العراق يطالب السعودية باستبدال سفيرها لتأجيجه الفتنة الطائفية
طالبت وزارة الخارجية العراقية أمس، نظيرتها السعودية باستبدال السفير السعودي في العراق ثامر السبهان. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد جمال في بيان إنَّ «وزارة الخارجية العراقية تطلب من نظيرتها السعودية استبدال سفير المملكة العربية السعودية لدى بغداد».
وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري صرَّح في وقت سابق، أنَّ تحركات السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان تعتبر «تدخلاً بالشأن الداخلي»، مشيراً إلى أنَّ ما يقوم به السبهان لا علاقة له بدوره كسفير.
وكان السفير السعودي قد اتهم الأحد الماضي، من أسماهم بـ«أذرع إيران» في العراق بالوقوف وراء مخطط لاغتياله خلال تواجده في العراق.
هذا وكانت الخارجية العراقية سبق واستدعت سفير السعودية لدى بغداد، وأبلغته بأهمية أن يكون خاضعاً للأعراف الدبلوماسية الدولية، مبينةً أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، فيما شددت على أنها لن تسمح لأي سفير بتوظيف مهامه لتأجيج «خطاب الطائفية».
وأثارت التغريدة التي نشرها سفير المملكة العربية السعودية بالعراق، الجمعة الماضي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، جدلاً وردود فعل متباينة لدى العراقيين. وقد أثارت تصريحات السفير السعودي أكثر من مرة غضب العديد من العراقيين ، كان أولها في بداية حزيران، عندما أكَّد السفير في تغريدة على «تويتر» عن وجود شخصيات إيرانية قرب مدينة الفلوجة العراقية، تريد نشر الطائفية وتغيير التركيبة السكانية في العراق، بحسب تعبيره.
ووصف زعيم «إئتلاف الوطنية» في العراق إياد علاوي حينها تصريحات السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان بأنها مزعجة.
وقال علاوي إنَّ «تصريحات السبهان تزعج»، مضيفاً: «لا أقبل أية تصريحات من أي كان، واعترضت على اعتبار معركة الفلوجة في الإعلام بأنها حرب طائفية ، فهي حرب للخلاص من «داعش»، لكن في طياتها هناك توجه طائفي سياسي» بحسب تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أنَّ السعودية أعادت فتح سفارتها في بغداد في كانون أول العام الماضي، بعد قطيعة استمرت 25 عاماً، وكانت الرياض أغلقت سفارتها، احتجاجاً على غزو العراق للكويت عام 1990.
ورد السفير السعودي في بغداد، على مطالبة وزارة الخارجية العراقية باستبداله، قائلاً إنَّ «سياسة السعودية ثابتة ولا ترتبط بالأشخاص، وهي لن تتخلى عن عروبة العراق». وأضاف السبهان أنَّ «العراقيين يعانون من ضغوط وأجندات معينة تفرض سياستها عليهم».
وأوضح السبهان أنَّ السعودية تتفهم «الضغوط التي يفرضها مستشارون عسكريون من دول أخرى على العراقيين»، في إشارة إلى إيران، حسب صحيفة سبق السعودية.
إلى ذلك، صوَّت البرلمان العراقي بأغلبية مطلقة على عدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، ومن المفترض وفقاً للسياقات البرلمانية أن تحدد جلسة للتصويت على حجب الثقة عنه.
وكان البرلمان علق جلسة استجواب زيباري، لفترة زمنية بعد خلافات ومشادات كلامية حدثت بين النائب هيثم الجبوري ونواب كرد.
وقد صوت غالبية أعضاء مجلس النواب، على عدم قناعتهم بأجوبة وزير المالية على الأسئلة التي وجهها إليه النائب هيثم الجبوري خلال جلسة استجواب الخميس الماضي، على خلفية قضايا فساد مالي.
وأعربت النائب عن ائتلاف القوى الكردستانية نجيبة نجيب، عن استياءها من الأسئلة التي تم طرحها خلال استجواب وزير المالية المنتمي إلى كتلتها هوشيار زيباري، مشيرةً إلى أنَّ تلك الاسئلة توضح بما لا يقبل مجالاً للشك أن الاستجواب هو عملية استهداف سياسي وحزبي.
وعقد مجلس النواب، جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري، ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول، لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
هذا وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية الخميس الماضي، لصالح سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد سلسلة اتهامات بملفات فساد قدمها ضده عدد من النواب.
وكان ذلك خلال جلسة عقدها المجلس للتصويت على قانون العفو العام، وكذلك للتصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع، بالإضافة إلى استجواب وزير المالية هوشيار زيباري.
من جانبه اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة الماضي، مجلس النواب العراقي بالفساد ودعم الفاسدين. وقال الصدر في بيان: «إنَّ البرلمان أثبت فساده بنفسه، بل وأثبت أنه داعم لمن يدعم الفساد من الحكوميين ويعادي من يكشف الفساد».
ميدانياً، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتهاء عمليات الخالدية بعد تحريرها بالكامل من تنظيم «داعش».
العبادي أكد أنَّ تحرير الخالدية يضاف إلى سلسلة الانتصارات الكبيرة هذا العام، مؤكداً أنها تحققت بجهود مختلف التشكيلات العسكرية وبمساعدة أهالي الخالدية.