بعد غزلها بروسيا… فرنسا تتودّد للأسد
لم تمضِ أيام على التصريحات الفرنسية ردّاً على الناتو والولايات المتحدة، والتي مفادها أنّ روسيا لا تشكّل أيّ تهديد لفرنسا، وأن موسكو ليست ذلك «البعبع». بعد هذا الغزل الفرنسي بروسيا، ها هي باريس وعلى لسان كبار مسؤوليها، تتغزّل مباشرة بروسيا وتتودّد إلى الرئيس السوري بشار الأسد، داعيةً إلى بقائه رئيساً للجمهورية السورية.
في هذا الصدد، نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقالاً حول دعوة أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلى توحيد الجهود مع روسيا والحكومة السورية في مكافحة الإرهابيين. وقالت إنّ باريس تعتقد بعد العملية الارهابية في مدينة نيس الفرنسية يوم 14 تموز الحالي، بضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى محاربة «داعش» عن طريق التعاون مع روسيا، ودعم «موقّت» للرئيس بشار الأسد. هذا ما صرح به لـ«إيزفستيا» السيناتور الفرنسي إيف بوزو دي بورغو، عضو لجنة الشؤون الدولية والدفاع والقوات المسلحة.
وأضافت الصحيفة: من جانبه، أدلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بتصريح بعد العملية الإرهابية في نيس، أشار فيه إلى أن فرنسا ستوسّع عمليتها ضدّ «داعش».
إلى ذلك، قال المستشار السابق في وزارتَي الدفاع والداخلية في فرنسا آلان كورفيز لـ«إيزفستيا»، إن على باريس أن تبدأ التعاون مع القوات السورية لرفع فعالية محاربة المسلّحين».
وأضاف: «يجب تغيير السياسة الخارجية للبلاد لأن الدبلوماسية لم تعد تعطي ثمارها، وفرنسا تواجه تهديدات حقيقية باستمرار. ويتفاعل زعماء بلدان الاتحاد الأوروبي بموضوعية مع ما يجري من أحداث. ولكن الواقع يقول إنه من دون التنسيق مع روسيا والقوات السورية لن نتمكن من الانتصار على الإرهابيين. لذلك، من الضروري التعاون المكثف مع روسيا في سورية ومع قوات الحكومة السورية أيضاً وتبادل المعلومات معهما لأن الأجهزة الأمنية السورية أكثر اطّلاعاً على ما يجري في ساحات القتال من الآخرين، خصوصاً عن المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب الراديكاليين ومن أيّ بلد قدموا. يجب على فرنسا تغيير سياستها لأننا فعلاً اصطدمنا بتهديدات إرهابية خطيرة. فيما تبذل روسيا جهوداً كبيرة في مكافحة الراديكاليين، ولديها خبرة واسعة في محاربة الإرهاب. لذلك، إذا وحَّدنا قوّتنا فسنتمكن من القضاء على المسلّحين».
«إيزفستيا»: فرنسا تريد الأسد رئيساً لسورية لمحاربة «داعش»
نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقالاً حول دعوة أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلى توحيد الجهود مع روسيا والحكومة السورية في مكافحة الإرهابيين.
وجاء في المقال: عُقد أمس الإثنين في بروكسل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بمشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري. وناقش المجتمعون الاستراتيجية العامة لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية وفي مجال الأمن، والتي قدّمتها المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني في نهاية حزيران الماضي حيث يدور الحديث عن ضرورة استمرار الحوار والمفاوضات من أجل تسوية الصراع في سورية.
باريس من جانبها، تعتقد بعد العملية الارهابية في مدينة نيس الفرنسية يوم 14 تموز الجاري، بضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى محاربة «داعش» عن طريق التعاون مع روسيا، ودعم «موقّت» للرئيس بشار الأسد. هذا ما صرح به لـ«إيزفستيا» السيناتور الفرنسي إيف بوزو دي بورغو، عضو لجنة الشؤون الدولية والدفاع والقوات المسلحة.
وكان الخلاف الرئيس بين روسيا والاتحاد الأوروبي في سورية هو الموقف من الرئيس بشار الأسد. ولكن، بعد عملية نيس الإرهابية أصبحت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ تطالب بدعم بشار الأسد رئيسة لسورية «موقّتاً»، وتوحيد الجهود مع روسيا في مكافحة «داعش».
ويضيف بوزو دي بورغو أن الوقت قد حان للتوقف عن اعتبار الأسد مشكلة، وأنه من الضروري تطوير العلاقات مع روسيا في سورية وعموماً في مجمل عمليات مكافحة الإرهاب في العالم. كما أن من الضروري أن يكون هناك تنسيق أكثر فعالية للعمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا حيث أصبح واضحاً أن ظاهرة «داعش» مشكلة دولية، و«علينا أن نتضامن ونتكاتف في محاربته».
وبحسب قوله، فمن المحتمل أن تبدأ باريس قريباً في تنسيق عملياتها مع البيشمركة وقوات الحكومة السورية.
وأضاف أن لا رأي موحّداً داخل الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في شأن العمليات البرّية. ومع ذلك، «نحن على استعداد للتعاون مع قوات البيشمركة الكردية في العراق والقوات السورية. ولكن يجب أن نفهم ألّا حلّ لمشكلة داعش بعد القضاء عليه في سورية والعراق لأنه مشكلة دولية تتطلب التفكير».
من جانبه، أدلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بتصريح بعد العملية الإرهابية في نيس، أشار فيه إلى أن فرنسا ستوسّع عمليتها ضدّ «داعش».
وهذا ليس هو التصريح الأول من نوعه للرئيس الفرنسي. فبعد العملية الإرهابية التي نفّذت في باريس في تشرين الثاني 2015، وسّعت فرنسا عملياتها العسكرية ضدّ المسلّحين باستخدام القوّات الجوّية والبحرية فيها، وبلغ عدد العسكريين الفرنسيين المشتركين في هذه العمليات 3.5 آلاف شخص.
إلى ذلك، قال المستشار السابق في وزارتَي الدفاع والداخلية في فرنسا آلان كورفيز لـ«إيزفستيا»، إن على باريس أن تبدأ التعاون مع القوات السورية لرفع فعالية محاربة المسلّحين».
وأضاف: «يجب تغيير السياسة الخارجية للبلاد لأن الدبلوماسية لم تعد تعطي ثمارها، وفرنسا تواجه تهديدات حقيقية باستمرار. ويتفاعل زعماء بلدان الاتحاد الأوروبي بموضوعية مع ما يجري من أحداث. ولكن الواقع يقول إنه من دون التنسيق مع روسيا والقوات السورية لن نتمكن من الانتصار على الإرهابيين. لذلك، من الضروري التعاون المكثف مع روسيا في سورية ومع قوات الحكومة السورية أيضاً وتبادل المعلومات معهما لأن الأجهزة الأمنية السورية أكثر اطّلاعاً على ما يجري في ساحات القتال من الآخرين، خصوصاً عن المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب الراديكاليين ومن أيّ بلد قدموا. يجب على فرنسا تغيير سياستها لأننا فعلاً اصطدمنا بتهديدات إرهابية خطيرة. فيما تبذل روسيا جهوداً كبيرة في مكافحة الراديكاليين، ولديها خبرة واسعة في محاربة الإرهاب. لذلك، إذا وحَّدنا قوّتنا فسنتمكن من القضاء على المسلّحين».
من جانب آخر، أكد كورفيز أن القضاء على «داعش» في سورية والعراق لا يعني بالضرورة القضاء على ظاهرة الإرهاب، بل على العكس من ذلك: هناك خطر من تنفيذ عمليات إرهابية في مختلف دول العالم.
وهذا ما تحدّث عنه وزير داخلية فرنسا بيرنار كازنيف، خلال تعليقه على العملية الإرهابية في مدينة نيس حيث اعترف بأن منظومة مكافحة الإرهاب غير فعّالة، مشيراً إلى أن عملية نيس دليل على إرهاب من طراز جديد يؤكد صعوبة مكافحة الإرهاب.
كما أعلن الوزير الفرنسي أنه سيكون من الصعوبة منع وقوع عمليات إرهابية من هذا الطراز لأن الأشخاص المستعدّين لتنفيذ نداءات «داعش» يقومون بأعمال وحشية جداً لا تتطلب مشاركة سابقة في المعارك ولا حتى تدريبات خاصة. كما أن التحكم بأشخاص ذوي النفسية القلقة جزء من استراتيجية «داعش»، إذ إن هدف الإرهابيين تقسيم المجتمع في مسألة تحديد الهوية، ويسعون إلى جعل المسلمين يشعرون وكأنهم مغبونون وملاحقون.
«دي فيلت»: قلق في ألمانيا من حملة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب في تركيا
عبّر مسؤولون ألمان أمس الإثنين عن قلقهم إزاء الوضع في تركيا، حيث يشنّ الرئيس رجب طيّب أردوغان حملة اعتقالات في أوساط الجيش وسلك القضاء. وقال مسؤولون إنهم يخشون استخدام أردوغان الانقلابَ الفاشل لتوسيع سلطاته.
منذ السبت، دعت المستشارة آنجيلا ميركل أردوغان إلى معاملة الانقلابيين في إطار احترام دولة القانون، والإثنين عبّر عدد من مسؤولي حزبها المحافظ، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، عن إدانتهم الحملة التي يقودها أردوغان.
وقال نوربرت روتغن رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية إن أردوغان سيستغلّ الانقلاب لتوسيع سلطاته وتقويتها داخل الدولة.
وقال إلمار بروك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي لصحيفة الإعمال «هندلسبلات»: إذا استغل أردوغان الانقلاب للحدّ من الحقوق الدستورية، عندئذٍ ستصبح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي معقدة لا بل مستحيلة.
وقال مسؤول حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا هورست سيهوفر الأحد إن الحدث هو اختبار للحكومة التركية وينبغي أن يتم التعامل معه على أسس دولة القانون، في حين تحدّث أردوغان الأحد عن احتمال إعادة إدراج عقوبة الإعدام.
وقال خبير الشؤون الأوروبية في «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» غونتر كريتشباوم لصحيفة «دي فيلت» إنه من الأسهل للجَمل أن يمرّ عبر خُرم الإبرة من أن يصبح بلد غير ديمقراطي تركيا عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وانهمرت الانتقادات كذلك من اليسار واعتبر وزير الخارجية الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير أن محاولة الانقلاب الفاشلة نداء إلى الديمقراطية التركية، داعياً أنقرة إلى احترام كافة مبادئ دولة القانون.
وقال عميد نواب الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» توماس أوبرمان لموقع صحيفة «شبيغل» إنه عندما يقال الآلاف من القضاة والنوّاب العامين الذين لا علاقة مباشرة لهم بالانقلاب، فهذا اعتداء على دولة القانون.
وقُتل 290 شخصاً منذ أن حاولت مجموعة من العسكريين ليل الجمعة/السبت قلب نظام الحكم. ومنذ ذلك الحين تم اعتقال ستة آلاف شخص بينهم عدد كبير من قادة الجيش وكبار الضباط.
وتمت كذلك إقالة نحو تسعة آلاف من موظفي وزارة الداخلية في أعقاب الانقلاب.
«فيلت إم زونتاغ»: أوتينغر يناشد أنقرة عدم مواصلة تحجيم المبادئ الأساسية الديمقراطية
ناشد السياسي الألماني والمفوض الأوروبي البارز جونتر أوتينغر الحكومة التركية عدم مواصلة تحجيم المبادئ الأساسية الديمقراطية بعد محاول الانقلاب.
وقال أوتينجر الذي يتولّى منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية في تصريحات خاصة لصحيفة «فيلت إم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية إنه إذا استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة الانقلاب لمواصلة تقليص المبادئ الأساسية في بلاده، سوف يبعد بذلك عن قيم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ـ الناتو.
وتابع السياسي الألماني البارز قائلاً: على رغم أن أردوغان قد يعزّز بذلك موقفه داخلياً، فإنه سوف ينعزل على مستوى السياسة الخارجية.
وأضاف أوتينغر: أتوقع أننا سنواصل تعاوننا وفقاً لمبادئ سيادة القانون وتبعاً لقيمنا.
«كومرسانت»: اسكتلندا ليست مستعدّة للخروج
تناولت صحيفة «كومرسانت» الروسية تعيين تيريزا ماي، التي تعارض إعادة النظر بنتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، رئيسة للوزراء، مشيرة إلى أن اسكتلندا أعلنت عدم استعدادها للخروج.
وجاء في المقال: تسبّب تعيين تيريزا ماي التي تعارض بشدة إمكانية إعادة النظر بنتائج الاستفتاء الذي أُجري في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصعيد التوتر في العلاقات بين لندن وسلطات اسكتلندا. فقد طلبت رئيسة الحكومة المحلية نيكولا ستيرجين من لندن منحها شروطاً خاصة تسمح لاسكتلندا بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي. وبعكسه ستضطر إلى إجراء استفتاء ثانٍ في شأن الاستقلال عن المملكة المتحدة. ولكن موقف ماي لم يتغير من قضية «الطلاق» مع بروكسل، وتتجّهت يوم 15 تمّوز الجاري إلى أدنبرة في محاولة منها لتسوية الخلاف.
وتقول ستيرجين إن تيريزا ماي قالت لحزبها: الخروج يعني الخروج. ومن حقها أن تقول هذا لإنكلترا وويلز. ولكن، لا يحق لها ذلك بالنسبة إلى اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وجبل طارق. فمن وجهة نظري ومن وجهة نظر اسكتلندا: البقاء يعني البقاء.
أما رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو، فقد صرّح لصحيفة «تايمز» البريطانية قائلاً: نحن نريد إيجاد وسيلة للمحافظة على حرّية التنقل والوصول إلى السوق الموحدة، وفي الوقت نفسه نريد البقاء جزءاً من بريطانيا. وبعد ذلك، كتب في «تويتر» تحت صورتَي رئيس الحكومة السابق ديفيد كاميرون والرئيسة الجديدة تيريزا ماي: صديقا جبل طارق.
كما انعكس التوتر في العلاقات بين حكومة اسكتلندا ورئيسة الحكومة الجديدة في نصّ البرقية التي أرسلتها نيكولا ستيرجين إلى تيريزا ماي، والتي جاء فيها: بغضّ النظر عن اختلافاتنا، آمل أن نتمكن من إنشاء علاقات عمل بنّاءة. وإضافة إلى ذلك، أعلنت ستيرجين أنها سوف تطرح خلال اللقاء الأول لها برئيسة الحكومة الجديدة مسألة بقاء اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي، وأنها ستناقش معها الخيارات كافة، ومن بينها إجراء استفتاء جديد في شأن استقلال اسكتلندا من المملكة المتحدة الاستفتاء الأول كان في 18 أيلول 2014 .
يذكر أن نيكولا ستيرجين كانت قد زارت بروكسل في نهاية حزيران المنصرم لمناقشة صفة اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي مع مسؤولي الاتحاد متجاهلة موقف لندن. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قبل لقائه رئيسة الحكومة المحلية في اسكتلندا: من حق اسكتلندا أن تستمع بروكسل لصوتها، وسوف أصغي باهتمام إلى جميع النقاط التي ستطرحها. ولكن ليس بمقدوري ولا بمقدور دونالد توسك التدخل في الشؤون الداخلية لبريطانيا. أما ستيرجين، فقد صرّحت عقب لقائها يونكر بأنه يتعاطف مع موقف اسكتلندا التي يمكن أن تطرد من الاتحاد الأوروبي رغماً عن إرادتها.
من جانبه افترض رئيس قسم مركز بروكسل للدراسات «Open Europe» بيتر كليبي، في لقاء مع مراسل «كومرسانت»، أن تنتهي الخلافات بين أدنبرة ولندن عندما تتفق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي على بقاء السوق مفتوحة للطرفين قدر الإمكان. وهذا سيكون حجّة ضدّ إجراء استفتاء جديد في شأن استقلال اسكتلندا. وأضاف أن المفاوضات ستكون طويلة وتستمرّ حتى سبع سنوات، وخلال هذه الفترة لا يستبعد تغيّر رأي المجتمع الاسكتلندي.