لجنة وزارية لدرس اقتراح أميركيّ بإنشـاء «خط أزرق بحريّ» للبدء بالتنقيب
مع تأليف حكومة الرئيس تمام سلام، قفز ملف النفط إلى الواجهة بعد ركود أعقب استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وما خلفته من اختلاف سياسي على مقاربة الملف في كلّ جوانبه.
وجاءت زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوكستاين الأخيرة إلى لبنان، لإنعاش المسعى الذي قامت به إدارته عندما أوفدت السفير فريديريك هوف بمهمّة الوساطة لحسم الخلاف الواقع بين لبنان من جهة و»إسرائيل» من جهة أخرى، حول «بلوكات» النفط الواقعة جنوباً.
وفي هذا السياق، نقلت «المركزية» عن مصادر متابعة قولها «إنّ التصوّر الذي عاد به هوكستاين هو نفسه الذي وضعه قبله هوف، لكن مع تعديلات تتعلق بتحسين موقع لبنان في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لجهة حسم الخلاف القائم في الجنوب على موضوع الـ»بلوكات»، بعدما رفض لبنان الدخول في عملية التفاوض مع إسرائيل حين عُرض الموضوع في اللجنة العسكرية الثلاثية في الناقورة».
وبحسب المصادر ذاتها، حاولت «إسرائيل» من خلال عرضها الدخول في تفاوض مع لبنان، فرفض الجانب اللبناني التفاوض المباشر حول ملف النفط برغم محاولة «إسرائيل» الدخول في مفاوضات للسلام مع لبنان عبر ملف النفط.
في غضون ذلك، تم اقتراح بدء لبنان بالتنقيب عن النفط والغاز في المواقع غير المتنازع عليها، لكن الاقتراح سقط لكون الشركات العالمية الكبرى لا تباشر بالتنقيب في ظلّ خلاف ونزاع بين الدول وهو ما ينطبق على «إسرائيل» ولبنان في شأن البلوكات جنوباً. من هنا عاد الحديث إلى البدء بالتنقيب في الجنوب انطلاقاً من الناقورة.
واقترح المسؤول الأميركي إنشاء «خط أزرق بحري» موقت في المناطق المتنازع عليها إلى حين حسم الخلاف، وحاول أن يؤشر إلى تأمين التوازن حول رسم «الخط الأزرق» في إطار تحسين الشروط لمصلحة لبنان. وطلب من الجانب اللبناني الإجابة على هذا الاقتراح، لينقل الرّد إلى «إسرائيل» فيكون الاتفاق عندها، برعاية أميركية.
وأمام هذا العرض، شكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية لدرس الاقتراح الأميركي وتحديد موقف لبنان منه، وأملت المصادر أن «تسرّع اللجنة في المهمة الموكلة إليها من دون تأخير»، إذ ذكّرت في هذا الإطار بقول هوكستاين للجانب اللبناني «إذا أردت استعجال التنقيب يجب البتّ بالخلاف». من هنا إنّ التأخير في الوقت الراهن «رهن بتّ الأمر لبنانياً قبل الانتقال إلى المرحلة التنفيذية للتنقيب، من خلال إطلاق المناقصة الدولية واعتماد الآلية المتعارف عليها في هذا المجال، بعدما كانت الحكومة السابقة أعدّت الدراسات ووضعت دفاتر الشروط في انتظار تحديد موعد إطلاق المناقصة. وقد لمس الجانب اللبناني أنّ أحداً من الشركات لا يقبل ببدء التنقيب قبل حسم النقاط العالقة». لذلك، أتت الوساطة الأميركية لإطلاق ملف النفط والسير في التنقيب بحراً عن الغاز.