«التنمية والتحرير»: تحرك بري رئاسياً لا يتجاوز أي مكون في البلد

أكدت كتلة التنمية والتحرير أنّ تحرك رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن الاستحقاق الرئاسي، لا يتجاوز أي مكون من مكونات البلد، لافتاً إلى أنّ هذا الحراك بالتسيق مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يبدأ وينتهي بالقيادات المسيحية الفاعلة سياسياً ونيابياً، ودعت إلى نبذ الطائفية والمذهبية حول مفهوم الدولة العادلة.

وأكد عضو الكتلة ذاتها وزير المال علي حسن خليل بعد استقباله نقيب الصحافة محمد البعلبكي وأمين صندوق النقابة، أنّ حركة الرئيس بري «باتجاه تأمين وتنفيذ الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية لا تعني على الإطلاق تجاوز أي مكون من مكونات البلد، بل هو نابع من حرص أكيد على إنجاز هذا الاستحقاق المهم لكل اللبنانيين وللمسيحيين بالدرجة الأولى». ودعا الجميع إلى التعاطي مع هذا الموضوع «بدرجة عالية من الاهتمام، والالتفات إلى الأوضاع التي تحصل في المنطقة والتطورات الخطيرة التي تستوجب أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على هذا الموقع ودوره في إطار هذا الصراع الكبير الذي يجب أن نحمي لبنان من تداعياته ونتائجه».

ولم يشأ خليل التعليق «على بعض الأصوات التي تنتقد هذا الحراك الذي يقوم به الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط»، مشيراً إلى أنّ «هذا أمر طبيعي حين نتحسس المسؤولية ونعي أهمية حصول هذا التواصل والتنسيق والذي من المؤكد يبدأ وينتهي بالقيادات المسيحية الفاعلة سياسياً ونيابياً».

وأشار إلى أنّ النقاش المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب جامد موضحاً أنّ «الأساس في تعليق هذا الموضوع هو الاشتباك الكبير في السياسة الذي يعطل المؤسسات، وليس هناك من أسباب تقنية لتأخير بت هذه المسألة».

ورأى النائب ياسين جابر في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ36 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أننا «مدعوون اليوم إلى تأكيد الثوابت الوطنية التي آمن بها الأمام الصدر وأولها أنّ لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه سيداً حراً مستقلاً عربي الانتماء والهوية». وأكد أنّ «صدق الإخلاص والالتزام الوطني يكون بالعودة إلى التزام المفاهيم والقيم الوطنية التي تمسك بها الإمام الصدر على مستوى الوطن من خلال نبذ الطائفية والمذهبية ورفض الانغلاق والتقوقع والالتزام بالوطنية الحقة من خلال الالتفاف حول مفهوم الدولة العادلة».