الحاج حسن ونظريان يفتتحان مؤتمر إدارة الطاقة: لدعم الحكومة في مجال الطاقة المستدامة

افتتح وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والطاقة والمياه ارتيور نظريان «مؤتمر إدارة الطاقة لقطاع الصناعة في لبنان» الذي ينظمه المشروع الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لتعافي لبنان ـ سيدرو 4، بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين.

ويمتد تنفيذ المشروع حتى العام 2017 من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، ويموله الاتحاد الأوروبي عبر منحة بقيمة ثلاثة ملايين أورو. ويهدف إلى تحقيق نظام طاقة أكثر استدامة من خلال إثبات تكنولوجيات الطاقة المبتكرة والمتجددة بواسطة البحوث والتقييمات وبناء القدرات ورفع مستويات الوعي.

حضر الافتتاح رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريبي، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، ومسؤولون وخبراء وصناعيون.

بداية، تحدث الفرن عن «أهمية استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة نظرا لما يؤدي ذلك إلى التماشي مع المعايير البيئية والتنمية المستدامة». وعدد المشاريع التي ينفذها معهد البحوث الصناعية في هذا المجال، لا سيما بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كاشفاً «أنّ 15 في المئة من الطاقة المستخدمة في المعهد هي طاقة متجدّدة تعتمد على الطاقة الشمسية».

ولفت الجميل، من جهته، إلى «أنّ معالجة أكلاف الطاقة أصبحت اليوم في متناول الشريحة الأكبر من مؤسساتنا الصناعية عبر خطوط التمويل الميسر والمدعوم من مصرف لبنان»، مؤكداً «أنّ الإقبال على هذه المعالجات يؤمن التوفير في كلفة الطاقة للمؤسسات الصناعية ما ينعكس إيجاباً على كلفة الإنتاج الصناعي، وأيضاً على المالية العامة، إضافة إلى تخفيف الضغط على الخطوط».

كما طالب «بإنشاء صندوق دعم للطاقة للحاجات الصناعية بقيمة ثلاثين مليون دولار أميركي».

وأكدت لاسن، من ناحيتها، أنّ الاتحاد الأوروبي «سيواصل مساهمته في استقلالية الطاقة في لبنان كما هدفه في الحصول على إمدادات الطاقة غير المنقطعة لجميع المواطنين بأسعار في متناول الجميع».

وأضافت: «نحن ندعو لبنان إلى تحسين أهدافه الخاصة لعام 2020 في ما يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومكافحة انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، كما حدث مؤخراً مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك للمساهمة في تحقيق لبنان أكثر كفاءة وقوة وصداقة ممكنة للبيئة».

كما تحدث لازاريني، لافتاً إلى «الحاجة الماسة إلى استخدام الطاقة الشمسية وكفاءة استخدام الطاقة لتقليص تكاليف الإنتاج. كما أنه معلوم أنّ التكنولوجيا تساهم في جعل مسار عمليات الإنتاج أكثر فاعلية. ولذلك قام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع سيدرو».

وشدّد الحاج حسن على أنه «يجب أن نعمل على تخفيض كلفة الطاقة لما لهذا الأمر من فوائد اقتصادية وبيئية وصحية وعلى ميزان المدفوعات العام. كما يجب العمل على استخدام الطاقة البديلة ولا سيما الطاقة الشمسية والهوائية، اضافة الى الترشيد في الاستهلاك ومنع الهدر. ويجب دعم المشاريع التي تصب في هذا الاطار. واصبح هناك تركيز على هذا المنحى من قبل مصرف لبنان ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعية بدعم مشكور من الاتحاد الأوروبي».

وأكد «أنّ كفاءة استخدام الطاقة هي شرط من شروط الحل، ولكن لا بد من مقاربة الموضوع إلى جانب شقه التقني والفني من منظار اقتصادي ـ سياسي أوسع»، مشيراً إلى «أنّ صادراتنا تراجعت في السنوات الأخيرة نتيجة عوامل عديدة أبرزها سياسات الدعم والحماية التي تلجأ إليها غالبية الدول لحماية إنتاجها الوطني. ويؤدي كل تراجع بالصادرات بقيمة مئة مليون دولار إلى خسارة ما بين 500 والف فرصة عمل»، مشدّداً على «ضرورة تصحيح الميزان التجاري عبر تعزيز صادراتنا الى الخارج».

وأشار نظريان إلى «أنّ تكلفة الإمداد بالطاقة الكهربائية لا تزال تشكل عبئاً على الإنتاج الصناعي وتحدّ من القدرة التنافسية للقطاع الذي يعاني حالياً العديد من العوائق المرتبطة بمشكلات المنطقة».

وأشار إلى «أنّ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة للأعوام 2016-2020 قد أفردت محوراً خاصاً للقطاع الصناعي، حيث قام خبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة في وزارة الطاقة والمياه بتحليل هذا المحور بالتعاون مع المديرية العامة لوزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات ليبنور، ليكون عملاً تكاملياً يؤسس لأطر التعاون ويرسم آليات تنفيذية واضحة ومرنة للحد من الهدر الطاقوي وتبني الحلول والتوصيات المقترحة». وقال: «لا بد من الإشارة أيضاً إلى أنّ خطة وطنية تحتاج الى موازنة مالية لكي ترى النور، ولما كانت موازنة الدولة اللبنانية محدودة ومعظم نفقاتها استهلاكية، فإننا نغتنم الفرصة اليوم بوجود ممثلي المنظمات الدولية الفاعلة لنجدد الدعوة بأن تلحظ في سياساتها وبرامجها موضوعات الطاقة المستدامة وبالتالي دعم الحكومة اللبنانية في تحقيق أهدافها للعام 2020 انسجاما مع كل مقررات وتوصيات المؤتمرات الدولية وآخرها قمة باريس العام الماضي».