واشنطن محبطة من هجمات البحر الأحمر ومتفائلة بفرص التوصل لاتفاق في غزة / نتنياهو يصب الماء البارد على رؤوس العرب بإقرار قانون ضد قيام دولة فلسطينية / انفجار ضخم في طبريا والمستوطنات تحت النار وشهيدتان في غارات المنصوري /

كتب المحرّر السياسيّ

بينما تلعب واشنطن وتل أبيب لعبة القط والفأر مرة والعصا والجزرة مرة أخرى، في تقسيم أدوار فاضح، يستمرّ الحصار على غزة حتى الموت جوعاً، ويتقبل العرب مشاركتهم في الحصار تحت شعار منع مخطط التهجير، ويتقدّم الأميركي والإسرائيلي كل بلغة مختلفة لكن بمضمون واحد عنوان ادفعوا ثمن وقف المجزرة من كرامتكم وحقوقكم، والامتناع عن خوض معركة رفح التي يرجح أن يخسرها جيش الاحتلال إذا قام بخوض غمارها، يجب أن يدفع ثمنه الفلسطينيون بضغوط عربية، ومثله ثمن المساعدات الإنسانية وثمن عدم تهجير سكان غزة. والثمن المطلوب اليوم هو قبول الإفراج عن أسرى الكيان مقابل مئات من آلاف الأسرى الفلسطينيين، وهو ما رفضته المقاومة رفضاً نهائياً. وبالمقابل تروّج واشنطن لمقايضة دولة فلسطينية بالتطبيع، دون أن توضح مصير القدس والاستيطان، فيقوم بنيامين نتنياهو بإصدار قانون يمنع قيام دولة فلسطينية.
المقاومة تعرف أن التفاوض الفعلي يجري في الميدان حيث يتلقى جيش الاحتلال المزيد من الضربات المؤلمة، وحيث جبهات المساندة باتت عبئاً لا يستطيع الأميركي تحمله، خصوصاً في البحر الأحمر، حيث فشل في وقف التصعيد اليمني عسكرياً، وعبرت الخارجية الأميركية عن إحباطها بالإشارة الى استمرار هجمات أنصار الله رغم الغارات الأميركية المتواصلة، فيخرج الحديث الأميركي الغامض عن قرب التوصل لاتفاق في غزة، يسانده كلام عضو مجلس الحرب في الكيان بني غانتس.
على جبهة لبنان غارات إسرائيلية تتسبّب بالمزيد من الشهداء المدنيين كان آخرهم شهيدتين في المنصوري، بينما تواصل المقاومة ضرباتها النوعية وتضع المستوطنات تحت النار، في استهدافات اعترف بها جيش الاحتلال، بينما بقي حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انفجار ضخم في طبريا غامضاً.

وسجلت الجبهة الجنوبية المزيد من التصعيد في ظل استمرار العدو الإسرائيلي باستهداف المدنيين الآمنين في قرى الجنوب، ما أدى الى استشهاد المواطنة خديجة سلمان في العقد الرابع من العمر، والطفلة أمل حسين الدر (5 سنوات) جراء غارة على بلدة مجدلزون، فيما رد حزب الله بـ 12 عمليةً نوعية ضد تموضعات وتجمعات ومواقع العدو شمال فلسطين المحتلة.
كما وسّع العدو الإسرائيلي عدوانه على أطراف بلدات علما الشعب والضهيرة والجبين وطير حرفا ومجدل زون في القطاع الغربي جنوبي لبنان. وسجلّت غارة إسرائيلية على جبل صافي بين جزين وجباع. واطلق جيش الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.
في المقابل، أعلن حزب الله في بيانات متلاحقة، استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة «أفيفيم». كما استهدف مجاهدو المقاومة مستعمرة «المطلة» وتموضع جنود العدو فيها وموقعي «زبدين» و«رويسات العلم» في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالإضافة إلى ثكنة «زرعيت» وتجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع «المرج» بالأسلحة الصاروخية. كما استهدفوا تموضعين عسكريين لجنود العدو الصهيوني في مستعمرتي «إيفن مناحم» و«شوميرا»، ومستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا.‏
وأشارت مصادر مطلعة على الواقع الميداني لـ«البناء» الى أن الاعتداءات الاسرائيلية لن تمر من دون رد، وكل عدوان على المدنيين أو على بنى تحتية لبنانية سيقابل برد مماثل ومناسب، لأن المقاومة لن تسمح للعدو بفرض واقع ميداني جديد وقواعد اشتباك جديدة وكسر معادلة الردّ التي فرضتها المقاومة طيلة الحرب على غزة. كاشفة أن ما قامت به المقاومة من عمليات نوعية في عمق الأراضي المحتلة، ليس سوى الرد الأولي ستعقبه ردود أخرى مؤلمة للعدو.
ولفتت جهات سياسية مقربة من المقاومة لـ«البناء» الى أن «استمرار عمليات المقاومة على الجبهة الجنوبية يعمّق المأزق الإسرائيلي في إعادة المستوطنين الى الشمال، لا سيما في ظل تحميل المستوطنين الحكومة الاسرائيلية مسؤولية العجز عن تقديم ضمانات أمنية بالقوة العسكرية»، لافتة الى أن «لا قدرة إسرائيلية على فرض انسحاب حزب الله ولا قوة الرضوان من الحدود باتجاه شمال الليطاني بعمل عسكري جوي أو بري، لذلك جاءت الوفود الأميركية والأوروبية حاملة المطالب الإسرائيلية لانتزاع ما يمكن انتزاعه من مكاسب بالطرق الدبلوماسية والسياسية ما يعجز عنه الاحتلال في أي عدوان عسكري على لبنان مع التهديد بورقة الحرب الاسرائيلية على لبنان، لا سيما أن قادة الاحتلال يدركون بأن الحل العسكري غير ممكن ولا يحقق الأهداف الاسرائيلية على جبهة الشمال بل سيزيد المأزق ويستدرج «إسرائيل» الى حرب كبرى مع حزب الله».
لكن بعد اليأس من إمكانية فرض التهدئة على الجبهة الجنوبية بالضغط الدبلوماسي والتهديد بالقوة العسكرية الاسرائيلية وبعد رفض حزب الله النقاش بأي ملف على الحدود قبل توقف العدوان على غزة، تضيف المصادر: «انتقل الموفودن الى خطة ب، أي الضغط على لبنان لتخفيف العمليات العسكرية لحزب الله وتطبيق ما يمكن من القرار 1701 وفتح تفاوض على اليوم الثاني للحرب، وجرّ حزب الله والحكومة اللبنانية الى اتفاق نهائي للوضع الحدودي يلبي المصالح الإسرائيلية يكون جاهزاً للتطبيق عندما تنتهي الحرب ويتضمن ضمانات أمنية لـ«إسرائيل»، لكن حزب الله رفض الانخراط بأي نقاش أو اتفاق قبل توقف العدوان على غزة».
لكن لا مانع لحزب الله وفق الجهات «العودة الى ما قبل 8 تشرين الثاني ووقف العمليات العسكرية شرط وقف العدوان على غزة، ولن يحصل الإسرائيلي على اتفاق جاهز للتنفيذ يمنحه ضمانات قبل توقف العدوان على غزة لكي يستفيد منها سياسياً ومعنوياً في تهدئة غضب المستوطنين في الشمال، وأقصى ما يمكن التوصل إليه في أي نقاشات في ملف الحدود بعد توقف الحرب، هو تطبيق بنود في القرار 1170 لم تطبق من قبل أكان من حزب الله أو «إسرائيل»». وشدّدت المصادر على أن «التلويح بالعدوان على رفح وتطبيق مشروع التهجير، يأتي في سياق التهديد والتهويل على المقاومة لانتزاع مكاسب في المفاوضات، لأن أي عدوان على رفح لن يحقق الإسرائيلي انتصاراً فيه ولن ينجح بالقضاء على حركة حماس ولا في تهجير الفلسطينيين، وبالتالي لن يدفع المقاومة الفلسطينية للتنازل عن حقوقها ومطالبها في المفاوضات الجارية، ولن تقدم التنازلات في النقاط الجوهرية، كما لن يدفع المقاومة في لبنان على خط الجبهة الجنوبية للتنازل قيد أنملة، لا سيما أن القرار 1701 لم يتحدث عن وقف لإطلاق النار بل للأعمال العدائية وبالتالي وقف إطلاق النار مشروط بجملة خطوات لم تتحقق، لا سيما فض النزاع في المناطق المتنازع عليها خصوصاً مزارع شبعا». وكشفت المصادر أن «قيادة المقاومة الفلسطينية أبلغت قيادة المقاومة في لبنان أن لديها قدرة كبيرة على الصمود في الميدان لوقت طويل لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزال تمتلك القوة التسليحية والصاروخية والتذخيرية والتموينية لذلك». علماً أن معلومات «البناء» تشير الى أن المفاوضات الجارية بين القاهرة وقطر لا زالت مستمرة وتدخل في تفاصيل المراحل وإن كانت تواجه العقد بسبب تشبث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، لكن الجهود الدولية ستكون أقوى من الشروط وستتمكن من إنجاز اتفاق على مراحل مع ترجيح التوصل لهدنة مؤقتة مع تبادل دفعة جديدة من الأسرى قبل شهر رمضان.
وأكّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أنّ «وجودنا في المواجهة هو الذي يردع العدو، ودبلوماسية الغرب تريد تعطيل قوَّتنا في إزعاج «إسرائيل» وإرباك «إسرائيل» لتحقيق الأمن الإسرائيلي ولا تعمل لإيقاف الحرب على غزَّة التي كانت السبب وراء كل هذه المساندة التي حصلت في المحور».
ولفت إلى أنّه «إلى الآن أسقف المواجهة مع جبهة لبنان محدودة حتى لو تجاوزت بعض الاستثناءات والردود على هذه الاستثناءات، ولكن عندما يتجاوز العدو إلى سقف أعلى سيكون سقفنا أعلى من سقفه، وبالتالي نحن لن نتراجع في الميدان بل سنجعل أي تطور مرتبط بالميدان وبالمواجهة بحسبه على قاعدة أنَّنا في موقع الردع للعدو الإسرائيلي والرفض لمخططاته والأمل بالنصر إن شاء الله تعالى».
وأشار قاسم، في كلمة له باحتفال للحزب في بيروت إلى «أننا قدَّمنا المساندة لغزة بما يدعم ويربك العدو ويحقِّق الأهداف الممكنة في ظلِّ هذه المعركة القائمة، وفي آنٍ معاً دفعنا عن لبنان ما هو أعظم، ولعلكم اطلعتم بعد 4 أيام من 7 تشرين بأنَّه جرت مكالمة طويلة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محورها بأنَّ إسرائيل تريد أن تخوض الحرب بشكل مفاجئ على لبنان وأميركا تعترض من أجل «إسرائيل»، من هنا مبادرتنا إلى مساندة غزَّة جعلنا في حالة حضور ولا نتفاجأ بأيِّ عدوان يمكن أن يقوم به العدو».
على الصعيد الدبلوماسي، ورداً على التهديدات التي أطلقها مندوب «إسرائيل» في الأمم المتحدة، حول نية إسرائيل تنفيذ القرار ١٧٠١ بالقوة خلال الأسابيع المقبلة، أوضحت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك في بيان، أن «لبنان أكد مراراً وتكراراً على لسان كبار المسؤولين بأنه لم يرد يوماً الحرب ولا يسعى اليها اليوم أو مستقبلاً»، وأبدى لبنان التزامه الكامل بالتفاوض والبحث عن حلول سلمية تحفظ حقوقه المشروعة من خلال التطبيق الشامل والمتوازن لمندرجات القرار ١٧٠١، كما ضمّن وزير الخارجية والمغتربين في خطابه أمام مجلس الأمن بتاريخ 23 كانون الثاني ٢٠٢٤ حول الوضع في الشرق الأوسط، تصوراً للحل المتكامل للوضع في جنوب لبنان ضمن سلة واحدة غير مجتزأة. وعليه يسأل لبنان ألم يحن الوقت لتعطي «إسرائيل» العقل، والمنطق، والسلام فرصة بدل الاستمرار بسياسة القوة، والاحتلال، والتهديد، والقتل، والحرب؟ كما يطالب لبنان الأجهزة المعنية في الامم المتحدة، بالأخص مجلس الأمن، بإلزام «إسرائيل» بوقف اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان، والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار ١٧٠١ كاملاً، والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، بحثاً عن الحل السياسي المنشود وحفاظاً على السلم والامن الإقليميين».
وفي إطار الضغوط الدبلوماسية الأوروبية والأميركية على لبنان، أفيد عن تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقرراً في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد. وربطت أوساط سياسية لـ«البناء» بين تأجيل المؤتمر وبين رفض لبنان المقترح الفرنسي للحل على الحدود لتطبيق القرار 1701 الذي نقله وزير الخارجية الفرنسية الى الحكومة اللبنانية خلال زيارته الأخيرة للبنان منذ حوالي الأسبوعين، والذي تحدث عن انسحاب حزب الله مسافة 10 كلم وتعزيز قوات اليونفيل والجيش اللبناني ومنح مساعدات مالية خارجية للجيش لتعزيز عديده وانتشاره على طول الحدود وفي منطقة جنوب الليطاني.
ويستمرّ الحج الدبلوماسي باتجاه لبنان، فبعد الوفود الأوروبية، حطّ وفد أميركي ضم السناتور ريتشارد بلومنتال والسناتور كريستوفر كونز، وجال والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون على المسؤولين.
وزار الوفد عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة «إسرائيل» عداونها على قطاع غزة والقرى والبلدات اللبنانية الجنوبية.
كما استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوفد في دارته وتم خلال اللقاء البحث في الوضع المتوتر في جنوب لبنان والحرب في غزة. وجدد رئيس الحكومة دعوته الى استمرار الدعم الأميركي للجيش لتمكينه من القيام بمهامه. كما زار الوفد وزير الخارجية.
على خط الملف الرئاسي، وبعد اجتماع اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر والذي لم يرشح عنه أي مستجدات، نقلت مصادر إعلامية عن جهات دبلوماسية أن «الجهود الخارجية الرئاسية ستتكثف قبيل شهر رمضان المبارك في خريطة طريق أصبحت شبه جاهزة».
وأشار زوار عين التينة وفق المصادر الى أن الرئيس بري أكد أنه يؤيد أي جهود سواء كانت داخلية أو خارجية، وأعلن جاهزيته لفتح المجلس في حال عقد أي جلسة تشاورية أو لقاء.
وأوضحت المصادر أن المبادرة الرئاسية الداخلية تهدف إلى مواكبة المساعي الخارجية لتأمين مخرج لكل القوى للنزول عن الشجرة وتحفظ سيادة الموقف على الأقل، ولفتت الى أن جدول أصحاب المبادرة مكتظ بلقاءات مع جميع القوى في مجلس النواب ودعوتهم لتكليف من يمثلهم في لقاء تشاوري في المجلس لا يرأسه أحد.
إلا أن مصدراً دبلوماسياً مطلعاً لفت لـ«البناء» الى أن «الظروف المحلية والإقليمية والدولية غير ناضجة لانتاج تسوية رئاسية في الوقت الراهن على الرغم من الجهود الدبلوماسية الخماسية»، ووضع المصدر حراك الخماسية في إطار ملء الوقت وتهيئة الأرضية السياسية والتمهيد لأي تسوية رئاسية عندما تحين ظروفها الداخلية والخارجية، موضحاً أن أي تسوية يجب أن تبدأ بتحالفات بين الكتل النيابية والسياسية اللبنانية وبانفراجات في جبهات الحرب القائمة في غزة والمنطقة وحوارات بين القوى الإقليمية والدولية الفاعلة على الساحة اللبنانية لا سيما بين الأميركيين والإيرانيين. مضيفاً أن أغلب القوى الداخلية والخارجية لا مصلحة لها بانتخاب الرئيس بسبب تباعد المصالح بين القوى اللبنانيّة، والاشتباك بين القوى الإقليمية.
ويتردّد في الأوساط الدبلوماسية وفق ما علمت «البناء» أن الوزير السابق سليمان فرنجية لا يزال المرشح الأقوى والأوفر حظاً، وتولدت قناعة لدى مراجع دبلوماسية بأن لا فرصة لتسويق المرشح الثالث لا سيما بعد حرب غزة والجنوب، وأن فرنجية لن ينسحب من المنازلة، وأن حزب الله لن يتخلى عن مرشحه ولا يمكن أن يتنازل تحت الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية أو تحت ضغط العدوان الإسرائيلي.
وأكّد النائب طوني فرنجيه أنّ «انسحاب رئيس «المرده» غير وارد حتى هذه الساعة فهو المرشّح الجديّ الوحيد والثابت منذ بداية الشغور حتى يومنا هذا، وحلفاء فرنجية يتمتّعون بشيمِ الوفاء وهم مستمرون في دعم ترشيحه». واعتبر أنّ «التعويل على اللّجنة الخماسية وحدها لإنتاج رئيس في لبنان غير كافٍ، فالدول المشكورة على سعيها لا يمكنها منفردة أن تملأ الشغور في بعبدا لذلك لا بدّ من مسعى داخلي وحوار صريح بين مختلف الأفرقاء يتمّ خلاله وضع مختلف الهواجس على الطاولة».
على صعيد آخر، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى جلسة حكومية عصر الجمعة المقبل في السراي الكبير، للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.