غصن: لحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة ومعالجة أزمة النازحين من بوابة الأمم المتحدة

احتفل «الاتحاد العمالي العام» بعيد العمال في مركز الاتحاد، في حضور عضو الكتلة القومية النائب مروان فارس على رأس وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي، النائب زياد القادري ممثلاً الرئيس سعد الحريري، وزير العمل سجعان قزي، العميد فريد عواد ممثلاً وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، جلال صعب ممثلاً النائب طلال أرسلان، موسى فغالي ممثلاً رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، وحشد من مكاتب العمال في الأحزاب اللبنانية ورؤساء نقابات واتحادات عمالية.

استهل الحفل بالنشيد الوطني ثم كلمة لغصن توجه فيها إلى «عمال وعاملات لبنان في مختلف مواقع عملهم، في المصانع والمعامل في الشركات والمحال والمؤسسات الخاصة والإدارات العامة وفي مختلف القطاعات الفكرية والتربوية والتعليمية بالتحية والتقدير لما بذلوه من تعب وجهد ونضال في الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وتحسين أجورهم وحماية فرص عملهم، في ظلّ أوضاع اقتصادية صعبة تحيطها العواصف على امتداد العالم العربي، ما ينعكس انكماش في الاقتصاد وضمور في فرص العمل وارتفاع في معدلات البطالة، فضلاً عن الأعداد المتزايدة للنازحين السوريين الذين قاربوا المليوني نازح، في غياب شبه مطلق لدور فاعل للمجتمع الدولي والوكالات التابعة للأمم المتحدة في إعالة وإيواء النازحين وتقديم العناية الصحية للمحتاجين منهم وتأمين المدارس لأبنائهم، فضلا عن توفير البنى التحتية اللازمة لاحتواء هذه الأعداد الوافرة من النازحين».

وقال: «إنّ لبنان الذي كنا نفاخر ونعتز أنه الوطن الفريد بين أترابه من المحيط إلى الخليج، لبنان الدولة الديموقراطية التي يرعاها نظام جمهوري برلماني ويحكمها الدستور، عاجزة اليوم أن يلتئم مجلسها النيابي لينتخب رئيس للجمهورية بعد مضي سنتين ويزيد. أما السلطة الإجرائية فحكومتها غارقة في فضائح الفساد فبين الفضيحة والأخرى فضيحة جديدة. من فضيحة النفايات إلى فضيحة الانترنت غير الشرعي وما بينهما من فضائح الفساد في الإدارات العامة واختلاس الأموال العامة إلى مافيات الدعارة والاتجار بالبشر ومافيات الأدوية المزورة ومحميات المولدات الخاصة ومتعهدي الأشغال العامة ومجاري المياه والطرقات المفخخة بالحفر ومقدمي خدمات الكهرباء».

وتابع: «أما المجلس النيابي، مصدر السلطات والتشريع وانتظام عمل السلطة الإجرائية عنده تقر القوانين وتصادق الموازنات العامة، تقطع الحساب وتطرح الثقة وتراقب الحكومة والذي بالكاد تجتمع هيئته العامة لتقر مشاريع واقتراحات القوانين، وهي بالنسبة للاتحاد العمالي العام كلها ملحة وضرورية. أوليس تشريع قانون شمول التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد ملح وضروري، كما سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وكذلك التعديلات اللازمة لقانون الإيجارات لكي لا يضحى قانون يهجر المستأجرين ويرمون في الشارع».

وسأل غصن: «ألا يستأهل كل ذلك الضرورة والإلحاح كما قانون جديد للانتخابات النيابية؟ وقوانين الحماية المالية وغيرها من القوانين العالقة في الهيئة العامة بانتظار حلّ العقد والتفاهم والتحاصص؟ أوليس انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة وانتظام عمل المؤسسات هو واجب دستوري يحقق الأمن السياسي والأمان الاجتماعي ويدير عجلة الاقتصاد ويحمي الوطن من الفتن الطائفية والمذهبية ويحصن الوحدة الوطنية ويعزز العيش المشترك؟».

وتطرق إلى موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكداً «أننا في الاتحاد العمالي العام قد صدقنا القول وأنجزنا الشق المتعلق بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد، ونحن جادين لإنجاز الشق الثاني بعد أن قدمنا كافة الملاحظات إلى لجنة الصحة والعمل النيابية، ويبقى على المجلس النيابي أن يفي العمال حقهم ويشرع هذا القانون. وسيبقى ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفتوح لدى الاتحاد العمالي العام من أجل تطوير وتحديث وتبسيط معاملاته والتعجيل بإنجازها وربط الصندوق بالمستشفيات، والعمل على أن لا يبقى عامل مكتوماً عن الضمان يحرم من تقديماته الصحية والاستشفائية أو التعويضات العائلية والتعليمية وكذلك تعويض نهاية الخدمة».

وشدّد على أنه «لن تضيع المطالب وحقوق العمال في مستنقع السلطة طالما أن وراء الحق مطالب، ونحن في الاتحاد العمالي العام في موازاة أولويات الحكومة لنا أولوياتنا، فلا عودة عن مطلب تصحيح الأجور بعد أن ارتفعت نسب غلاء المعيشة ونهشت الرواتب ولم يبق للعمال ما يكفي لسد نفقات معيشتهم وأبسط حاجياتهم، دون حساب الأقساط الباهظة للمدارس ووسائل نقل التلامذة بالرغم من تراجع أسعار النفط إلى نصف ما كانت عليه في العام المنصرم وكذلك أسعار الكتب والقرطاسية، بالإضافة إلى الدواء والمستلزمات الطبية، والاستشفائية الذي كل يوم نسمع «تربيح الجميل» بانخفاض أسعار الأدوية التي لم يتخطى بعضها ال 20 في المئة وبقيت أكثرها على سعرها أو فقدت من الأسواق. كذلك أسعار النقل والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحكمها الاحتكار دون حسيب أو رقيب».

أما في مسألة النازحين السوريين، فرأى غصن أن من شأن الحكومة «أن تحمي اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة وأن تعالج شأن النازحين من بوابة الأمم المتحدة ومبادئها وشرعة حقوق الإنسان وليس من جانب المغريات المادية الشحيحة التي تشترطها مؤتمرات المانحين وتسخير اليد العاملة واستغلالها بالأجر الرخيص. وكذلك بالنسبة إلى إعادة النظر بالسياسة الضريبية بما يخفف عن العمال والأجراء وذوي الدخل المحدود أعباء الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة».