الأسد لمحطة «إي تي في» اليونانية: كل مَنْ يُلقِ سلاحه فسيحصل على العفو
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، على أنّ مسألة العفو متاحة بالفعل ومطبقة، وأنها كانت خياراً قُدم لمن حمل السلاح منذ بداية الأزمة في سورية، مشيراً أنّ خيار العودة إلى الحياة السياسية متاح إذا توفرت لدى من يرغب بذلك النية، وأن كانت لديهم أجندتهم الخاصة.
وقال الأسد في معرض رده على سؤال لمحطة «إي تي في» اليونانية، فيما إذا كان سيصدر عفواً عاماً، «العفو في الواقع مطبق ومتاح بالفعل لأننا منذ بداية الأعمال الإرهابية في سورية قدمنا للإرهابيين هذا الخيار».
الرئيس الأسد أضاف «إذا كانوا يريدون العودة إلى حياتهم الطبيعية والتخلي عن أسلحتهم فسيحصلون على العفو، ونحن نفعل ذلك منذ 3 سنوات على ما أعتقد.. لذلك وبغض النظر عن انتصار البلاد فإن العفو مطبق الآن، وهو خيار جيد على ما أعتقد من أجل مساعدة هؤلاء الناس الذين حملوا السلاح لأسباب مختلفة للعودة إلى الحياة الطبيعية».
و بالتوازي مع تصريحات الرئيس السوري، دعت القيادة العامة للجيش السوري، أمس، المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى التعاون مع الجيش لإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة، وذلك عبر منشورات ألقتها طائرات مروحية من سلاح الجو السوري.
وجددت القيادة في منشوراتها دعوتها المسلحين إلى ترك السلاح والاستفادة من الوقت المتبقي لتسوية أوضاعهم، مؤكدةً أن تعاون المواطنين مع الجيش وتقديم المعلومات عن أماكن وجود المسلحين، يسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى مناطقهم.
و يأتي تحذير الجيش السوري بعد ساعات سيطرته على إثني عشر معملاً في منطقة الليرمون الصناعية، واستهدافه مقار الجماعات المسلحة في حي الراشدين غرب حلب، في حين بدأت وحدات الحماية الكردية، أمس، عملية عسكرية تقدمت خلالها داخل حي السكن الشبابي المجاور لحي الشيخ مقصود شمالي.
إلى ذلك، إستُشهد 48 شخصاً وجُرح أكثر من 177 آخرين، بتفجير في حي الغربية بمدينة القامشلي شمال شرق سورية، تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي.
التفجير تم بواسطة شاحنة مفخخة، انفجرت قرب مقرٍّ للوحدات الكردية في شارع منير حبيب غربي القامشلي ما أدى إلى دمار كبير، ليتبعه تفجير انتحاري لنفسه بحزام ناسف، بعد تجمع المواطنين.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت بها التنظيمات الإرهابية مدينة القامشلي، هي محاولة جديدة ومكشوفة من الأنظمة الداعمة والراعية للإرهاب بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حقن دماء الشعب السورى وترتيبات التهدئة، واستباقاً لعقد جولة جديدة من محادثات جنيف بهدف إفشالها.
الخارجية السورية أكدت أنه من المعيب أن تستمر بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمنع المجلس من اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب، ما يعطي الضوء الأخضر لهذه الانظمة للاستمرار في توجيه إدواتها الإرهابية في سورية للتمادي في إرهابها وارتكابها المجازر بحق الشعب السوري.
وفي شأن متصل، باشر «البنتاغون» تحقيقاً رسمياً في معلومات قال أنها «موثوقة» حول مقتل مدنيين جراء غارة نفذها التحالف الدولي في محيط مدينة منبج السورية يوم الـ 20 من تموز الجاري.
وقال المتحدث باسم الدفاع الأميركية، العقيد كريستوفر غارفر، إن «البنتاغون» أنجز «التقييم لمدى مصداقية» المعلومات عن مقتل مدنيين جراء الغارة التي وجهها التحالف ضد عناصر تنظيم «داعش» في محيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي.
وأوضح المتحدث أن «البنتاغون» لدى التحقيق في الحادث، سيعتمد على بيانات من «المصادر الخاصة به ومن مصادر خارجية»، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.
وتجنب المسؤول الأميركي الرد على أسئلة الصحفيين حول التقييم لعدد القتلى جراء الغارة، مذكراً بأن وسائل إعلام تناقلت معلومات متضاربة جداً بهذا الشأن، إذ تحدث البعض عن مقتل ما بين 10 و15 شخصاً، فيما أصر آخرون على سقوط 73 قتيلاً على الأقل جراء الغارة على قرية التوخار شمالي منبج.