«إسرائيل» تسعى إلى تغيير قواعد الصراع والتفاوض والمقاومة تردّ بفرض معادلة جديدة وتحصين بيئتها

حسن حردان

في اليوم السابع والأربعين للعدوان الصهيوني على قطاع غزةن بدأ رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو يسعى بأيّ ثمن لتحقيق أيّ إنجاز في المعركة، يمكنه من بلوغ هدفين:

الأول: العودة إلى المفاوضات والمفاوض «الإسرائيلي» في وضع أفضل على الصعيد الميداني. والمقاومة مثخنة بالجراح أضعف مما كانت عليه في الجولات السابقة من التفاوض، ما يوفر «لإسرائيل» فرصة لتحسين شروطها للتفاوض وخفض سقف المطالب الفلسطينية.

الثاني: تحسين صورة نتنياهو لدى الجمهور «الإسرائيلي» الذي ينتقده بشدة لاستمرار تساقط صواريخ المقاومة على المستوطنات والمدن المحتلة وفشله في تحقيق أهداف الحرب.

ولهذا حاولت حكومة نتنياهو، تقديم نجاح طائرات الاحتلال في اغتيال القياديين الثلاثة من المقاومة، بعد فشل محاولة اغتيال قائد كتائب القسام محمد ضيف، على أنه إنجاز أمني هام، وضربة كاسرة للتوازن تمهّد لحلّ سياسي، وهي الخطوة التي يبحث عنها نتنياهو بعد أن عجز عن تحقيق إنجازات حقيقية في ميدان المعركة.

غير أنّ الحديث عن مثل هذا الإنجاز وتضخيم نتائجه وتصويره على أنه ستكون له تداعيات سياسية، وسيحدث تغييراً في معادلة الصراع، واستطراداً في قواعد التفاوض لمصلحة الاحتلال «الإسرائيلي»، يبقى مجرّد أمنية «إسرائيلية» وحلم يسعى إليه نتنياهو، لعدة عوامل:

العامل الأول: إنّ استشهاد قادة من المقاومة لا يشكل في تاريخها عامل ضعف، وإنما عامل قوة يزيد من صلابتها وبأسها ويحصّنها شعبياً. وأثبتت التجربة أنه بعد اغتيال «إسرائيل» لقيادات في المقاومة في السنوات الماضية، حلّت مكانها قيادات جديدة، ولهذا فإنّ المحللين «الإسرائيليين» قللوا من نتائج الرهانات على تحقيق مكاسب سياسية من اغتيال قيادات في المقاومة وقالوا إنّ ما يثير الإحباط أنّ هناك قادة كثر سيحتلون مكان القياديين الثلاثة. وإن تيار المقاومة لا ينتهي من المقاتلين، وهذا تأكيد بأنّ استشهاد قياديين مقاومين إنما يرفد المقاومة بدماء جديدة.

العامل الثاني: إنّ مواقف قادة المقاومة العسكريين والسياسيين، أكدت على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه، ورفض العودة إلى التفاوض إذا لم يكن هناك رضوخ «إسرائيلي» لشروط ومطالب المقاومة، ما يؤشر إلى أنّ الرهان على أنه سيحصل تراجع في موقف المفاوض الفلسطيني بعد استشهاد ثلة من قيادات المقاومة، لا أساس له في الواقع.

العامل الثالث: قيام المقاومة بالردّ على هذه الجريمة الصهيونية بسلسلة خطوات تعكس اتجاهها نحو مزيد من التجذّر وتحصين بيئتها في مواجهة الاختراقات الأمنية والصهيونية وتدفيع العدو الثمن وأبرز هذه الخطوات:

1 ـ إعدام 21 عميلاًً كانوا يزوّدون الاحتلال بالمعلومات عن تحرك المقاومة وقياداتها، وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم.

2 ـ توسيع بنك أهدافها، من خلال شمول مناطق جديدة في قصفها بالصواريخ.

3 ـ رسم معادلة جديدة لجعل العدو يتألّم أكثر، تقوم على قصف مطار بن غوريون بشكل مباشر مقابل إقدامه على قصف غزة، ما أدى إلى وقف جميع رحلات الطيران من وإلى فلسطين المحتلة، الأمر الذي سيؤدّي إلى مزيد من خسائر الاقتصاد «الإسرائيلي» الذي بات يعاني من العجز.

بالمقابل، فإنّ الخلاف داخل الحكومة «الإسرائيلية» تفجّر مجدّداً وخرج إلى العلن، حيث سجل تبادل حادّ للاتهامات على خلفية معارضة ليبرمان وبينيت لأداء نتنياهو ووزير الأمن يعلون ورئيس أركان الجيش بيني غانتس واتهامهما للأخير بالسعي إلى إنهاء الحرب على غزة بأي ثمن.

على أنّ الجيش «الإسرائيلي» عبّر مجدّداً عن عدم تأييد احتلال غزة، فيما الأجهزة الأمنية «الإسرائيلية» ترى أنه بالإمكان إنهاء الحرب عن طريق تسوية تخدم المصالح «الإسرائيلية»، وأنّ حركة حماس معنية بتسوية في حال قدّمت لها كلّ من مصر و«إسرائيل» شيئاً كتحسين الأوضاع الاقتصادية وإعادة الإعمار.

وهذا يعكس أنّ الاتجاه من قبل المؤسّستين العسكرية والأمنية في كيان العدو لعدم الذهاب بعيداً في الحرب، والسعي إلى الحل السياسي عبر التفاوض، وهو ما يريده أيضاً نتنياهو. لكن بعد تحسين شروطه. ولهذا طالب الجيش بتكثيف هجماته ووضع قيادات المقاومة على لائحة الاغتيال. وهذا يعني أنه لن يكون هناك عودة إلى المفاوضات حالياً، وسنكون أمام استمرار لحرب الاستنزاف ولعبة عضّ الأصابع، يخسر فيها من يصرخ أولاً ويظهر عدم قدرته على التحمّل والصمود.

«يديعوت أحرونوت»: كتاب «إسرائيليون»: ما يثير الإحباط وجود قادة كثر في حماس وتيار لا ينتهي من المقاتلين»

ركزت صحيفة يديعوت أحرونوت في صفحاتها الرئيسية، أمس الجمعة، على عملية اغتيال القياديين الثلاثة في كتائب القسام: محمد أبو شمالة ورائد العطار ومحمد برهوم. كما لم يوفر أبرز كتابها كلمة في التعظيم من شأن عملية الاغتيال، وكيْل المديح للشاباك والاستخبارات العسكرية، والقفز إلى استنتاجات سريعة مفادها أنّ مثل هذه العمليات قد تستنزف حركة حماس حتى تلجأ إلى القبول بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. وفي المقابل فإنّ الكاتب إيتان هابر أشار إلى أنّ «الإنجاز في عملية الاغتيال يقتصر على الاغتيال نفسه وليس أكثر، فهناك عدد كبير جداً من القادة العسكريين لدى حماس، وهناك تيار لا ينتهي من المقاتلين».

وأبرزت الصحيفة في صفحتها الأولى «أنّ الاستخبارات الإسرائيلية ترصّدت أبو شمالة بوصفه مهندس الأنفاق، والعطار بوصفه قائد عملية أسر الجندي غلعاد شاليط، وبرهوم بوصفه المسؤول عن إدخال الأسلحة إلى قطاع غزة، مدة 20 عاماً، وأنها انتظرت مدة شهر ونصف حتى لاحت الفرصة».

ولفتت الصحيفة إلى «المتابعة الليلية للشاباك والاستخبارات العسكرية للعملية، وثم استهداف المبنى بقذائف تزن كل واحدة طنا، وذلك نظراً لكبر المبنى ولضمان عدم خروج أحد حياً».

إلى ذلك، كتب ناحوم برنيع أنه «بعد 46 يوما من الحرب، يبدو أن هذه الحرب أصبحت الأطول في تاريخ «إسرائيل»، وأنه أطلق ذات مرة على مثل هذه الحروب «حرب استنزاف»، مشيراً إلى أن «الهدف الذي تحدث عنه نتنياهو، وهو «أن يتمكن الإسرائيليون من النوم بهدوء، لا يزال بعيداً عن أن يتحقق».

من جهته كتب أليكس فيشمان، تحت عنوان «حتى يقولوا كفى»، مفتتحاً مقالته بالإشارة إلى حديث ضابط كبير في سلاح الجو، جاء فيه «كنا متأكدين أنهم لا يزالون في المنزل في رفح. كان البيت كبيراً، لذلك ألقينا قنابل تزن الواحدة منها طنا. كان علينا أن نتصرف بسرعة قبل أن يخرجوا».

وتابع «إنّ من السهل الإنجرار وراء أقوال مفادها أن الاغتيالات لم تثبت جدواها على طول السنين، ولكن هذه المرة فإنّ الحديث عن عملية أثناء الحرب تعتبر ضربة جدية لحركة حماس».

وأضاف فيشمان أنه «بعد شهر ونصف في الخنادق، فإنّ كبار قادة الجناح العسكري لحماس بدأوا بالوقوع في الخطأ، حيث تمّ استهداف منزل محمد الضيف عندما وصل إلى المنزل في زيارة عائلية، وبعد يوم «ضُرب عصفوران بحجر واحد»، حيث استهدف قائد العملية التي أسر فيها غلعاد شاليط عندما التقى مع «جنرال الجنوب» في حماس. ولكن صورة النهاية لم تتحقق بعد، وأن عمليات القصف من الجو وسياسية الاغتيالات سوف تستمر حتى تقول حماس «كفى»، وتسعى إلى تسوية سياسية».

كما كتب فيشمان «أنّ الاغتيالات ليست عمليات انتقامية للدعاية، وإنما هي الطريقة الوحيدة لجرف إنجازات جدية مقابل «منظمة إرهابية»، ولكن بتكلفة أقل».

وقال: «إنّ أبو شمالة والعطار شاركا في عمليات كثيرة قتل فيها «إسرائيليون»، وأنهما كانا المسؤولين عن نقل الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة عن طريق رفح، ولهما دور في إطلاق صواريخ باتجاه إيلات»، واعتبر «أن أبو شمالة كان مسؤولاً عن مقتل جنود إسرائيليين كثيرين، وتسلل 13 من المقاومة الفلسطينية عن طريق أحد الأنفاق خلال الحرب الحالية».

وأشار في مقالته إلى أن «العتاد العسكري المتوفر للجيش لم يتح له تدمير أكثر من نفقين أو ثلاثة خلال يومين من العمل المتواصل على مدار الساعة». وتساءل «لقد وقفت ألوية كاملة مدة أسبوعين تحت النار حتى وصلهم العتاد اللازم لتدمير الأنفاق، وخاصة المواد المتفجرة السائلة. فهل هذا جيش تصل ميزانيته إلى 60 مليار شيكل؟»

وأردف فيشمان «إن قيادة أركان الجيش هي الجهة القادرة على التأثير على قرار الحكومة عندما تقرّر شنّ الحرب. ورغم أنّ الحكومة شكلت «المجلس للأمن القومي»، في إطار استخلاص العبر من حرب 1973، والحرب الثانية على لبنان 2006، ولكن هذا المجلس ليس له وزن مقابل قيادة هيئة أركان الجيش. وبالنتيجة فإنّ الشاباك والاستخبارات العسكرية سيبقيان الأكثر نفوذا في عملية اتخاذ القرارات الأمنية، ولذلك لا يستطيع الجيش أن يدعي أنّ المستوى السياسي هو الذي أملى عليه الخطة البرية لتدمير الأنفاق، فالجيش هو الذي جاء بهذه الخطة، بدون أن يكون مستعدّاً لها».

إلى ذلك، أشار فيشمان إلى أنّ «الجيش لا يعتقد أنه يجب احتلال قطاع غزة، وأنّ هناك عدداً ليس قليلاً في الأجهزة الأمنية يعتقدون أنه يمكن إنهاء الحرب عن طريق تسوية تخدم المصالح الإسرائيلية. وبحسبهم فإنّ حماس معنية بتسوية في حال قدمت لها مصر وإسرائيل خطة لا تتضمّن مركبات مذلّة، وإذا قدّمت إسرائيل شيئا فإنّ حماس، وعن طريق السلطة الفلسطينية، سوف تتجه باتجاه المبادرة المصرية بما يضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وإعادة الإعمار».

من جهته كتب إيتان هابر وقال: «إنّ نجاح عملية اغتيال القادة الثلاثة يعود أساساً إلى الشاباك والاستخبارات العسكرية»، بيد أنه يستدرك بالقول «إنّ ما يثير الإحباط هو حقيقة أنه يوجد عدد كبير من القادة العسكريين لدى حركة حماس، وأن سيأتي قادة جدداً مكان القادة الذين تم اغتيالهم». ورأى أنّ «الإنجاز يقتصر على مجرّد اغتيالهم فحسب، وليس إنجازاً غير عادي».

وأضاف هابر أنه «في هذه الحالة يمكن القول لا يوجد إنسان لا بديل له»، وقد يأتي مكانهم قادة أفضل أو أسوأ، فلا يوجد نهاية للحرب على «الإرهاب»، وتدرك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية جيداً أن هناك تياراً لا ينتهي من المقاتلين، وأن هناك بدائل لمن تمّ اغتيالهم، في حين تعيش إسرائيل كلها من محاولة اغتيال إلى محاولة ثانية».

وكتب إيتمار آيخنر «إن رئيس الحكومة الإسرائيلية يعتقد أنّ الضربات التي توجه لحركة حماس تسمح لإسرائيل بأن تحسّن من مكانتها في المبادرة المصرية، ولكن وحتى لو وافقت حماس على ذلك فلا يبدو أن لنتنياهو غالبية في المجلس الوزاري للمصادقة عليها، لكونها لا تتضمّن نزع أسلحة المقاومة في قطاع غزة».

وأشار إلى أنه «في المقابل، يجري العمل على ثلاث مبادرات مختلفة لإنهاء الحرب عن طريق مجلس الأمن: مبادرة أردنية، وأخرى بريطانية ألمانية فرنسية، وثالثة أميركية، في حين تشير التقديرات إلى أنّ الطرفين لن يعودا إلى القاهرة في الأيام القريبة، وحتى ذلك الحين فإنّ المستوى السياسي طلب من الجيش تكثيف الهجمات على قطاع غزة، وصادق على تجنيد 10 آلاف من جنود الاحتياط».

«هآرتس»: اغتيال قادة القسام «ضربة كاسرة للتوازن» تمهّد لحلّ سياسي

اعتبر المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أنّ عملية الاغتيال قادة القسام قد تمهّد لحلّ سياسي، وهي بمثابة الخطوة الكاسرة للتوازن، التي يبحث عنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ بدء الحرب على غزة».

وقال هرئيل: «إنّ عملية الاغتيال أظهرت أنه ربما تحقق اختراق استخباراتي في قدرات إسرائيل للعثور على قادة حماس»، وأضاف «إن نتنياهو بحاجة إلى إنجاز عسكري في الطريق المسدود الذي آلت إليه الحرب. وقد تشكل عملية الاغتيال بالنسبة له إنجازاً يقدمه للجمهور الإسرائيلي الذي يشتكي من استمرار قصف الصواريخ».

وأشار إلى أنّ «حماس ستردّ بالتأكيد على عملية الاغتيال»، لكنه قلل «من تأثير الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة»، وتساءل: «هل تعد حماس مفاجأة عسكرية جديدة لإسرائيل كعملية بوساطة أنفاق هجومية لم تكشفها إسرائيل؟»

وتابع: «على المدى القريب، هدف إسرائيل واضح- امتصاص ردّ حماس والعودة للمفاوضات لإنهاء الحرب، لكن هذه المرة وحماس جريحة، وبقي أن نرى إذا ما كانت ستنجح الخطة الإسرائيلية هذه المرة بعد أن خابت الكثير من التوقعات المتفائلة».

من جانبه قال معلق الشؤون الفلسطينية في موقع «واللا» العبري، أفي ييساخروف، «إنّ الاغتيال كشف الخرق الاستخباراتي لكتائب القسام»، معتبراً أنه «يشير إلى أنّ شيئاً في الاحتياطات الاستخباراتية لدى كتائب القسام قد تصدّع».

وقال: إنّ الشاباك تمكن من تحديد مكان الثلاثة في مبنى في حيّ مكتظ في رفح، في أحد أصعب أيام المعارك». مضيفاً أنه «في ظلّ التصعيد ورغم محاولات إسرائيل استهداف قادة القسام اتخذ الثلاثة وسائل الحذر الممكنة لعدم رصدهم من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، لكن النتيجة تثبت أن ذلك لم يكن كافياً».

وأوضح: «بعد محاولة اغتيال محمد ضيف، لا بد أن هؤلاء القادة كانوا يحاولون فهم ما حصل بالتحديد. وكيف يمكن أنه طوال أسابيع لم تنجح إسرائيل في الوصول إلى أي من قادة القسام، وخلال أقل من 48 ساعة يكتشف الشاباك مكان محمد ضيف، وينجح في قتل ثلاثة من قادتها».

وخلص للقول: «إن اغتيال هؤلاء القادة، وفي ظل عدم اتضاح مصير محمد ضيف، من شأنه أن يحدث فراغا كبيرا في قيادة حماس في جنوب غزة» على حدّ قوله.

«القناة الثانية»: وزراء في الكابينيت: «غانتس يريد إنهاء الحرب وحسب»

في إطار الصراع الدائر بين الوزراء داخل المجلس الوزاري «الإسرائيلي» المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت ، هاجم وزراء رئيس أركان الجيش «الإسرائيلي»، بيني غانتس، وقالوا إنه «يسعى إلى إنهاء الحرب على غزة بأي ثمن».

ونقلت القناة الثانية للتلفزيون «الإسرائيلي»، عن وزراء أعضاء في الكابينيت قولهم: «إن غانتس يريد فقط إنهاء الموضوع، وما حدث حتى الآن يعتبر بنظر الجيش نجاحا عسكريا» وذلك بلهجة تهكمية.

ولفتت إلى «أن هذه الأقوال مسرّبة من وزراء يعارضون الموقف الذي يعبّر عنه غانتس ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، موشيه يعلون».

ويطالب وزراء مثل وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، باحتلال قطاع غزة والقضاء على حركة حماس، فيما يقول نتنياهو ويعلون إن بينيت وليبرمان يسعيان إلى تحقيق مكاسب سياسية من وراء تصريحاتهما المنفلتة.

وكان نتنياهو انتقد أول من أمس وزراء في الكابينيت، قال إنهم يطلقون تصريحات علنية مخالفة لموقف الحكومة، وبعد ذلك تسرّبت أنباء بأنّ نتنياهو وبّخ بينيت خلال اجتماع الكابينيت بسبب تصريحاته المعارضة لمفاوضات القاهرة.

وقال الوزراء إنّ «الجيش دفع باتجاه الموافقة على المسودّة المصرية الأولى لوقف إطلاق النار التي تمّ تقديمها ولم تكن إيجابية».

وأضافوا أنه «طوال ستة أسابيع سمعنا تقارير الجيش بأنّ حماس مرتدعة وتريد وقف إطلاق نار، وكنا نرى كل مرة أنّ الأمور ليست بهذا الشكل».

وتابع الوزراء الذين انتقدوا غانتس أنه «في إحدى المرات، جاء ضابط كبير وقال لأعضاء الكابينيت إن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات شديدة للغاية إلى حماس، لدرجة أن علينا أن نعطيه إنجازا».

وردّ أحد الوزراء بالقول إنه «ربما يتعيّن عليكم في المرة المقبلة أن توجهوا ضربات أقلّ شدة لكي لا نضطر إلى تقديم تنازلات خطيرة لحماس».

«هآرتس»: «أفق نتنياهو الجديد ليس المفاوضات وإنما تحالفات مع دول عربية»

قال تسفي برئيل في صحيفة هآرتس الصادرة صباح أمس، الجمعة، «إنّ الأفق السياسي الذي تحدث عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، ليس مفاوضات سياسية، وإنما إقامة تحالف غير رسمي وتعاون مع دول عربية».

واعتبر أنه «بعد 3 سنوات من القتال في داخل سورية، ومقتل ما لا يقلّ عن 170 ألف سوري، فإنّ الرئيس السوري، بشار الأسد، بدأ يشعر بالتغيير، ليس فقط على الساحة المحلية، وإنما في الأجواء الدولية. فالرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي وصف تدمير الأسلحة الكيماوية السورية على أنه إنجاز مهم، قال إن «الولايات المتحدة تضغط على النظام السوري لوضع حدّ للأعمال البشعة التي يواصل تنفيذها ضدّ السوريين».

وبحسب الكاتب فإنّ «هذه الصياغة مثيرة، حيث يغيب عنها مطلب إبعاد الأسد عن السلطة». وأشار أيضاً إلى «تصريحات وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، والتي جاء فيها أنّ الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات السياسية والمادية للمعارضة المعتدلة».

وتابع «إنّ التحول الإستراتيجي يعود إلى قلق الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من توسع «الدولة الإسلامية» أكثر من ولاية الأسد في منصبه». وأضاف «إنّ الأسد تحوّل إلى أساس ضروري للحرب ضدّ داعش، وهذا التغيّر كان موضوع المباحثات في الأسابيع الأخيرة بين السعوية وروسيا ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل».

وأشار الكاتب إلى أنه «في مطلع حزيران يونيو زار وزير الخارجية السعودية، سعود الفيصل، روسيا، وبعد ثلاثة أسابيع وصل نظيره الروسي، سيرجي لافروف إلى السعودية. ورغم أنه لم ينشر الكثير عن ذلك، إلا أن القليل يشير إلى أن السعودية وافقت على الإصلاح في سورية، بما يتضمّن بقاء الأسد في منصبه». وهنا قال الكاتب إنه «في حال صحّت هذه التقارير، فإنّ الحديث عن تغيير استراتيجي للسعودية تجاه الأسد منذ بداية الثورة».

وتابع الكاتب «أنّ السعودية ليست لوحدها في هذا السيناريو، فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناول الموضوع السوري في لقائه، الأسبوع الماضي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد يومين من زيارة السيسي للسعودية والتقائه بالملك عبد الله». وقال: «إن الاثنين ناقشا اتفاقيات تجارية، وكذلك التهديدات الإقليمية والأزمة السورية وتقدُّم الدولة الإسلامية والحرب على غزة».

وأشار إلى أن «السيسي رئيس إحدى الدول العربية القليلة التي لم تطلق انتقادات حادة ضدّ الأسد أو تطالب بإبعاده عن السلطة. كما أنّ الأسد لم يوجّه أي انتقاد لسياسة مصر تجاه حركة حماس، في حين كانت إيران أول من دعم المبادرة المصرية الأولى لوقف إطلاق النار».

وأردف: «لا يوجد للسيسي سياسة واضحة بشأن الأزمة السورية، ولكن إذا كانت السعودية قد غيّرت اتجاهها، فمن الجائز الافتراض بأنّ السيسي أيضاً سينضمّ إلى دعم بقاء الأسد في السلطة».

ولفت أيضا إلى «أنّ هذه ليست بشائر جيدة للمعارضة السورية، فالمحور السياسي الجديد لن ينقذ الأسد فحسب، وإنما يعمل لعزل قطر عن الساحة السورية».

وخلص برئيل في مقالته إلى أنه «على هذه الخلفية يمكن فهم تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عندما تحدث عن «أفق سياسي جديد». ويبدو أنه لم يقصد «عملية سياسية» مع الفلسطينيين، وإنما كان يشير إلى «تحالف غير رسمي مع دول عربية تخشى الدولة الإسلامية، وترى في الأسد شريكاً محتملاً لإدارة المعركة ضدّ داعش».

ورأى أنّ «التصريحات القاسية من زعماء عرب ضدّ حركة حماس، والتعاون السياسي والعسكري مع مصر، والمقترح الاستراتيجي الجديد الذي تعرضه السعودية، والتهديدات التي تواجهها الأردن، والمخاوف الإسرائيلية من سيطرة ميليشيات على سورية»، كل ذلك من الممكن أن يدفع نتنياهو باتجاه إقامة بنية تحتية للتعاون الإقليمي».

«واللا»: «إسرائيل» تعارض المبادرة الأوروبية لأنها تشمل مفاوضات على حدود 1967

عبّرت «إسرائيل» عن رفضها للمبادرة التي تطرحها الدول الأوروبية الكبرى، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، وذلك لأنها تشمل بنداً يقضي باستئناف المفاوضات السياسية على أساس حدود العام 1967، وفي المقابل تفضل إسرائيل العودة إلى مفاوضات القاهرة».

ونقل موقع «واللا» الالكتروني، «الإسرائيلي» امس الجمعة، عن مسؤول سياسي «إسرائيلي» قوله: «إن إسرائيل لا تسارع إلى تبني المبادرة الأوروبية لأسباب بينها دعوة صريحة إلى استئناف المفاوضات على أساس حدود 1967».

وأضاف المسؤول نفسه قائلاً: «إن إسرائيل لا ترفض بالمطلق العودة إلى محادثات القاهرة، لكنها تشترط أن توقف حركة حماس إطلاق الصواريخ»، معتبراً أنه «إذا استؤنفت المحادثات في العاصمة المصرية، فإن الدول الأوروبية سترجئ الخطوات في الأمم المتحدة من أجل أن تستنفذ القناة المصرية نفسها».

ولفت الموقع الالكتروني إلى أنه «في حال عدم وقف إطلاق النار في الأيام القريبة المقبلة، فإنه يتوقع تقدم المبادرة الأوروبية، «الأمر الذي سيضع إسرائيل، والولايات المتحدة أيضا، أمام معضلة صعبة. فمن جهة، أصرّ الأميركيون على مدار السنوات الماضية على عدم فرض شروط على إسرائيل في المفاوضات بواسطة مجلس الأمن. ومن الجهة الثانية، فإنّ التطرق إلى حدود 1967 كأساس للمفاوضات يظهر في اتفاق الإطار لاتفاق إسرائيلي فلسطيني بلورته واشنطن في بداية العام الحالي».

وقال دبلوماسي غربي رفيع للموقع إنه «بالنسبة لأوروبا، لا يمكن فصل قضية غزة عن القضية الفلسطينية كلها، ومن شأن حلّ سياسي دائم، فقط، أن يؤدي إلى هدوء طويل الأمد بالنسبة للشعبين».

وكان موقع صحيفة «هآرتس» الالكتروني كشف، مساء الخميس، أنه «حصل على وثيقة تم توزيعها على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار الأوروبي، وتضمّنت مبادئ مشروع القرار وبينها إعادة السلطة الفلسطينية إلى السيطرة على القطاع وترميم القطاع بموجب نظام مراقبة دولي من أجل منع تسلح حركة حماس واستئناف عملية السلام على أساس حدود العام 1967».

ونقلت الصحيفة عن موظفين «إسرائيليين» رفيعي المستوى ودبلوماسيين أوروبيين قولهم «إنّ دبلوماسيين من الدول الأوروبية الثلاث أطلعوا إسرائيل على مبادئ الاقتراح، من دون تقديم الوثيقة لحكومة إسرائيل، التي حصلت عليها عبر قنوات دبلوماسية أخرى».

وتقترح الوثيقة «التنديد بكافة العمليات العدائية ضدّ المدنيين ومن ضمن ذلك الهجمات العشوائية التي أصيب بها مواطنون وكذلك كافة الأعمال الإرهابية».

وأضافت الوثيقة «إن قرار مجلس الأمن الدولي يجب أن يشمل دعوة لوقف إطلاق نار فوري وطويل الأمد، يتوقف في إطاره إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وأي عملية عسكرية هجومية أخرى في القطاع».

وتقترح الوثيقة أيضا: «إعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الأعمال العدائية، حظر بيع أو تزويد قطاع غزة بالسلاح ومواد بالإمكان استخدامها لصنع أسلحة باستثناء الجهات المخوّلة بذلك في السلطة، الامتناع عن تمويل «الإرهاب» والعمل من أجل إحباط تمويل كهذا، إزالة القيود الاقتصادية والإنسانية المفروضة على القطاع من أجل إعادة إعماره وترميم الاقتصاد وتطويره، فتح كامل للمعابر الحدودية إلى قطاع غزة من خلال أخذ الاتفاق الذي وقعته السلطة وإسرائيل عام 2005 بالاعتبار».

وتطالب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وضع نظام دولي لمراقبة تطبيق القرار وتكون له صلاحيات للتحقيق في خرق وقف إطلاق النار، ويكون بإمكانه المساعدة في عمل المعابر وضمان حركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليه.

وجاء في الوثيقة «انّ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيطالب ببلورة خطة دعم للسلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بتعزيز القدرة على الحكم في القطاع. كذلك ستطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المساهمة في ترميم القطاع».

وينص البند الأخير في الوثيقة على «استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد انتهاء القتال في غزة من أجل التوصل إلى سلام شامل «على أساس حلم الدولتين الديمقراطيتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب على أساس حدود العام 1967 بسلام وأمن».