاج حسن إلى أنّ «من مصلحتنا اللبنانيّة الوطنيّة أنّ نُساهم في منع العدوّ من تحقيق أهدافه والانتصار في هذه الحرب البربريّة التي يخوضها ضدّ الشعب الفلسطينيّ»، مؤكّداً أنّه «يجب أنّ يكون صوتنا وقف العدوان على غزّة والعدوّ اليوم مردوع وقد هُزم في لبنان». ولفت إلى أنّ «لبنان قويّ بمعادلة جيشه وشعبه ومقاومته وبقوّته الذاتيّة».
و أشار النائب غسان حاصباني، إلى أنّه «عند مناقشة موازنتيّ 2022 و2023، أكّدَت الحكومةُ من خلال رئيسها ووزير المال أنّ موازنة عام 2024 ستكون هي الموازنة الإصلاحيّة، إلاّ أنَّ هذه الموازنة وفقَ ما جاءت من الحكومة كانت بعيدة كلّ البعد عن الإصلاح». وأضاف «من الواضح أنَّ الهدف الأساسيّ للموازنة التي قدّمتها الحكومة هو تقليص العجز على الورق وتحميل المواطن عبء العجز».
وأكّد النائب فؤاد مخزومي، أنّ «لبنان لا يستطيع العيش من دون القطاع المصرفيّ، لكنّ هذا القطاع يجب ألاّ يستمرّ كما كان». وقال «الكابيتال كونترول» يحتاج لقرار حاسم بعيد عن المصالح الشخصيّة وإلاّ مصيره سيكون الفشل، وكفانا هروباً من توقيع اتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ»، معتبراً أنّ «النموذج الاقتصاديّ السابق سقط إلى غير رَجعة».
أمّا لنائب عبدالرحمن البزري فقال «نُناقش هذه الموازنة في زمن الشغور الرئاسيّ ومسؤوليّة الشغور الرئاسيّ تقع على عاتقنا نحن النواب». ورأى أنّ «الموازنة هي موازنة ضريبيّة بامتياز وتأتي في زمن الغلاء المتفلّت»، لافتاً إلى أنّ «المطلوب أنّ نلحظ في هذه الموازنة خطورة ما يجري في المنطقة».
وأكّد النائب حيدر ناصر، من جهته، أنّ «علينا أنّ نُعيد النظر في القطاع الطبيّ ككلّ». وقال «مشروع الموازنة الحاليّ لا يلحظ أزمة السكن»، كما طالب بتجديد البنى التحتيّة في طرابلس، فيما أعلن النائب وليد البعريني تأييده للموازنة.
وأشار النائب علي فياض إلى أنّ «هذه الموازنة هي لتصحيح الأرقام وتغيب عنها المعالجات».
وشدّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم على هامش جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النوّاب، على «ضرورة إيجاد خطّة شاملة تشترك فيها كلّ المؤسّسات»، مشيراً إلى أنّه سيجري اليوم التصويت على الموازنة وسوف يكون جواب الحكومة على عدد من النقاط بشأنها. وقال «نحن في ظرف استثنائيّ والحكومة التزمت بالموعد وإقرار الموازنة بحدّ ذاته رسالة إيجابيّة».