نقابة الصاغة تطلت دعم ريفي للعودة إلى الوسط التجاري
طلبت نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان من وزير العدل اللواء أشرف ريفي دعمه للعودة إلى سوق الذهب في الوسط التجاري لبيروت وفي تحضير قانون «الذهب الكسر وشرائه». وسلّم وفد النقابة برئاسة النقيب أنطوان مغني لريفي خلال زيارته في مكتبه في وزارة العدل أمس، كتاباً في هذا الإطار، جاء فيه: «نذكّركم معالي الوزير بدعوى الصاغة التي أقيمت ضد الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل، فهؤلاء طلب منهم أن يعودوا إلى السوق القديم فيؤسسوا سوقاً للذهب مع الشركة التي أناط بها القانون إعادة إعمار الوسط التجاري، وقد ضحوا وانتظروا لسنوات إلى أن ارتفعت الأسعار فكان أن طردتهم الشركة من دارهم وأحلّت مكانهم من هم من غير أصحاب الشأن الأصليين، وقد تقدم الصاغة بالدعوى ضد الشركة لإلزامها بأن تعود إلى صوابها وتعيد الحقوق إلى أصحابها، وقد انتصرت إرادة العدل والحق فقضت محكمة البداية في بيروت بقبول الدعوى بالنظر لقانونيتها وأحقيتها».
وأضاف: «إنّ الشركة استأنفت القرار وما زالت الدعوى عالقة أمام محكمة الاستئناف، ولا شك في أنّ مناصرتكم لحقوق الصاغة في الدعوى مهمة لهم، وهم يؤكدون لكم أنهم الفئة المغبونة الواجب إعطاؤها حقها».
وأشار الصاغة في كتابهم إلى أنّ القطاع «في حاجة إلى تحضير مشروع قانون بخصوص الذهب الكسر، حيث أنّ الكثيرين من الزملاء يتعرّضون للتوقيف التعسفي بتهمة شرائهم من السوق ذهب الكسر، هؤلاء يقتضي أن يستفيدوا من قرينة حسن النية، لا سيما أنّهم اشتروا دون علمهم بواقعة أنّ المصاغ مسروق، وهذا ما هو مطبّق في عدد كبير من البلدان العربية، وهنا لا بدّ من إصدار مشروع القانون بالتنسيق بين وزارتي العدل والداخلية ورئاسة الحكومة في هذا الخصوص».