إرجاء محاكمة الشيخ قاسم إلى 15 أيلول المقبل

أجلت محاكمُ النظام البحريني جلسةَ محاكمةِ الشيخ عيسى قاسم إلى 15 أيلول المقبل، وذلك بعد دقائقٍ من انعقادِ الجلسة الثانية لمحاكمتهِ وسط تغيبه عن حضورِ الجلسة للمرةِ الثانية.

مصادرٍ حقوقية بحرينية، توقعت أن يتم تأجيل الجلسة ليصدر حكم غيابي الجلسة المقبلة.

وبحسبِ صحيفة «الوسط» قالت النيابةُ العامة البحرينية: إنه تمُّ تأجيل المحاكمة الجلسة لانتداب محامٍ وإعادة إعلان الشيخ قاسم بالجلسة.

ويُحاكم الشيخ عيسى قاسم بتهمةِ إدارة فريضةَ الخمس الواجبة عند المسلمين الشيعة، وتَشمل هذه التهمة مئات آلاف البحرينيين ممن يؤدون فريضة الخمس الواجبة.

وسبق وأن أكَّد المحامي البحريني عبدالله الشملاوي في تغريدةٍ سابقة له، أنَّ التُهم الموجهةُ للشيخِ عيسى قاسم منافيةً للدستور البحريني. وقال: إنَّ التُهم الموجهة لآيةَ الله قاسم وفقاً لقانونِ جمع التبرعات لسنةِ 1956 كيديَّة ومنافيَّة للمادة 22 من الدستور.

وتنص المادة الدستورية على أنَّ «حريةَ الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيامِ بشعائرِ الدينية ومواكبها واجتماعاتها طبقاً للعاداتِ المرعيَّة في البلد».

وعشيَّة انعقادِ الجلسة الثانية لمحاكمة عيسى قاسم، والتي تتزامن مع ذكرى استقلال البحرين عن الاستعمار البريطاني، خَرجت الحشود البحرينية وهي تَحمل صور الشيخ عيسى قاسم، ورددت شعارات منددة بممارساتِ السلطة.

وفي السياق، شارك الآلاف من المواطنين البحرينيين في مسيرةٍ حاشدة انطلقت بعد صلاة الظهرين من جامع الإمام الصادق في بلدة الدراز غربي المنامة، نددت بمنعِ سلطات النظام لإمام الجمعة الشيخ محمد صنقور من الدخول للمنطقة، وهو ما أدى إلى وقف صلاة الجمعة للأسبوع الرابع على التوالي.

وبحسب «مرآة البحرين»، فقد رفع المحتجون شعاراتٍ مناهضةٍ للنظام، ومطالبةٍ بوضعِ حدٍ لنفوذِ أسرة آل خليفة، ووقفِ استهداف الطائفةِ الشيعية.

كما رفع المحتجون شعاراتٍ مؤيدةٍ لعالمِ الدين البارز الشيخ عيسى قاسم، أكبر مرجعيةٍ دينية في البحرين، مطالبين السلطات بإعادة جنسيته ووقف محاكمتهِ فوراً.